تدمير السلاح الكيماوي السوري فرصة مربحة للشركات الخاصة

رأت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية للرئيس السوري بشار الأسد يمثل فرصة مربحة وغير متوقعة للشركات الخاصة، نظرا للدعوة التي تلقتها هذه الشركات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للمشاركة في تدمير السلاح الكيماوي السوري. وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أمس أن هذه الدعوة جاءت عقب فشل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في إقناع بعض الدول بتولي هذه المهمة، والتي تقضي بشحن مئات الأطنان من المواد الكيماوية خارج البلاد في اطار المهمة الدولية لنزع السلاح الكيماوي السوري، مشيرة إلى أن ألبانيا رفضت الأسبوع الماضي طلب الولايات المتحدة فتح أراضيها لتدمير الكيماوي السوري. ولفتت الصحيفة إلى أن المنظمة، والتي يقع مقرها في لاهاي، أعلنت مساء أمس الأول دعوتها الشركات الخاصة حول العالم للتقدم بمقترحات لتدمير 800 طن من المواد السامة في عملية تتراوح تكلفتها بين 35 و40 مليون يورو. وتابعت الصحيفة قولها «وتشمل المواد الكيماوية المدرجة في الدعوة، كيماويات عضوية وغير عضوية وكذا نفايات سائلة، إلا أنها لا تشمل المواد الأكثر خطورة مثل غاز الأعصاب أو الأسلحة التي تقدر بـ 500 طن أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات التجارية أمامها مهلة حتى الـ 29 من الشهر الجاري لتقديم عروضها، ما يعكس الضغوط التي تتعرض لها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سعيها للوفاء بالموعد النهائي لإزالة ترسانة الأسد من سورية بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل. ونقلت الصحيفة عن رالف تراب، خبير مستقل في نزع الأسلحة الكيميائية مقره مدينة ليون في فرنسا، قوله «إنه من غير المعتاد قطعا أن يتم طرح مناقصات على شركات خاصة لتدمير سلاح كيماوي، لكن الظروف الحالية ذاتها غير عادية». وفي غضون ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن منظمة الأسلحة الكيماوية، التي فازت مؤخرا بجائزة نوبل للسلام، تبحث عن خطة بديلة لتدمير 500 طن من المواد الأكثر فتكا ـ من بينها غاز الأعصاب- التي لا يمكن طرحها في مناقصات، مشيرة إلى أنها تبحث مع واشنطن إمكانية نقلها لميناء سوري بحيث يتم تدميرها على متن سفينة في البحر المتوسط باستخدام نظام طورته مؤخرا وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون)، التي ستوفر في المقابل فرقاطة تابعة للبحرية الأميركية للحراسة اثناء اتمام العملية. وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه لم يتم التوصل إلى قرار بشأن هذا الأمر، وتواصل المنظمة بحثها عن سبل أخرى لتدمير هذه الأسلحة برا، وتشمل المناقشات دولا أخرى كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وتمتلك جميعها منشآت قادرة على التعامل مع هذه المواد السامة، كما تعتبر روسيا من بين البلدان المرشحة لما تمتلكه من خبرة في تدمير أسلحة الدمار الشامل.