عبدالصمد: «الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي للجمارك

خلل في الهيكل الإداري للإدارة العامة للجمارك وهناك من يشغل وظائف إشرافية رغم عدم وجودها ضمن الهيكل التنظيمي حسب قرارات ديوان الخدمة المدنيةكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن ان اللجنة أمهلت الادارة العامة للجمارك 3 أشهر لتقديم معالجة وطي ملف احد الشركات المتعاقدة معها في اعمال التطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي في جميع مرافق الادارة بشكل منفرد والتي بدورها «أي الشركة» رفعت دعوى قضائية تطالب الجمارك بتعويض مالي يتراوح ما بين 800 مليون الى مليار دينار كويتي وبما يتجاوز قيمة غرامة «عقد الداو الشهير»، لافتا الى ان هذه الشركة لم تدفع المستحقات المالية عليها للجمارك والمقدرة بملايين الدنانير بعد اعتمادها على كتاب خاطئ حصلت عليه من احد موظفي الادارة امام المحاكم والجهات القضائية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة، اما استعانة الجمارك بشركات اخرى لممارسة اعمال هذه الشركة او تطوير قدراتها للقيام بهذا العمل المساند. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي يوم امس «ان لجنة الميزانيات البرلمانية ناقشت الحساب الختامي للادارة العامة للجمارك عن السنة المالية 2012/2013»، وللعلم فإن الادارة المالية للجمارك تعد ادارة جديدة منذ عدة شهور ونأمل منها ان تعالج المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، ويأتي في مقدمتها ضعف القدرات التنفيذية لدى الادارة لمشاريعها المدرجة ضمن خطة التنمية التي اصبحت «مثل بيض الصعو»، اي خطة التنمية! واوضح عبدالصمد ان ضعف القدرات التنفيذية للادارة العامة للجمارك والذي حال دون تنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطة التنمية ادى الى وجود وفرات في المصروفات الرأسمالية بنسبة 80% في بعض المشروعات وهناك مشاريع لم يصرف عليها اطلاقا اي مبلغ وقد وجهنا تساؤلات لوزارة المالية حول اسباب صرف مخصصات مشاريع لبعض الجهات وهي لم تنفذ اطلاقا هذه المشاريع. وبين عبدالصمد ان هناك ايضا خلل في الهيكل الاداري للادارة العامة للجمارك وهناك من يشغل وظائف اشرافية رغم عدم وجود هذه الوظائف ضمن الهيكل التنظيمي حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية ومنها منصب «مساعد مدير» بالاضافة الى التشابك بين الشؤون المالية والادارية في الجمارك وغيرها من المناصب والجهات المتعلقة بالهيكل الاداري. وكشف عبدالصمد عن وجود ملاحظة لديوان المحاسبة حول الجهة التي تتولى عملية التطوير وتشغيل الخدمات المساندة للعمل الجمركي لجميع مرافق ادارة الجمارك، مشيرا الى ان من يقوم بهذه الاعمال في مختلف مرافق ادارة الجمارك هي شركة واحدة وتعاقد الجمارك معها لمدة 25 عاما. واكد عبدالصمد ان هذا العقد بين ادارة الجمارك وهذه الشركة عليه ملاحظات كثيرة جدا ونقاط ضعف وهناك بعض البنود الواردة بالعقد لا نعلم كيف من اقدم على صياغته تولى هذه المسألة نيابة عن الادارة العامة للجمارك وبهذا الشكل، لافتا الى انه من المفترض عند ابرام العقود بين بعض الجهات الحكومية والشركات يتم الاستفادة من بعض المستشارين والمختصين وكذلك الاستعانة بديوان المحاسبة. وكشف عبدالصمد عن ان الشركة التي تعاقدت معها إدارة الجمارك رفعت دعوى قضائية تطالب من خلالها إدارة الجمارك بمبلغ يقارب الـ 800 مليون إلى مليار دينار كويتي كتعويض على الرغم من ان هذه الشركة وحسب ملاحظات ديوان المحاسبة أخلت بكثير من نصوص العقد وهي تتحصل سنويا من إدارة الجمارك على ما يقرب من 38 إلى 40 مليون دينار والجمارك تطالبها بمستحقات تقدر بـ 12 مليون دينار والشركة لا تسدد هذا المبلغ بالإضافة الى مستحقات اخرى عليها تقدر بـ 89 ألف دينار لم تسددها بالإضافة الى 3 ملايين اخرى لم تسددها رغم استفادتها من المستحقات التي تتحصلها من الجمارك. وأشار عبدالصمد إلى أن هذه الشركة ومن خلال عقدها مع الإدارة العامة للجمارك يمكنها الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالشركات التجارية التي تدخل بضائعها من خلال الإدارة العامة للجمارك، مستغربا ان يكون في استطاعة الشركة الاطلاع على اسرار وتفاصيل البضائع المتعلقة بالشركات الأخرى وجميع تفاصيلها، إلا ان ادارة الجمارك لا تستطيع ذلك والمفترض ان تكون هذه المسألة منوطة بالإدارة العامة للجمارك. وشدد عبدالصمد على ضرورة ان تستفيد الإدارة العامة للجمارك من البند الوارد في التعاقد مع الشركة هذه في الدعوى المرفوعة من قبلها والذي ينص على مراعاة المصلحة العامة وهو بند وارد في كل التعاقدات التي تبرم بين الدولة والقطاع الخاص، وكذلك عدم ترك مصير ادارة الجمارك بيد شركة واحدة فقط وأن تستعين بشركات متعددة مختصة بهذه الخدمات التي تقدمها الشركة او انها تهيئ نفسها لتنفيذ هذه الخدمات. ولفت عبدالصمد إلى ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمهلت الإدارة العامة للجمارك فترة 3 اشهر لتقديم دراسة ومعالجة لهذه القضية المتصلة بالشركة آنفة الذكر. وعلى صعيد متصل كشف عبدالصمد ان الاجتماع تناول ايضا بحث اسباب استمرار عمل شركة انتهى تعاقد الإدارة العامة للجمارك معها منذ عام 2011 الا انها لاتزال تمارس عملها في تفتيش الحاويات في مركز العبدلي الحدودي وعليها ملاحظات. وكشف عبدالصمد عن ان هذه الشركة تحصل 10 دنانير كجمرك على البضائع والتفتيش تتحصل و9 دنانير لها وتورد للجمارك دينارا واحدا فقط بالإضافة الى وجود ملاحظات تتعلق بطبيعة عملها وارتباطه بالناحية الامنية للبلاد فهي من يتولى عرض الحاويات على الاشعة وهناك رقابة لاحقة للجمارك على اعمال الشركة وهذه الاشعة ضارة صحيا.