الإحالة إلى الديوان وحجب الرتبة الشرفية خيارات الخالد حيال الممتنعين عن تقاعدهم

أمير زكي ـ محمد الجلاهمة   أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا بإعادة صرف بدل الحجز الى عموم قطاعات الداخلية غير المشمولة بالبدل على ان تكون نسبة صرفه لـ 15% فقط من عموم العاملين في كل قطاع، وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان الخالد كان قد أصدر أواخر نوفمبر الماضي قرارا بوقف بدل الحجز الذي كان يتراوح بين 200 لضباط الصف و600 للعقيد واستثنى من قرار وقف بدل الحجز كلا من إدارة أمن الدولة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والقوات الخاصة. وأشار المصدر الى قرار إعادة بدل الحجز الى 15% لعموم قطاعات الداخلية بدأ يدخل حيز التنفيذ بدءا من الشهر الجاري، بحيث يقوم كل وكيل لأي من قطاعات الداخلية برفع أسماء 15% من عموم القوة في إدارته كمستحقين للبدل، واوضح المصدر طريقة اختيار أسماء المستحقين كالتالي: «اذا فرضنا ان قوة الأمن العام مثلا تبلغ 14 ألف ضابط وضابط صف فإن المستحقين تتراوح أعدادهم بين 1900 و2100 ضابط وضابط صف كحد أقصى، على ان يتم رفع أسمائهم من كشوفات خاصة ببدل الحجز شهريا يقوم برفعها أولا مدير الإدارة ومن ثم يعتمدها وكيل القطاع ليتم اعتمادها ماليا على ان يكون من يقع الاختيار عليهم لاستحقاق بدل الحجز ممن يطبقون الحجز فعليا طبقا لمقتضيات ضرورة عملهم، وهذا ينسحب على بقية القطاعات الأخرى التي لا يشملها بدل الحجز بعد إلغائه أواخر نوفمبر الماضي. وقال المصدر ان الخالد أصدر قراره الأول بإلغاء بدل الحجز لكلفته المالية المرتفعة على ميزانية وزارة الداخلية وانه لا حاجة لاستمراره بعد ان برزت ملاحظات حوله في آخر تقرير لديوان المحاسبة، غير ان الخالد عاد بقراره الجديد في إعادة نسبة صرف لـ 15% من الضباط والأفراد في بقية القطاعات لمقتضيات ضرورة العمل في بعض تلك القطاعات. من جانب آخر، وتعليقا على بدء مديري القطاعات بتحديد أسماء الضباط وضباط الصف المستحقين للبدل وضمهم لكشوفات الـ 15% من عموم القطاعات والمنتظر ان تصرف لهم شهر يناير الجاري حذر مصدر أمني من ان بعض المديرين ومساعديهم قد يدخلون أسماء ضباط وضباط صف في قائمة الـ 15% المشمولة ببدل الحجز وفق المحسوبيات والتنفيع للمقربين منهم، موضحا ان آلية اختيار المستحقين لبدل الحجز غير واضحة وانها خاصة فقط بتحديد المدير العام ومساعده في رفع أسماء من يريد دون الالتفات أحيانا للمستحقين. وقال مصدر امني ان جميع المديرين العامين ومساعديهم سيتقدمون اعتبارا من اليوم بطلبات لتقاعدهم على أن يرفع قطاع شؤون القوة الكشوفات الى الوزير الخالد، وأشار المصدر إلى أن اي مدير عام أو مساعد له لن يتقدم بطلب تقاعده سيكون امام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خياران كلاهما صعب إذ بالإمكان وحسب صلاحيات الوزير إحالته إلى ديوان الوزارة وبالتالي خسارة الكثير من الامتيازات المالية جراء ما يتحصل عليه القيادي من بدلات، والخيار الثاني هو منع ترقيته رتبة شرفية إلى الرتبة الأعلى.