الجويسري: الرقابة تقتضي الفصل التام بين البلدي والجهاز التنفيذي

أعضاء البلدي يعملون يداً بيد لدفع عجلة التنمية وتسريع الإنجاز مد يد التعاون مع مجلس الأمة لحل القضية الإسكانية ضرورة رفع مستوى الخدمات في المحافظات الست مثل الصحة والتعليم والكهرباء والماء إعداد: بداح العنزي أكد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن الأعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس يعملون يدا بيد لدفع عجلة التنمية في البلاد وسرعة إنجاز المعاملات المعروضة على المجلس وإحالتها إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لتنفيذها. وقال الجويسري في لقاء مع «كونا» أمس إن الأعضاء بعد أدائهم القسم في الجلسة الافتتاحية انتقلوا إلى مرحلة التعاون وإنجاز المعاملات المعروضة في اللجان والجلسات الرئيسية للمجلس والعمل معا بما يلبي الثقة التي أولاها الناخبون للأعضاء المنتخبين وأولتها القيادة السياسية للأعضاء المعينين. وأضاف أن بلدية الكويت من الأجهزة التنفيذية المهمة جدا في البلاد وتشرف على قطاعات واسعة كتنظيم العمران واستخراج تراخيص البناء والأعمال التجارية وتخطيط المدن والرقابة على تنفيذ المشاريع التنموية والإنشائية وغيرها من أعمال تحتاج رقابة ومتابعة مستمرة من أعضاء البلدي لضمان تنفيذها وسرعة إنجازها. وأوضح أن علاقة المجلس البلدي بالجهاز التنفيذي في البلدية مازالت في بدايتها كون المجلس حاليا في بداية دور انعقاده الـ 11، مبديا تفاؤله بأن تسود العلاقة بين الجهاز التنفيذي في البلدية وأعضاء المجلس الوئام والتفاهم بما يصب في مصلحة خطة التنمية وسرعة إنجاز معاملات المواطنين المقدمة يوميا في مختلف إدارات البلدية. وذكر أن دور المجلس البلدي رقابي على أداء البلدية وإنجازها معاملات المواطنين في أفرعها واداراتها المنتشرة بالمحافظات الست يوميا ومتابعة المشاريع التنموية مبديا تفاؤله بالعلاقة الطيبة بين الجانبين وبمد أيدي التعاون البناء الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء. وعن دور المجلس البلدي في الخطة التنموية التي تشهدها البلاد، أفاد الجويسري بأن كل معاملة تخص الخطة يجب أن تمر على البلدي ليبدي رأيه فيها أو توصيات بشأنها، مشيرا إلى أهمية دور المجلس في عملية التنمية باعتباره ركنا أساسيا في مراحل إنجاز المشاريع التنموية الكبرى والرجوع إليه لأخذ توصيات في أدق تفاصيل المشاريع. وحول قانون البلدية رقم (5/2005) ومطالبات أعضاء المجلس البلدي بتعديله أوضح أن المجلس جهة رقابية على أداء الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت «ما يستدعي الفصل التام بين الجهتين في النظامين المالي والإداري لتكون عملية الرقابة كاملة» مؤكدا سعي المجلس إلى تعديل القانون لمنع أي تداخل في العمل أو المصالح خصوصا بشأن الجانب الرقابي بينهما. وذكر أن المادة 14 من قانون بلدية الكويت «تحتاج أيضا إلى تعديل بخصوص طول المدة الزمنية ليفصل مجلس الوزراء بالمعاملات التي تحال إليه بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية لها» مبينا ضرورة تحديد هذا الإجراء في مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما يضمن فيها المواطن نظر المجلس في معاملته المقدمة وعدم تكدس المعاملات في لجان المجلس. وعن إلغاء المادة 22 من قانون البلدية فيما يتعلق بشبه دستورية وتشابك في الصلاحيات بين جهاز البلدية والمجلس البلدي قال الجويسري إن قانون البلدية يحتاج بعض التعديلات التي تؤدي إلى الفصل المنشود بين البلدية والبلدي في الصلاحيات والنظامين المالي والإداري وإعطاء المجلس مزيدا من الصلاحيات التي تساهم في قيامه بمهمته الوطنية على أكمل وجه ممكن. وأعرب عن أسفه لرفض اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي التي سبقت انتخاب المجلس الحالي قرارات من شأنها خدمة الصالح العام والمساهمة في عملية التنمية، مشيرا إلى أن رفض وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية تلك القرارات استدعى إعادتها مرة إلى المجلس البلدي الحالي وإعطاء توصيات بشأنها. وحول القضية الإسكانية شدد على مد يد التعاون مع مجلس الأمة «لحل هذه القضية التي وضعها على رأس سلم أولوياته وترجمة لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في حل هذه القضية الشعبية التي باتت تشكل عبئا كبيرا على شريحة واسعة من المواطنين». وأكد الجويسري أن المجلس البلدي قام بتخصيص أراض متفرقة في البلاد وتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية لتقوم بدورها باستصلاحها وتوزيعها على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الرعاية السكنية. وأبدى تفاؤله بأعضاء المجلس الحالي «لاسيما أن معظمهم من الشباب ويتطلعون جميعا إلى تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا وعالميا علاوة على مساهمتهم بحل القضية الإسكانية من خلال تخصيص مزيد من الأراضي وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية». وذكر أن المجلس البلدي الحالي وضع على سلم أولوياته قضايا تنموية كثيرة منها ما يمس المواطنين مباشرة ومنها ما يختص بالرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا وعالميا يضع الكويت في مركز متقدم بين الدول، مشيرا إلى بعض المشاريع الكبرى كالمنطقة الإقليمية الشمالية وبوابة الكويت الشمالية ومدينة الحرير وجزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع المستقبلية. وأكد ضرورة رفع مستوى الخدمات في المحافظات الست، مثل: الصحة والتعليم والكهرباء والماء وسرعة إنجاز المشاريع الإسكانية، مشيرا إلى أن الطلبات الإسكانية وصلت في الرعاية السكنية إلى اكثر من 100 ألف طلب إسكاني. وقال الجويسري إن هناك تقصيرا لجهة سوء عملية التنظيم في المناطق السكنية وفقا للقانون التنظيمي للدولة «فتجد على سبيل المثال المدارس الخاصة والحضانات التي زادت من الزحام في الشوارع وكثرة العمالة والعزاب الذين يزيدون من الطاقة الاستيعابية للمراكز الصحية والخدمية وغيرها». وطالب بلدية الكويت بالنظر في تراخيص المدارس الخاصة والحضانات وتواريخ سريانها بشكل عام في مختلف المناطق السكنية بالبلاد مع ضرورة إغلاق ما انتهى منها وعدم التجديد للساري منها.