إجراءات حكومية لمعالجة قضايا الاستجوابات.. بموضوعية

مريم بندق يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء اليوم بدلا من الموعد الاعتيادي المقرر غدا. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»: ان الاجتماع سيبحث تقريرا مقدما من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي حول «الملاحظات» التي طرحت في جلستي استجوابي سمو رئيس الوزراء ووزير الصحة لبحث اطروحات النواب التي تحتاج الى اجراءات على مستوى مجلس الوزراء، مؤكدة ان الحكومة ستتخذ كل ما من شأنه ضمان المعالجة الموضوعية للقضايا المطروحة التي تحقق المصلحة العامة. وعلى صعيد مقارب، ثمنت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» تمسك الحكومة بتنفيذ بنود الدستور ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس الامة وأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بضوابط الاستجوابات الدستورية وتنفيذ الحكومة لذلك عمليا، متمثلا في عدم مواجهة سمو رئيس الوزراء الاستجواب لتضمنه محورين غير دستوريين. واستدركت المصادر قائلة: ان الملاءمة الدستورية اهم من المواءمة السياسية والتي على اساسها فضلت الحكومة خيار مواجهة وزير الصحة الاستجواب المقدم له من النائب د.حسين قويعان على الرغم من تضمنه قضايا غير دستورية، ومع ذلك فضلت الحكومة المواجهة لتنهي صراع التسابق على تقديم الاستجوابات لتبدأ مرحلة انجاز خطة التنمية للعام المالي الاول من برنامج عمل الحكومة التي تضع اللمسات الاخيرة عليه والذي يتضمن عدد ونوع المشروعات الجديدة والقائمة بالأرقام والتواريخ الزمنية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر عدد المستشفيات وعدد الوظائف التي تلتزم الحكومة بالانتهاء منها خلال العام المالي الاول. وذكرت المصادر: من الاهمية الدستورية ان تراعي الحكومة ان المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية تقوّض التعاون مع السلطة التشريعية كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، وعلى الحكومة ان تؤكد على ضرورة الشفافية في كل الاجراءات التي يتولاها اعضاؤها.