البغيلي: السماح بالالتصاق بين البيوت وخفض الارتدادات لمعالجة المشكلة الإسكانية

إعداد: بداح العنزي دعا عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي الى ضرورة تعديل لائحة البناء في السكن الخاص، وقال البغيلي إن المادة 12 من قانون البلدية أكدت على أن يختص المجلس البلدي بتقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا والنظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شؤون البلدية، وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات وتقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كل المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها كما نص القانون على اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز وتقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية وتعتبر احتياجات الأسرة الكويتية من أولويات المجلس البلدي، وهناك حاجة الى التعديل على بند «منع الالتصاق في السكن الخاص» من لائحة البناء، وجعلها مفتوحة لمن يرغب بالالتصاق شريطة موافقة الجار وهو أمر يحتاجه المواطن، فلماذا لا نوسع عليه طالما ان جاره موافق على ذلك، فضلا عن أن أغلب الذين يطلبون الالتصاق هم من الاقارب.ان لائحة البناء في السكن الخاص تحتاج الى بعض التعديلات، والمجلس البلدي الحالي يضم العديد من الكفاءات الفنية التي تؤهله لإعادة بحث لائحة البناء والتعديل عليها، خاصة أن هناك منطقة جديدة تبنى الآن وهي في حاجة الى تعديل اللائحة، حيث يجب السماح بالالتصاق بين قسائم السكن الخاص، خاصة أن بعضها يعاني من صغر المساحة ومن المنطقي أن تحقق لائحة البناء العدالة بين المواطنين في الحصول على المتر ونصف المتر الذي يقع بينه وبين جاره بضرورة وجود استثناءات فيما يخص الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، على أن يتم تعديل بعض مواد القانون 2009/206 والقانون 2012/60 الذي منع أي استثناءات حتى لو كان المواطن في حاجة له والحق وانه طبقا للقانون فإنه لجميع فئات القسائم التي تكون مساحتها 750م2 وأكبر من ذلك لا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من الأرض وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن 3م وألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الجهات الأخرى المتبقية عن 2م ويسمح للقسائم التي لا تزيد طول الواجهة المطلة على شارع الخدمة عن 20م بالارتداد 1.5م جهة الجيران والمساحات والشوارع الأخرى ما عدا شارع الخدمة، ومن الظلم أن يتم مساواة جميع القسائم حسب القانون، خاصة أن هناك قسائم لها طبيعة خاصة، فمنها ما هو موجود على الزاوية وفي الساحات، وهناك قسائم لا يوجد حولها جيران، وكان القانون القديم يسمح بوجود الاستثناءات من حيث الالتصاق، ما سيؤدي الى التوسعة في البيوت. ولذا أقترح: التعديل في لائحة البناء في السكن الخاص للسماح بالالتصاق بين البيوت مع خفض الارتدادات لبعض البيوت التي تمتلك طبيعة خاصة لمعالجة جزء من المشكلة الإسكانية.