نمو القروض 15% مدفوعاً بمشروعات بـ 32.5 مليار دولار

القطاع المصرفي الكويتي يشهد نمواً خارج قطاع الأفرادمدحت فاخوري أشار بنك دويتشيه عن توقعاته للاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي في 2014، حيث أظهرت مؤخرا بيانات النظام الكلي لشهر أكتوبر أن التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص تشهد نموا سنويا 7%، وتعد هي أعلى وتيرة للنمو منذ عدة سنوات. وعلاوة على ذلك فإن النمو يبدو وكأنه بدأ يتحرك قليلا بعيدا عن قطاع الأفراد (على الرغم من أنه لايزال من بين قطاعات النمو الرئيسية) إلى قطاع العقارات والتجارة والبناء والتشييد. بالإضافة على أن هناك علامة أخرى تدل على أن القروض للمؤسسات غير المالية قد بدأت تتراجع على أساس سنوي ويظل نمو القروض في قطاع الشركات منخفضا وفقا للمعايير التاريخية، ولكن هناك مؤشرات مبكرة على إمكانية أن تكون هناك تحسينات في هذا القطاع والدافع وراء هذا شعور جديد بالإلحاح من قبل الحكومة، حيث ترى الحكومة انه لعمل هذه الإصلاحات لابد أن يكون هناك تحسين مناخ الأعمال إذا ما أريد لها أن تتحسن.بالنظر إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تنفق الحكومات بشكل كبير على مشروعات البنية التحتية، وبالنظر إلى الكويت فإنها في الواقع في حاجة ماسة ولدرجة كبيرة لتحسين الكثير في مجال البنية التحتية الحالية، التي لم تلق الحد الأدنى من الاهتمام منذ عام 1991، مدفوعا ذلك بالحاجة الماسة إلى مشروعات البنية التحتية من أجل توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل ما تشهده الكويت من زيادة في عدد السكان وأعداد الوافدين، ومن المتوقع أن يشهد قطاع القروض نموا خلال العامين المقبلين، حيث إن هناك العديد من المشروعات من المنتظر الإعلان عنها والبدء في تنفيذها، مما سيجعل طلب الشركات على القروض سيشهد نموا بشكل كبير. عن الاقتصاد الكويتي سيشهد الاقتصاد الكويتي نموا حيث إن الكويت دخلت عصر الإصلاحات خلال 2013، وقد كانت قادرة على المضي قدما في الإصلاحات الانتخابية التي مهدت الطريق لمشهد سياسي أكثر استقرارا. حيث تم استغلال رأس المال السياسي بإنفاقه على الإصلاحات من خلال حوكمة الشركات التي أدخلت مؤخرا من قبل هيئة سوق المال، من خلال نشر البيانات المهمة الجديدة بواسطة البنك المركزي والعمل الأولي مع البنوك لتطبيق بازل 3 خلال العام المقبل بالإضافة إلى انخفاض المخصصات، والنمو بشكل أفضل وهناك العديد من المشروعات التي تم تفعيلها التي من شأنها أن تعزز من أسس النمو مع توقعات بارتفاع نمو القروض 15% في غضون عامين من 7% في 2013 (بنك الكويت الوطني)، فيما أشار تقرير بنك دويتشيه إلى أن بنك الكويت الوطني قد حافظ على زخم النمو. بمواصلته النمو في موجودات البنك، وقد قيم السعر العادل لسهم البنك عند 980 فلسا متوقعا بأن يصل سعر السهم إلى 1.06 دينار موصيا بشرائه، حيث إن بنك الكويت الوطني يتمتع بتأثير المحلي الكبير بالإضافة إلى أن قيمة سهمه تعد هي الأعلى (مقابل بيت التمويل الكويتي وبنك برقان) وتشير توقعات دوتيشه بنك إلى أن البنك سيحقق نموا في ربحية السهم بمتوسط 14% حتى 2016 مع توقعات بزيادة العائد على حقوق المساهمين 50% خلال العامين المقبلين ليصل إلى 16.6%، ورفع البنك توقعاته لسعر سهم الوطني ليصل إلى 1.06 دينار مع التوصية بشرائه. بيت التمويل الكويتي هو من بين أفضل البنوك، حيث لديه مساحة تغطية مصرفية كبيرة، فهو يعد ثاني أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية والموجودات في البلاد، حيث تمتلك الحكومة حوالي نصف الأسهم فيه، وتوقع دويتشيه أن يشهد البنك نموا في قيمة السهم حتى 2016 بمتوسط معدل 36% مع توقعات بنمو العائد على حقوق المساهمين بحيث يتضاعف بنهاية العام وحتى 2016 ليرتفع إلى 12.8% بدلا من 6.7% بنهاية هذا العام، مع توصية بالاحتفاظ بالسهم. بنك برقان هو رابع أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول، وعلى مدى العامين الماضيين شهد البنك تحولا كبيرا، ووفقا للتقرير أدت هذه الاصول إلى أرباح قوية مع رؤية أكثر وضوحا من خلال التواصل على نحو أفضل. والتحدي الرئيسي على المدى القريب هو إدارة رأس المال وفقا لبازل 3، مع توصية التقرير بالاحتفاظ بالسهم، ووفقا للتقرير فإنه يتوقع أن يصل معدل العائد على حقوق المساهمين 16.5% وتكلفة حقوق المساهمين 12.7% (على أساس معدل خال من المخاطر عند 5%، علاوة مخاطر حقوق الملكية 7% وبيتا من 1.10) ومعدل النمو عند 4.25%.