Note: English translation is not 100% accurate
في قرار أصدره العضو المنتدب ويطبق 1 يناير المقبل
10 سنوات المدة القصوى لموظفي«هيئة الاستثمار» بمكاتبها الخارجية
1 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء



القرار خاص بشاغلي الدرجات من 17 فما فوق بناء على ترشيح رؤساء المكاتب الخارجيةمحمود فاروق
حصلت «الأنباء» على نسخة من قرار الهيئة العامة للاستثمار الخاص بإيفاد وإنهاء خدمات الموظفين الكويتيين للعمل بالمكاتب الخارجية للهيئة العامة للاستثمار، وتضمن القرار 7 شروط أساسية، سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2014 المقبل، وجاءت على النحو التالي:
1 - أن تتوافر وظيفة شاغرة في المكتب الخارجي.
2 - أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل منذ بداية تعيينه بالهيئة واجتيازه فترة التجربة قبل الإيفاد.
3 - يوفد الموظفون شاغلو الدرجات من 17 فما فوق بناء على ترشيح رؤساء المكاتب الخارجية والمديرين التنفيذيين للقطاعات وموافقة اللجنة التنفيذية على ذلك.
أما الموظفون من الدرجة 16 فما دونها فيكون بناء على ترشيح رؤساء المكاتب الخارجية والمديرين التنفيذيين للقطاعات وموافقة العضو المنتدب.
4 - أن تتوافر لدى الموظف المعني المؤهلات والكفاءات والخبرات وإجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة والشروط الأخرى المقررة لشغل الوظيفة الشاغرة.
5 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المطلوبة أو شهادة مهنية متخصصة مثل (CIA - CFA - CPA) أو ما يعادلها.
6 - موافقة المدير التنفيذي للقطاع التابع له الموظف المعني بالإيفاد.
7 - مراعاة الالتزام بشروط الإيفاد للإقامة والعمل في مهام خارج الكويت الواردة في المرفق رقم 3 من نظام شؤون الموظفين المشار إليه.
وراعت المادة الثانية من قرار الهيئة العامة للاستثمار مدة الإيفاد وإنهاءه، وذلك من خلال 4 شروط وهي:
1 - ألا تزيد مدة أو مدد إيفاد الموظف على 10 سنوات، ويجوز الاستثناء من هذه المدة بموافقة اللجنة التنفيذية.
2 - يجوز إنهاء إيفاد الموظف بناء على طلب من رؤساء المكاتب الخارجية والمديرين التنفيذيين للقطاعات موافقة العضو المنتدب، سواء كان ذلك لأسباب تتعلق بعدم حاجة المكتب لخدمات الموظف المعني أو بناء على طلب الموظف، أو لأي سبب آخر يتعلق بمصلحة وحسن سير العمل.
3 - أن يتم تحديد القطاع أو الإدارة التي سيعمل بها الموظف عند عودته للمكتب الرئيسي، وذلك بموافقة المدير التنفيذي للقطاع.
4 - أن يتم منح الموظف الفترة الزمنية الكافية لتسوية أموره والتزاماته العائلية والقانونية قبل عودته النهائية للكويت.