الخالد: الحكومة رصدت الميزانيات الضخمة لبناء شبكات الطرق والنقل.. ومعالجة المشاكل المرورية تحتاج إلى فهم درجة الخطورة

لانا أبوعيد: الحوادث والاختناقات تشكلان نسبة لا يستهان بها من الناتج الوطني الإجمالي الذي يرتبط برفاهية الفرد والمجتمععبدالعزيز فرحان برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي وقيادات قطاع المرور بدأت صباح امس الأحد فعاليات الورشة العالمية السادسة لكوادر الجهات المعنية في المرور وقطاع النقل بالتزامن مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق. وفي كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والتي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أكد فيها ان أكبر التحديات التي تواجه الدول لمعالجة موضوع المشاكل المرورية مثل حوادث الطرق والازدحام والتلوث البيئي والكلفة الاقتصادية والاجتماعية بحاجة إلى فهم درجة خطورتها وتحليل الأسباب الحقيقية لها والعوامل المطلوبة للوقاية منها. مشيرا الى انه أصبح تقدم الدول يقاس بمدى قدرتها على بناء نظام نقل مستدام مقبول اقتصاديا واجتماعيا وذي سلامة عالية. الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تولي هذا الموضوع اهتماما مكثفا في الآونة الأخيرة، حيث قامت باعتباره جزءا من سياسة التنمية المستدامة لأول مرة وخصصت يوما للاحتفال بذكرى حوادث الطرق للتذكير بالمآسي التي تسببها هذه الحوادث للافراد والمجتمعات والاقتصاد الوطني وقامت الجمعية العامة كذلك بإطلاق خطة العقد 2011-2020 لحث الدول على اتخاذ الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لمعالجة المشاكل المرورية، وأصدرت حديثا خطتها المتعلقة بمعالجة المشاكل المرورية من خلال برامج ما بعد 2015. دعم الجهود ولفت إلى ان وزارة الداخلية أولت اهتماما كبيرا لقطاع النقل في الدولة من خلال دعم الجهود التي تهدف إلى المضي قدما لحل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أحدث الأساليب العملية. ونوه الخالد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء العلي إلى قيام الحكومة برصد الميزانيات الضخمة لبناء شبكات الطرق والنقل والمدن وتوفير الإشارات الضوئية وكاميرات مراقبة السرعة ورصد الحركة المرورية واستخدام أحدث التقنيات. مشكلة معقدة وأضاف ان المشاكل المرورية تشمل مكونات معقدة تقع تحت مسؤولية جهات مختلفة، ولتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر، فإن الإدارة العامة للمرور تعمل جاهدة لتعزيز التنسيق المؤسسي للحد من هذه المشاكل وتطوير أساليب التنفيذ بتضافر جهود كل الجهات ومؤسسات المجتمع المدني وبتعاون دولي وثيق للاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتميزة. لذا قامت الإدارة العامة للمرور بتنفيذ احد مكونات الإستراتيجية الوطنية ذات العلاقة والذي يهم وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالإضافة إلى المباشرة ببناء قوة عمل وطنية قادرة على تنفيذ الخطط الميدانية بكفاءة من خلال الورشات التدريبية المحلية والعالمية وسنقوم قريبا بإرسال الدفعة الأولى من الضباط والمهندسين للتدريب خارج الكويت. الابتعاد عن الروتين ولفت إلى مباشرة بناء النظام الوطني لمعلومات شرطة المرور الاختصاصية لمساعدة متخذي القرار في تنفيذ الخطط الفعالة والابتعاد عن العمل الورقي، وباشرنا بالنظام الوطني لتحديد النقاط السوداء لتسهيل معالجة المناطق التي تكثر فيها الحوادث والاختناقات المرورية. إلى جانب المشاركة في فرق العمل القانونية والفنية التي شكلها مجلس الوزراء الموقر من كل الوزارات المعنية بإعداد قانون وهيكل الهيئة العامة للنقل الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة بموجب مرسوم لتكون الجهة التنفيذية المسؤولة عن وضع سياسة وطنية واحدة لجميع مكونات قطاع النقل في الدولة بالإضافة إلى تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة شبكات الطرق والنقل الجماعي وخدمات النقل للحد من شيوع مكونات القطاع بين عدة جهات وتعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة. وتعزيز فرق المرور الميدانية الراجلة والثابتة بجميع المحافظات للمساهمة في ضبط العملية المرورية بنسبة عالية. وقدمنا اقتراحات لتطوير قانون المرور وتغليظ العقوبات التي تحسن سلوك مستخدمي الطريق وتلبية متطلبات نمو السكان وتطور المركبات. وأكد ان متابعة الوضع المروري تحظي باهتمام لإيجاد الحلول العاجلة للحد من الحوادث والاختناقات المرورية. الازدحام والتلوث وعقب ذلك ونيابة عن وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا عبدالله دشتي ألقت مدير ادارة التعاون الفني والدعم التنموي في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لانا أبو عيد كلمة أكدت فيها ان الامم المتحدة أولت اهتماما كبيرا لموضوع حوادث الطرق، حيث اعتبرت موضوع السلامة جزء من سياسة التنمية المستدامة لأول مرة عام 2003، وفي شهر سبتمبر 2003 قدم السكرتير العام للامم المتحدة خطته المطلوب تنفيذها من قبل جميع الدول الاعضاء بعد عام 2015 وشملت أيضا اهتماما كبيرا بموضوع سلامة الطرق وتحسين البنية التحتية لقطاع النقل للحد من المشاكل المرورية التي تستنزف ثروات المجتمعات النامية وتعيق تقدمها. وأضافت ان حوادث الطرق تخلف وراءها آباء وأمهات وأطفال وأشقاء وزملاء وأصدقاء يعصرهم الألم، وإذا أضفنا الحوادث المرورية الى الازدحام والتلوث الناجم من عوادم المركبات فإن ذلك يشكل نسبة لا يستهان بها من الناتج الوطني الاجمالي الذي يرتبط برفاهية الفرد والمجتمع. وأوضحت ان الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قامت بالعمل مع وزارة الداخلية لإعداد الإستراتيجية الوطنية وتنفيذ بعض أولويات المشاريع التي تحتاجها جميع الجهات المعنية لغرض إيجاد قطاع نقل كفء. وعقب ذلك تحدث المدير الفني لمشروع اعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل 2010/2020 في دولة الكويت الخبير العالمي مع برنامج الامم المتحدة الانمائي البروفسور د.م.كيم جريو عن متطلبات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل في دولة الكويت ثم تحدث رئيس معهد «النقل المستقبل» في استراليا البروفسور م.فل جارلس عن متطلبات نقل المستقبل والكفاءة المؤسسية لتحقيق هذه المتطلبات . كما تحدث رئيس المفتشين ليز ارن - من شرطة مرور لندن الكبرى - انجلترا - عن ادارة الحركة المرورية وأهمية شرطة المرور، مؤكدا ان شرطي المرور المؤهل والمتواجد في الشارع يساهم في الحد من الحوادث المرورية. من جانبه اكد خبير مؤسسة التنمية العالمية وأستاذ في جامعة لند بالسويد البروفسور د.م.اندريا أهمية نجاح برامج سلامة الطرق لإنقاذ حياة مستخدميها. النقطة المميتة واختتم المدير الوطني لمشروع الإستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في دولة الكويت العميد/ ناصر مخلف العنزي ورشة عمل اليوم بالحديث عن المرآة الجانبية للمركبة ووضعها الصحيح حتى نتجنب الحوادث القاتلة، مشيرا بذلك الى وضوح اكبر قدر من النقطة الميتة وليس جانب المركبة فقط.كذلك استخدام مسند رأس المركبة بالشكل الصحيح لأن الاستخدام الخاطئ يسبب الوفاة.