صالح عاشور: نستغرب تدخل وزير المواصلات بشكل مخالف في «الكويتية» رغم تبعيتها لـ «المالية»

طالب النائب صالح عاشور الحكومة بفصل التداخل في الاختصاصات الحاصل في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتدخل وزير المواصلات بشكل مخالف في شؤون المؤسسة التي تتبع وزارة المالية طبقا لقانون الخصخصة، محذرا في الوقت ذاته وزير التربية ووزير التعليم العالي من تجاهل جملة من المخالفات الحاصلة في وزارته. وقال عاشور في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة، ان ما يجري في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يرضي احدا، ومشكلتنا في الكويت تداخل الاختصاصات وعدم تطبيق القانون بشكل سليم، مستغربا تدخل وزير المواصلات عيسى الكندري في شؤون المؤسسة على الرغم من انها تتبع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية. واوضح عاشور انه تم في المجلس المبطل الثاني اقرار قانون خصخصة «الكويتية» وتم اعطاء تبعية المؤسسة للهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي فإن وزير المالية هو المعني بعد صدور القانون والمرسوم، مبينا ان ما يؤكد صحة هذا الامر الرد الذي تلقاه من وزير المواصلات السابق سالم الاذينة حين توجه له بسؤال حول المؤسسة، اذ قال الوزير «أنا مالي اي شغل بالخطوط الجوية الكويتية.. وهي من اختصاص وزارة المالية». وشدد على ان وزير المواصلات غير معني حتى يصدر قرارا بوقف رئيس مجلس ادارة المؤسسة، متسائلا اين دور الهيئة العامة للاستثمار؟ ام ان دور الهيئة ينحصر فقط في الاستثمارات الخارجية ولا تهتم بالاستثمارات الداخلية وعلى رأسها الخطوط الجوية الكويتية؟ واضاف: اعتقد ان الوضع غريب، ولذلك تقدمنا بطلب تشكيل لجنة التحقيق، وعلى وزير المالية ان يتصدى للقضية وان يتحمل مسؤوليته السياسية، لأن وزير المواصلات لم يعين مجلس ادارة «الكويتية» وغير مسؤول عنها، معتبرا ان تدخل وزير المواصلات مخالف للدستور والقانون. وأكد ان شراء الطائرات افضل من تأجيرها، لان الشراء سيزيد قيمة الاصول للمؤسسة، لأن هذه الطائرات ستصبح ملكا للمؤسسة، مستدركا «الا اذا كان هناك توجه لخفض تقييم المؤسسة حتى يصل الى الحضيض، حتى تباع بثمن بخس»، مشددا على ان القضية خطيرة جدا ولا يجوز ان نقف متفرجين عليها. من جانب آخر، رأى عاشور ان احالة القياديين في وزارة التربية والتعليم العالي الى التقاعد «عقوبة» وليس تطبيقا للقانون، ولا يجوز ايضا التعيين من خارج القطاع، مبينا ان وزير التربية د.نايف الحجرف خالف القانون و«عاند» وعين وكلاء ووكلاء مساعدين من خارج الوزارة، مشيرا الى انه وجه اسئلة الى الوزير بهذا الخصوص وعليه الالتزام بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والرد على تساؤلاتنا، حتى نستطيع بعدها ان نتصرف. ولفت الى ان القانون ينص على ايقاف الموظف المحال الى النيابة العامة او الخاضع للتحقيق عن العمل، بمن فيهم الموظفون الكويتيون، بينما يوجد دكتور في مدارس التربية الخاصة «السلوك التوحدي» مقدم بحقه عددا من الشكاوى من اولياء امور كويتيين لقيامه بتصرفات شاذة، والى اليوم لم يتم ايقافه عن العمل، مطالبا وزير التربية بتطبيق القانون بوقف هذا الدكتور الذي يتلاعب في نسب سلوك التوحد لادخال غير الكويتيين في المدارس الخاصة، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا الجانب، لا سيما ان هناك طلبات من مدارس خاصة تطلب من وزارة التربية وقفه عن العمل ولكن «عمك أصمخ». وأشار الى ان هناك أكثر من شكوى من الجهة المشرفة على تنفيذ مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية التابعة للتعليم التطبيقي بمنطقة الشويخ، بأن عملية التنفيذ تتم من قبل المقاول بطريقة غير هندسية، ومخالفة للقانون ومخالفة للاشراف، وان القضية تتعلق بالسلامة العامة وسلامة الافراد والمنشآت، والبلدية اوقفت المقاول عن العمل الى حين فحص التربة والهياكل الخرسانية، ولكن نفاجأ بقرار يصدر من الوزير باستمرار العمل بالمشروع، معتبرا ان ما يجري مخالف للقانون وفيه تلاعب بمصلحة الافراد، موضحا انه بالامكان ضم كل هذه القضايا الى ملف الاستجواب المزمع تقديمه لوزير التربية، ولكن ذلك ليس ديدننا، فنحن نريد الاصلاح، ولكن اذا لم تتدخل الوزارة فسيكون لنا موقف سياسي واضح. ..ويسأل وزير التربية عن مشروع مباني الخدمات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا الى د.نايف الحجرف جاء فيه: مشروع مباني الخدمات العامة والتعليمية والطلابية بمجمع خدمات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ قيد الإنشاء وحيث إن قيمة العقد 71.991.000 مليون دينار ومدة تنفيذ العقد من 2010/11/21 لغاية 2014/5/19 أي 42 شهرا تقريبا، لذا يرجى تزويدي بالتالي: الهيئة تجري التبديل وبشكل موسع في مواد المشروع «خصوصا منها التشطيبات الداخلية والخارجية» الموصوفة في العقود ووثائق المناقصة المسعرة من قبل المقاول الفائز بتنفيذ المشروع حيث يتم التبديل من قبل الهيئة أثناء فترة التنفيذ. يرجى توضيح هذا الأمر وشرح الآلية المتبعة مع توضيح دور المالك ودور المكتب الاستشاري العالمي المشرف ودور المكتب الاستشاري المحلي المشرف وتقديم جدول بهذه المواد يبين نوعية المواد الموصوفة والمواد التي اعتمدت مع ذكر أي مبالغ مالية تم دفعها او خصمها من المقاول.وما الأسباب التي دعت إلى ذلك مع ذكر شروط العقد في هذه الحالات وإيضاح نقاط تقييد المبالغ الموفرة؟ ونمى إلى علمنا أن المستشار المحلي المشرف على المشروع قدم شكوى لبلدية الكويت ادعى فيها فشل الخرسانة في عدد من الاعمدة والجسور في اماكن مختلفة من المشروع، وان البلدية قد اوقفت العمل بالدفع بموجب انذار رسمي، ما سبب ذهاب المستشار الى بلدية الكويت بشكواه وعدم ذهابه الى مالك المشروع أي التعليم التطبيقي او المستشار العالمي «تيرنر»؟ وان كان قد ذهب المستشار المحلي الى المالك او للمستشار العالمي فما الخطوات التي قام بها كل منهما على حدة لضمان عدم استكمال المخالفات في بناء الخرسانة الفاشلة؟ وهل قام المستشار المحلي بسحب الكوادر الفنية من موقع العمل حماية لهم من احتمال سقوط المبنى؟ وفيما يتعلق بالعقد يرجى تزويدنا بالآتي: صورة عقد المستشار العالمي المسؤول عن ادارة مشاريع الهيئة والضمانات والكفالات المالية، وصورة عقد المستشار المحلي الذي يشرف على اعمال التنفيذ والضمانات والكفالات المالية وصورة عقد المقاول وملحقاته (بدون المخططات والرسومات) الذي ينفذ المشروع والضمانات والكفالات المالية وصورة جدول البرنامج التنفيذي لاعمال المقاول الرئيسي المعتمد من قبل المالك والمقاول والمستشار العالمي موضحا نسبة الانجاز. أما فيما يتعلق بصلاحيات المسؤولين فيرجى توضيح لنا الآتي: صلاحيات المدير العام بالنسبة للعقد المذكور وصلاحيات نائب المدير العام التعاقدية بالنسبة للعقد المذكور. فيما يتعلق بالجهاز المسؤول عن المشروع يرجى تزويدنا بالاتي: الجهازان الفني والاداري المعنيان من قبل الهيئة المسؤولة عن المشروع والمستشار العالمي الموجود في الموقع وفيما يتعلق بالمستشار المحلي الموجود في الموقع وفيما يتعلق بمقاول التنفيذ الموجود في الموقع. يرجى افادتنا بالآتي: في حال وجود أي اوامر تغييرية على المشروع ما الجهاز المخول بدراسة هذه الاوامر في الهيئة؟ وكيف يتم البت في هذه المواضيع؟ المطلوب تقديم جدول بأسماء اللجنة الطرف المعني وحدود صلاحياتهم، ونسخة عن المحاضر والجداول لهذه الاوامر، والتفاصيل المرتبطة.وهل هي بموجب الاجراءات المالية المتفقة عليها مع ديوان المحاسبة؟