أبل: سأستجوب وزير التربية إذا لم تحل مشكلات «التطبيقي»

المطوع: نعاني هموما كثيرة ولكن نحرص على عرضها عبر القنوات الرسمية دون تخطي الحواجزثامر السليم استضافت رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اللجنة التعليمية ممثلة في النائب د.خليل أبل بعد اعتذار رئيس اللجنة حمود الحمدان بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري وبعض قيادات الهيئة ولفيف من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة، وتم خلال اللقاء طرح العديد من الهموم والمشكلات التي تواجه أعضاء هيئة التدريب بالكليات على وجه الخصوص ومشاكل الهيئة بوجه عام. من جهته قال النائب د.خليل أبل إن الوضع الحالي في الكويت لا يحتمل المجاملة ولابد من المكاشفة والبحث عن حلول لمشاكلنا، ويجب أن تكون المؤسسات التعليمية هي من تقود المجتمع للاصلاح، لافتا إلى أن هناك حالة فوضى وغياب للشفافية في غالبية مؤسسات الدولة ولا توجد معايير واضحة، ومن المعيب أن تستمر تلك الحالة في المؤسسات الأكاديمية، وقال إنه سمع الكثير عن د.الاثري بأن أبوابه مفتوحة للجميع ويعمل على الإصلاح وانه صاحب قرار ونعول عليه كثيرا.لافتا إلى انه سيستجوب وزير التربية في حال عدم إصلاح هذا الخلل ومعالجة تلك المشكلات، مشيرا إلى أن هناك طلابا متفوقين حرموا من البعثات بحجة أن شخصيتهم بالمقابلة كانت ضعيفة، وهذا أمر غير مقبول لأن من قاموا بالمقابلة غير متخصصين في تقييم الشخصية، وان تلك السلوكيات مرفوضة وتحرم شريحة متفوقة من المشاركة في العملية التعليمية ولن نقبل بأن يكون القانون مطاطا بهذا الشكل ولابد من ضمان العدالة الاجتماعية بين كل أبناء الكويت. وأوضح أبل أنه مع إنشاء جامعة تطبيقية في حال كان فيها مصلحة للمتدرب والارتقاء بمستواه التدريبي والمطلوب إثبات أن تلك الجامعة ستحقق نقلة نوعية في مستوى التدريب حتى يمكننا دعمها والوقوف مع إنشائها، لافتا إلى أن قانون جامعة جابر قابل للتعديل وأنه منذ المجلس السابق طلب من الحكومة مقترح تعديل القانون ولم يصله حتى الآن. واقترح أبل أن المدربين الراغبين في الحصول على شهادات علمية عليا يجب أن يكون ذلك من خلال كادر التدريس، وتكون أولوية التدريس لهم قبل الانتداب من خارج الهيئة. وتعقيبا على عدم وجود ورشة بقسم التصميم الداخلي بكلية التربية الأساسية طالب أبل د.الأثري بمحاسبة أي قيادي بالهيئة يتخذ قرارات عشوائية تضر بمصلحة الطالب. بدوره رئيس الرابطة م.وائل المطوع قام بعرض عدد من القضايا التي يعاني منها مدربو الكليات التطبيقية، وقال: إننا نعاني هموما كثيرة ولكن نحرص على عرضها عبر القنوات الرسمية دون تخطي الحواجز ونطالب من خلال الحدود المسموح بها، مشيرا إلى أن قضية مدربي الكليات طفت على السطح منذ شهر 6 من العام 2007 منذ قرار التسكين رقم (858/2007) حيث تم تسكينهم آنذاك، ولكن قامت الهيئة بمقايضة المدربين آنذاك بحيث تعطيهم المميزات المالية لكن دون باقي المميزات، حيث افتقر التسكين لوجود بعثات أو وصف وظيفي أو ترقيات، أو مذكرة تفسيرية للتقييم ودون لوائح ونظم للأقسام العلمية توضح دور المدربين في العملية التعليمية وحرم المدربون من المشاركة في الأقسام العلمية، حتى اللجان التي تحدد مصيرهم حرموا من المشاركة فيها كلجنة الترقيات ولجنة القسم العلمي. وقال المطوع إن الهيئة الإدارية الحالية للرابطة ومنذ توليها المسؤولية وضعت نصب أعينها خارطة طريق على رأسها حصول الرابطة على الشرعية اللازمة التي تمكنها من الدفاع عن المدربين ورفع الظلم عنهم، والهدف الثاني الحصول على مقر وميزانية للرابطة أسوة بالروابط الأخرى تتمكن من تنظيم أنشطتها وخدمة المدربين، وبحمد الله تحقق كل ذلك وأصبح للرابطة مقرها الخاص وميزانيتها الخاصة وأصبحت الرابطة شرعية تستطيع من خلالها الدفاع عن منتسبيها وسوف تفتتح مقرها قريبا. وأشار المطوع إلى أن قانون جامعة جابر تم سلقه رغم محاولاتنا داخل البرلمان وكان يجب التأني ومشاورة كل الأطراف بحيث تضم كل كليات الهيئة وليس الاقتصار على التربية الأساسية فقط، مطالبا بوجود جامعة تطبيقية أسوة بباقي دول الخليج. وشهد اللقاء العديد من المداخلات والنقاش بين الحضور من جهة والنائب أبل والمدير العام من جهة أخرى، حيث قال أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريب خالد العازمي إن مدربي الكليات يعانون عدم وجود قانون أو لوائح تنظم عملهم بسبب أخطاء عملية تسكينهم في العام 2007، مطالبا بتعديل اللوائح المعمول بها بما يتوافق مع الكوادر الموجودة بالكليات، لافتا إلى أن هناك العديد من المدربين حاصلين على درجات علمية عليا من ماجستير ودكتوراه وتفوق خبرتهم 20 عاما ومع ذلك لا تقوم الهيئة بالاستعانة بهم في تدريس المقررات وتقوم بانتداب كوادر من خارج الهيئة اقل منهم في الدرجة العلمية والخبرة، مطالبا بإعطاء أحقية التدريس للمدربين بالكليات قبل الاستعانة بمنتدبين من خارج الهيئة، كما طالب بشمول المدربين بقرار تمديد سن التقاعد لسن 75 عاما أسوة بزملائهم أعضاء هيئتي التدريس. أما عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية م.رعد الصالح فقال إن الهيئة تعاني من الموازنة التي تصرف لها من وزارة المالية، لافتا إلى أن إدارة الهيئة تعيش نوعا من الفزع بسبب تلك القضية التي تتفاقم عاما بعد عام، حيث كان العجز بالميزانية العام الماضي 10 ملايين دينار وتم ترحيلها للميزانية التالية ليصل العجز الحالي إلى 12 مليون دينار وسيزيد هذا العجز عاما بعد عام في حال عدم وجود آلية محددة تضمن زيادة الميزانية المقررة للهيئة.