الكندري: وضع مقياس لكفاءة الطرق وفحصها كل 6 أشهر

الخالدي: عدم ضبط أوزان الشاحنات أحد أهم أسباب المشكلةإعداد: بداح العنزي انتهت ورشة العمل التي اقامتها اللجنة البيئية في المجلس البلدي امس حول ازمة الاسفلت وطرق علاجها وكيفية التعامل معها الى التوصية بضرورة ايجاد مقياس لكفاءة الطرق وفحصها كل ستة اشهر لبيان مواقع الخلل. وقال رئيس اللجنة عبدالله الكندري بعد ورشة العمل التي حضرها رئيس هندسة الطرق بالمرور العقيد سعدون الخالدي وممثلون عن كل من معهد الابحاث وشركة البترول الوطنية واتحاد الاسفلت حيث عبر الكندري عن اسفه لعدم حضور ممثلين من وزارة الاشغال رغم اهمية الورشة. وقال ان هناك مشكلة حقيقية لم يتم تداركها ظهرت خلال السنوات الاخيرة تتعلق بتطاير الحصى من الشوارع، مشيرا الى ان الخلل يكمن في جودة المواد المستخدمة في الطرق، كما تبين عدم وجود مختبرات متنقلة لوزارة الاشغال وهناك غياب واضح لأخذ عينات خلال فرش الاسفلت ساهم في تفاقم المشكلة وتطاير الحصى، حيث انه بموجب الحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز اكد مسؤولية وزارة الاشغال في نظافة وصيانة الطرق السريعة والرئيسية. وبين ان ابرز التوصيات ايجاد مقياس معامل كفاءة الطرق، بحيث يتم فحص الطرق كل ستة اشهر لمعرفة اماكن الخلل اضافة الى عمل فحوصات دورية لشحنات الصلبوخ الواردة للبلاد مع ضرورة قيام الهيئة العامة للصناعة باصدار شهادة جودة للصلبوخ اسوة بالاسمنت او الحديد المستورد.واشار الكندري الى ان الصلبوخ لم يتطاير على السيارات في السابق رغم سير الدبابات عليه، الا انه لوحظ الآن زخات مطر تسببت في تطاير الحصى. من جانبها، أكدت سعاد البحر من معهد الكويت للابحاث العلمية إن العمر الافتراضي للطرق هو 20 عاما، مؤكدة أن كفاءة المقاول مهمة جدا. فيما أكدت شريفة الفضالة من معهد الابحاث ان هناك مواصفات فنية للمواد يتم الالتزام بها حفاظا على الطرق، إلا أن المشكلة هو تطاير الاسفلت.وقال مقاول إحدى الشركات ان هناك خللا في جودة خلطة المواد الاسفلتية وجميع المواد بحاجة الى مطابقتها للمواصفات، خاصة أن معهد الابحاث ووزارة الاشغال عليهما مهمة في التأكد من جودة المواد. فيما أوضح بدر الوزان من اتحاد الاسفلت أن قضية وضع الجودة والمواصفات ليست من اختصاصنا، ونحن نملك الحلول، ومنها تغيير طبقة الاسفلت الى 3 أو 4 سنتيمترات بدلا من 2 سنتيمتر. وطالب بتطوير المعايير والمواصفات الخاصة بالطرق، مشيرا الى أن الدول تطورت في هذا الجانب، ونحن مازلنا متأخرين ونعمل الطبقات 2 سنتيمتر، كما أن الرقابة على المعايير غائبة من قبل وزارة الاشغال خلال تنفيذ الطرق من قبل الشركة. من جانبه، قال العقيد سعدون الخالدي ان هناك لجنة مشكلة من وزارة الاشغال ونحن بانتظار التقرير الذي سيصدر عن المشكلة، مشيرا الى أن المشكلة الأساسية تتعلق بعدم ضبط الأوزان للشاحنات، كذلك طبقات الاسفلت في الطرق السريعة مختلفة في الحارة اليمين وهو متبع في كل دول العالم.ولذلك موضوع تطاير الصخر كان منذ ثلاث سنوات ويمكن أن يكون نتيجة مشكلة بخلط المواد أو المواصفات. وأوضح أن وزارة الداخلية لم تلزم الشركة بعمل الاسفلت خلال الفترة المسائية، وهناك برنامج يحدد بالتنسيق مع المقاول والمشرف، وهناك سوابق بأن تم العمل خلال أيام الاسبوع، خاصة أن هناك إدارة فنية بالمرور توازن بين الطلب والعمل.ومن ناحيتها، أكدت مندوبة معهد الابحاث أنه لا توجد أي ضبطية قضائية على أي مورد لأخذ عينات منه.