تراجع السوق يمثل لغزاًفي ظل توافر مقومات الصعود

قيمة التداول بلغت 121.4 مليون دينار بنسبة انخفاض 14.4%شريف حمدي تأثر سوق الكويت للأوراق المالية على مدار جلسات الأسبوع الماضي بالعديد من العوامل السلبية التي حالت دون تحسن أدائه رغم توافر العديد من العوامل الإيجابية التي كان من المفترض أن تدفع مؤشراته إلى التحرك في الاتجاه الصعودي، ومنها استقرار الوضع السياسي، وتحقيق كثير من البنوك والشركات نتائج إيجابية ومنها شركات تتحول للربحية لأول مرة منذ فترة طويلة. ومن أبرز العوامل التي أثرت سلبا على مجمل أداء السوق ما يلي: 1 - تدني معدلات السيولة بشكل لافت، حيث تراجعت القيمة إلى معدلات في حدود الـ 24 مليون دينار كمتوسط يومي، وهو معدل لا يتناسب مع سوق بحجم سوق الكويت المالي. 2 - عدم تعاطي المتعاملين مع الشركات والبنوك التي أعلنت عن أرباح جيدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث لاتزال هذه النوعية من الأسهم تعاني من شبه عزوف دون مبرر. 3 - ضعف بناء مراكز استثمارية جديدة على الرغم من اقتراب نهاية السنة المالية، وهي الفترة التي عادة ما تشهد بناء مراكز استثمارية جديدة للاستفادة من التوزيعات النقدية والمنحة المتوقعة لهذه الشركات. 4 - ضعف الإقبال على الأسهم البنكية بشكل عام باستثناء آخر جلسات الأسبوع، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أداء هذه النوعية من الأسهم، حيث تظل هذه التداولات النشطة متقطعة ما يدل على أن شراء الأسهم القيادية بشكل عام والبنكية بوجه خاص لا يقوم على أساس استثماري وذلك على الرغم من رفع مستويات التصنيف الائتماني لهذه البنوك من قبل وكالات التصنيف العالمية، كما أن الحديث عن شائعات استقالات في القطاع قد أثرت على أداء أسهم قطاع البنوك. 5 - استمرار تحكم النهج المضاربي في مجمل أداء السوق منذ فترة طويلة، حيث من شأن ذلك استمرار حالة التذبذب التي تطغى على أداء مؤشراته الثلاثة سواء على مستوى الجلسات الكاملة أو خلال الجلسة الواحدة. وعلى الرغم من تجاوز السوق الكويتي للأوراق المالية لمرحلة حرجة وهي مرحلة الاستجوابات السياسية، وهو ما أدى إلى استقرار نسبي على المستوى السياسي كان الكثيرون يتوقعون تحسن الأداء، إلا أن تراجع السوق مازال يشكل لغزا لكثير من المحللين خاصة أن أسواق المنطقة تواصل نشاطها الايجابي، وفي المقابل يتراجع السوق الكويتي. وتظهر إقفالات الأسبوع تراجع سوق الكويت بنسبة 0.26%، وتراجع سوق البحرين المالي بنسبة 0.91%، وفي المقابل هناك ارتفاع لباقي أسواق المنطقة خاصة أسواق الإمارات، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة 2.2% وكذلك سوق أبوظبي بنسبة 2.3%، وهي معدلات ارتفاع كبيرة جاءت على وقع فوز إمارة دبي باستضافة معرض اكسبو 2020، وارتفع كذلك سوق مسقط المالي بنسبة 0.64%. وبنهاية تعاملات الأسبوع حقق المؤشر العام للبورصة الكويتية خسارة بنسبة 0.26% بعد أن فقد 20.2 نقطة من رصيده السابق ليستقر عند مستوى 7764.86 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 7785.48 نقطة. وأنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 456.46 نقطة محققا تراجعا نسبته 0.55% بخسائر بلغت 2.54 نقطة، وذلك مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث استقر عند مستوى 459 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 0.41%، وذلك بعد أن استقر عند مستوى 1078.78 نقطة، في حين أقفل السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1083.31 نقطة، أي ان خسائره بلغت 4.5 نقاط. وبلغ حجم تداولات السوق 961.7 مليون سهم مقارنة بحوالي 1.3 مليار سهم في الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 24.5%، وتم تنفيذ هذه الكميات من 26.9 ألف صفقة مقارنة مع 30.9 ألف صفقة بتراجع نسبته 13.1%، وبلغت القيمة الإجمالية للتداول 121.4 مليون دينار، مقارنة مع 141.8 مليون دينار في الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 14.4%. وحققت مؤشرات 5 قطاعات نموا في الأداء، تصدرها قطاع «السلع الاستهلاكية» بنمو نسبته 2.3%، وسجلت مؤشرات 7 قطاعات تراجعا تصدرها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.1%.