تشاؤم بنتائج البنوك!

النمو الائتماني عبارة عن جدولة قروض سابقة.. والجديدة لا تذكر المستثمرون لم يعد يحتملون الانتظار.. وعوائد الأسهم الخليجية أفضل انكشافات على عملاء كبار ومخصصات ترتفع في كل ربع عدم مبالاة حكومية بملف القطاع الخاص..لأن النواب يهمهم موظفو القطاع العام ربكة مركزية: هل نرفع الفائدة بـ 2014 أم نخفضها؟محمود فاروق مع انتظار السوق لنتائج الشركات المدرجة عن 2013 وبالأخص نتائج البنوك التي غالبا ما تكون اول المعلنين عن بياناتها المالية، وتكون مؤشرا للسوق ولقطاع المال والاعمال، فقد ابدى قيادي مصرفي معروف بجرأته نظرة تشاؤمية وعلى عكس ما يقال ان الاوضاع في القطاع متجهة للتحسن في 2014، بعد ان عانت في العام الماضي، وفضل القيادي المصرفي عدم الكشف عن اسمه لحساسية القطاع وموقف مصرفه، واللافت في كلام القيادي انه يتوقع أزمة جديدة سيسببها قطاع شركات الاستثمار للبنوك خلال الأشهر المقبلة. وفيما يلي ابرز ما جاء في الدردرشة: ٭ جزء لافت من ارقام النمو الائتماني الذي تعلن عنه البنوك هو عبارة عن جدولة مديونيات سابقة يتم تسجيلها في دفاتر البنوك على انها قروض جديدة. ٭ النمو الطفيف المتوقع ان تحققه البنوك في ميزانية 2013 يعد بمثابة «أرباح وهمية» ـ على حد وصفه ـ لا تمثل او تعكس الواقع بشيء. ٭ الانكشافات على العملاء الكبار التي مازالت تعاني منها بعض البنوك جعلتها تعيش اليوم المخاض الثالث للازمة المالية، حيث يبدو ان البنوك تركت وحدها تعاني منها، بعد ان حسم ملف شركات الاستثمار والعقار اكبر قطاعين مؤثرين على البنوك، بحيث هناك من انسحب من السوق وانتهى، وبين من تم تسييل اسهمه واصوله، لذا البنوك اليوم في مأزق لما يمكنها فعله في ظل الانكشافات الجديدة خصوصا في ظل الاستقالات الاخيرة للقياديين. ٭ المخصصات الكبيرة التي مازالت بعض البنوك تعلنها في كل ربع، تكشف عن الوضع الحقيقي للقطاع. ٭ تزايد نسب المخصصات التي تعلن عنها البنوك كل فترة أصبح ينعكس بشكل كبير على اسعار الاسهم بالسوق، والاسهم في مكانها ولم تسجل عوائد للمستثمرين تذكر في 2013، وحتى كويت15 الذي يعكس الاسهم الكبيرة والقيادية وبينها البنوك لم يتجاوز عائده 6.5% في 2013 وهو عكس العوائد المسجلة في اسواق مجاورة، لذا اصبحت الفرصة افضل للمستثمرين في اسهم مصرفية خليجية. ٭ هناك شعور حقيقي لدى العديد من القيادات الاقتصادية في البلاد بأن هناك أزمة أوشكت على الظهور، وما يحدث حاليا مجرد تأجيل لانكشافها، اذ لا يمكن ان يدور اقتصاد القطاع الخاص في مكانه لفترة 5 سنوات، وهذا لا شك سينفجر عاجلا ام آجلا. ٭ هناك عدم اهتمام حكومي بمعالجة أوضاع القطاع الخاص، اولا لان هناك ملفات حكومية عدة تحظى بالاولوية، وايضا لان البرلمان لا يكترث حاليا للقطاع الخاص بقدر اهتمامه بالقضايا الشعبية خصوصا ان اغلب الكويتيين موظفون في القطاع العام. ٭ الأمر الذي بات معروفا، وهو عدم انطلاق مشاريع تنموية كما كان متوقعا، واعلنت الحكومة عن ارقام الانفاق الذي لا يتجاوز 50% من المرصود في خطة التنمية للسنوات الثلاث الاولى، ويعتبر هذا الانفاق طبيعيا وليس استثنائيا. ٭ توقعات بأن تنفجر فقاعة عقارية في الشق الاستثماري منها، واكبر دليل على ذلك ان الايجارات في العقارات الاستثمارية ترتفع بشكل لافت، حيث ان الملاك يلجأون لرفع الايجارات من اجل تحقيق العائد الذي يؤمن لهم دفع فوائد الديون، حيث ان اغلب العقارات التي بنيت بعد الازمة هي من القروض المصرفية، وان الشرارة ستنطلق مع ارتفاع الفائدة. ٭ ربكة يعيشها البنك المركزي فيما يخص قراراته، فلا هو قادر على خفض الفائدة من جديد في ظل الارتفاعات في الاسعار والتضخم الحاصل، ولا هو قادر على رفعها خوفا من ظهور فقاعات غير محسوبة في اماكن معينة، وايضا في ظل عدم تعافي الاقتصاد.