مليار دينار زيادة الدعم الحكومي للمواطنين

محمود فاروق وزير النفط د.علي العمير ووزير المالية أنس الصالح في جلسة مجلس الأمة أمس الخاصةبمناقشة قضية «كي-داو» حيث انتهت الى تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن القضية التي اعتبرها العمير مثالا صارخا لهدر المال العام في وقت نقلت «رويترز» عن الصالح انه ينوي متابعة كشفت معلومات حديثة لـ «الأنباء» ان المصروفات على الدعم الحكومي سترتفع مليار دينار أي بنسبة 14% في الميزانية الجديدة 2014/2015 لتصل إلى 8 مليارات دينار بعد ان صعدت 55% في السنوات الـ 3 الماضية. وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة المالية لـ «الأنباء»: إن الزيادة جاءت بسبب ارتفاع الرواتب في العامين الماضيين، وأثرت على العجز الاكتواري والمتقاعدين في المؤسسة العـــامة للتـــأمينات الاجتماعية، كما كان لزيادة حالات الزواج والقروض العقارية والإعانات العامة المقدمة من الحكومة نصيب من ارتفاع المصروفات. أنس الصالح وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا برفع الدعم للعمالة الوطنية في القطاع الخاص ليتماشى مع زيادات الرواتب في القطاع الحكومي، وهذه الزيادة أثرت ايضا في تضخم الباب الخامس من الميزانية والخاص بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية. لكن مصادر أخرى ألمحت الى إمكانية ان تكون هناك زيادة أيضا في المصروفات على التعزيزات العسكرية ومصروفات لوزارة الدفاع التي يتضمنها الباب الخامس، إضافة الى تحويلات للخارج. وتوقــعت مصادر «المالية» ان يصل الدعم المقدم من الدولة إلى10 مليارات دينار في 2017، وذلك لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين بعد توسعة بنود الدعم في السنوات المقبلة والتوسع بثقافة الرفاه للمواطن، علما ان هذه البنود توسعت حاليا لأكثر من 100% إلى 29 بندا. الأمر يستوجب التعاطي بشكل مدروس وحذر الصالح: الحكومة الجديدة ستعيد النظر في سياسة الإنفاق على الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين فقط زيادة رسوم الكهرباء والماء أحد الخيارات التي تجري دراستها أكد وزير المالية أنس الصالح ان الحكومة الجديدة ستمضي قدما في إعادة النظر في سياسة الإنفاق على الدعم المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يذهب لمستحقيه. وقال الوزير إن زيادة رسوم الكهرباء والماء هي أحد الخيارات التي تجري دراستها، متوقعا ان ترفع لجنة مراجعة الدعم توصياتها هذا العام. مشددا في الوقت نفسه على حساسية هذه الخطوات، بحسب «رويترز». وأضاف: «الأمر يستوجب التعاطي بشكل مدروس وحذر». وكان وزير المالية السابق الشيخ سالم العبدالعزيز قد أعلن في أكتوبر الماضي البدء في مراجعة سياسة دعم السلع والخدمات، لكنه عاد لينفي ذلك في اليوم نفسه. %14 ارتفاع الدعم الحكومي بالميزانية المقبلة توقعات بارتفاع المصروفات بالبند الخامس إلى 10 مليارات ديناربـ 2017 نمو الدعم للمواطنين الموظفين بالقطاع الخاص لتعزيز تنافسيته 55% نمو الدعم الحكومي خلال سنوات الماضية مع اختلاف بنود الدعم كشف مصدر رفيع المستوى لـ «الأنباء» عن ارتفاع متوقع لبرنامج الدعم الحكومي المقدم للمواطنين والمدرج في الباب الخامس من ميزانية السنة المالية 2014 /2015 ليصل إلى 8 مليارات دينار، مقارنة بـ 7 مليارات دينار للسنة المالية 2013 /2014، بنسبة نمو 14.2%.وذكر المصدر ان الارتفاع في برنامج الدعم تركز بنسب كبيرة بشكل خاص في بند تحويلات الهيئات ومؤسسات عامة وذلك على اثر ارتفاع المرتبات والكوادر في العامين الماضيين، كما كان لحصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية نصيب لتغطية العجز الاكتواري الناتج عن هذه الزيادات، بالإضافة إلى ذلك بند تحويلات الأفراد الخاصة بالرعاية الاجتماعية، والإعفاءات من القروض العقارية، ومنح الزواج، وبند الإعانات العامة وبند دعم العمالة الوطنية في القطاع غير حكومي، حيث تم رفع بدل الدعم إلى العمالة الوطنية في القطاع الخاص في العامين الماضيين لتجاري الزيادات في القطاع الحكومي لمنع تسرب الموظفين الكويتيين إلى القطاع الحكومي، مما يفشل خطة الحكومة في منح القطاع الخاص تنافسية لتوظيف الأعداد الكبيرة من المواطنين الداخلين في سوق العمل سنويا. وتوقع المصدر ان يتجاوز الدعم المالي المقدم من الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين ليصل إلى 10 مليارات دينار في عام 2017، علما ان الدعم المالي الذي قدمته الدولة للمواطنين في عام 2011 قدر بحوالي 4.5 مليارات دينار، لتصبح بذلك نسبة نمو الدعم المقدم من الحكومة إلى المواطنين خلال الـ 3 سنوات الماضية إلى 55%، مع الأخذ في الاعتبار ان بنود الدعم في ذلك الوقت تختلف تماما عن الوقت الحالي، حيث كانت تتركز على 14 بندا بينما توسعت حاليا لتصل إلى 29 بندا متنوعة ومختلفة، وذلك ضمن جهود الدولة الرامية إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه. وأشار المصدر إلى الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية في عام 2009 التي لوحظ في بيانها التفصيلي الخاص بإجمالي الدعم الحكومي للسنة المالية 2007 /2008 انه بلغ 1.9 مليار دينار مقارنة بـ 2.5 مليار دينار للسنة المالية 2008 /2009، مع الأخذ في الاعتبار أيضا اختلاف بنود الدعم جذريا عن ما هي عليه الآن، خاصة فيما يتعلق ببند الدعم النباتي ودعم الأعلاف ودعم الأسماك ودعم النخيل المثمر فجميعها تم تلخيصها في الإعانات العامة. جدير بالذكر ان الباب الخامس من الميزانية يشمل اهم جوانب الإنفاق التي تتمثل في المصروفات المختلفة لوزارة الدفاع والصرف على التعزيزات العسكرية والمؤتمرات والدورات الرياضية والمهمات الرسمية في الخارج والقنصليات الفخرية والبعثات والحملات الدينية والتدريب والإسكان الموظفين والمدفوعات التحويلية الداخلية للأفراد والمؤسسات والتحويلات لهيئات ومؤسسات عامة.