المبارك أمام خيارين.. رفع استقالة الوزراء أو التعديل الوزاري

مريم بندق كشفت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بحسب نص المادة 129 من الدستور فإن وضع الوزراء استقالاتهم رهن تصرف سمو رئيس الوزراء لا تعني استقالة جماعية للوزراء ولا يترتب عليها استقالة رئيس مجلس الوزراء ولا ترتب عليها ايضا اعفاؤه من منصبه والعكس صحيح، بمعنى ان استقالة رئيس الوزراء تتزامن معها استقالة جميع الوزراء فبحسب نص المادة المذكورة «استقالة رئيس مجلس الوزراء، او اعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء او اعفاءهم من مناصبهم». وأوضحت المصادر انه بناء على ذلك يوجد خياران امام سمو رئيس الوزراء اما رفع استقالات الوزراء فيما يسمى الاستقالة الجماعية الى القيادة السياسية او الاكتفاء بالتعديل الوزاري. في الوقت نفسه اعتبرت مصادر سياسية ان الاستقالات التي وضعها الوزراء رهن تصرف سمو رئيس الوزراء هدفت إلى تلافي مواجهة المزيد من الاستجوابات ولحماية المستقبل السياسي لوزيرة شؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ولتنفيذ تعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري، لذلك فإن الحكومة لن تحضر الجلسة البرلمانية غدا. وبحسب مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» فقد استبقت الحكومة حكم المحكمة الدستورية المنتظر اليوم وطلبت من الوزراء امس التقدم باستقالاتهم لتخيير سمو رئيس الوزراء بين اعفاء بعض الوزراء واستمرار وزراء آخرين وفي الوقت نفسه تلبية رغبة وزيرين في التنحي عن العمل الوزاري. وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس من أن الحكومة باقية وان استقالة الوزراء لإجراء تعديل وزاري تصبح «فرض عين» في حالة تحصين او ابطال المجلس. وفي الوقت الذي قال نواب ان التعديل سيشمل 7 وزراء، استبعدت مصادر حكومية رفيعة ذلك مؤكدة وجود تدوير وإعفاء. هذا، وعلمت «الأنباء» ان التعديل الوزاري المنتظر سيكون محدودا لتنفيذ رغبة بعض الوزراء في التنحي الى جانب إدخال شخصيات جديدة لتلافي المآخذ والتوتر. وفي هذا الصدد كشفت المصادر عن انه ليس صحيحا الاستغناء عن كل الوزراء المهددين بالاستجواب، نافية في الوقت نفسه إجراء تدوير لوزراء قدم بحقهم طلب طرح الثقة. وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز المهدد باستجوابين من قبل النائبين يعقوب الصانع ورياض العدساني مستمر في التشكيل الجديد الى جانب وزراء آخرين علم منهم وزير التجارة والصناعة انس الصالح. وعلمت «الأنباء» ايضا انه في حال الاكتفاء بالتعديل فلن يتأخر وسيتم في حدود أسبوعين فقط وبحد اقصى في النصف الثاني من شهر يناير المقبل.