السور: أبراج الاتصالات المخالفة في المناطق السكنية تشكل تهديداً لصحة المواطنين بما تخلفه من ذبذبات

إعداد: بداح العنزي طالب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبراج الاتصالات المخالفة التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في محافظات الكويت الست، وخصوصا المناطق السكنية. وشدد السور في تصريح صحافي على ضرورة إزالة جميع أبراج الاتصالات المخالفة والتي أصبح المواطن الكويتي ينزعج منها لما تسببه من أمراض وخطورتها على الصحة العامة، لاسيما ان هناك تحذيرات مما تخلفه ذبذبات هذه الأبراج وفق دراسة طبية معتمدة. واستغرب السور من إقامة هذه الأبراج المخالفة وسط غياب رقابة بلدية الكويت ووجودها بشكل مخالف للقوانين الموضوعة التي تنظم استغلال الأراضي العامة، مشيرا إلى انه في الفترة الأخيرة تفشت ظاهرة وجود أبراج الاتصالات المخالفة بصورة مكثفة في مختلف مناطق الدولة دون الحصول على تراخيص رسمية من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت أو قرارات صادرة عن المجلس البلدي. وقال إن عملية تخصيص الأراضي أو المواقع لمثل هذه الأبراج حق أصيل لأعضاء المجلس البلدي كما ورد في القانون الخاص ببلدية الكويت 5/5002، مستغربا من الإجراءات التي اتخذتها بعض الجهات المختصة في هذا الشأن بسماحها لبعض شركات الاتصالات المتنقلة بإقامة أبراج لها في بعض منشآتها من دون التنسيق مع المجلس البلدي، مؤكدا أن مثل هذا الأمر مخالفة في حق الجهات غير المصرح لها بترخيص الأبراج التي تم تخصيص مواقع لها من دون استغلالها تجاريا. ودعا بلدية الكويت الى أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية وتباشر في إزالة جميع أبراج الاتصالات التي وضعت بشكل مخالف وهو ما يعتبر انتهاكا لأراضي الدولة وممتلكاتها العامة. وحمل السور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام البلدية مسؤولية انتشار الأبراج المخالفة جراء سكوتها عن إزالة هذه الأبراج، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشكاوى التي وردت من المواطنين نظرا لقرب هذه الأبراج من منازلهم وهو ما يشكل خطورة بالغة على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتمنى من البلدية سرعة إزالة أبراج الاتصالات المخالفة دون إعطاء شركات الاتصالات أي مهلة لكونها مخالفة للقوانين والنظم المتبعة، معتبرا أن حماية صحة المواطنين وتأمين سلامتهم مسؤولية جماعية ويجب على المسؤولين عدم الهرب من تلك المسؤولية.