«كابيتال إنتليجنس» تثبّت تصنيف القوة المالية لـ «برقان» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»

أعلن بنك برقان أن وكالة التصنيف كابيتال انتليجنس قامت بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى البعيد للبنك عند مستوى (ايه-)، وتصنيف العملة الأجنبية على المدى القصير عند مستوى (ايه 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفين. كما تم تصنيف الملاءة المالية للبنك عند مستوى (بي بي بي) وتصنيف الدعم عند مستوى (2) مع نظرة مستقبلية إيجابية. وأعلنت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتليجنس بتاريخ 29/11/2013 بأنها قامت بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى البعيد لبنك برقان عند مستوى (ايه-)، وتصنيف العملة الأجنبية على المدى القصير عند مستوى (ايه2) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفين. وتم تصنيف الدعم عند مستوى (2) مما يعكس الضمان الحكومي الصريح لودائع العملاء لدى البنوك الكويتية، والذي ما يزال قائما لكافة البنوك الكويتية بالإضافة إلى الاحتمال الكبير للدعم الرسمي والدعم المالي من المساهمين في حالة الضرورة. كما قامت الوكالة بتثبيت تصنيف القوة المالية للبنك عند مستوى (بي بي بي) على أساس تحسن جودة الأصول والسيولة الجيدة بالاضافة إلى الكفاية الرأسمالية القوية لدى البنك. ومن الأسباب التي تعيق القوة المالية للبنك التركزات الكبيرة في ودائع العملاء (على الرغم من أن هذا الأمر معتاد لدى النظام المصرفي الكويتي) مع استمرار الربحية المتواضعة. وفي ضوء التحسن الملحوظ في القروض المتعثرة والمخصصات التي تغطيها في النصف الأول من عام 2013، والتوقعات باستمرار هذه التحسينات خلال عام 2014، قامت الوكالة بتثبيت التصنيف مع منح نظرة مستقبلية إيجابية للقوة المالية للبنك. يذكر ان بنك برقان مملوك بشكل رئيسي من قبل شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة ذات الأنشطة المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتمتلك حصة مسيطرة فعالة في بنك برقان منذ ما يناهز 20 عاما. وتم تعديل مخاطر الأصول بشكل جوهري بعد قيام البنك بالاستحواذ على والتكامل بنجاح مع أربعة بنوك اقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من قبل شركة تابعة لمجموعة كيبكو وهي بنك الخليج المتحد. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من أن بنك برقان أصبح أحد أهم البنوك التجارية الكويتية المتنوعة النشاط على المستوى الاقليمي مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فان الاستحواذ على الشركات التابعة للبنك أدى إلى زيادة تعرضه لمخاطر سيادية ذات تصنيف أقل (أي الأردن والجزائر والعراق وتونس ومؤخرا تركيا) مقارنة مع مستوى تعرض لا يكاد يذكر سابقا. ولاتزال البيئة الاقتصادية والتشغيلية في هذه البلدان مليئة بالتحديات إلى حد ما كما زادت مخاطر الائتمان الرئيسية. وبعد الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة في عام 2011 وذلك يعود بشكل رئيسي إلى القروض المتعثرة في الكويت والأردن. انخفضت القروض المتعثرة من الناحية المطلقة وناحية النسبة المئوية في عام 2012، وخلال النصف الأول من السنة الحالية، ويرجع ذلك جزئيا الى القيام بتسوية تلك الديون بشكل جزئي وشطبها وإبرام عقود مبادلات للأصول (استدخال أصول مقابل الدين). على نفس القدر من الأهمية، استمر بنك برقان في تكوين مخصصات للديون المتعثرة والتي تغطي حاليا أكثر من اجمالي القروض المتعثرة. ولا تزال السيولة، وفقا لقياسها بالمؤشرات الرئيسية، قوية وضمن أفضل المستويات في سوق الكويت، مما يعكس انخفاض حصة القروض من اجمالي الأصول لدى البنك مع وجود حصة كبيرة من الأصول السائلة. إن مصدر التمويل الغالب هو ودائع العملاء وهي مستمرة في النمو بشكل صحي. وبشكل عام ولدى معظم البنوك الكويتية (وليس كلها)، لاتزال الميزانية توفر رسملة جيدة. وعلاوة على ذلك فان عملية اصدار سندات ثانوية بقيمة 100 مليون دينار بنجاح في عام 2012 حافظت على نسبة قوية من الكفاية الرأسمالية ووفرت نطاقا للتوسع بشكل أكبر. وعلى الرغم من تحسن الربحية على مستوى الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح في السنوات الأخيرة، فان العائد على الأصول ظل متواضعا بشكل جزئي نتيجة انخفاض صافي هامش الربح (المقدر). وظل اجمالي الايرادات في وضع جيد مما يعكس مصادر متنوعة للايرادات، في حين أن الأرباح التشغيلية الجيدة توفر مرونة في تكوين مخصصات حيثما كان ضروريا. وبدأ بنك برقان أنشطته التشغيلية في عام 1977 كبنك مملوك من قبل الحكومة. وفي عام 1997، تم خصخصة البنك من قبل مجموعة كيبكو التي حصلت على حصة مسيطرة. وخلال عام 2007، قامت كيبكو بزيادة حصة ملكيتها في بنك برقان لتصل إلى 43.01% مقارنة بـ 33.87%، مما يدعم وضع بنك برقان باعتباره عضو أساسي في مجموعة كيبكو. وبنك الخليج المتحد هو ثاني أكبر المساهمين بنسبة (17.86%) في البحرين. لدى البنك شبكة محلية تتكون من 23 فرعا تتضمن 98 جهاز صرف آلي، يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية التجارية/ الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة. وفي نهاية شهر يونيو 2013، ارتفع اجمالي الأصول لدى البنك إلى 6.38 مليارات دينار (22.4 مليار دولار) وبلغ اجمالي رأس المال 630 مليون دينار (2.2 مليار دولار).