ضاحي خلفان: أتحدى الأتراك بإثبات شائعاتهم الكاذبة

نفى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نفياً قاطعاً، الشائعات التي طاولته شخصياً خلال الأيام القليلة الماضية، محاولة إقحامه في فضيحة الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا. وقال في تصريحات لموقع 24 الإماراتي: «أتحدى الأتراك والإخوان الذين يروِّجون مثل هذه الشائعات والأكاذيب، أن يبرزوا ولو صورة واحدة أو وثيقة تؤكد مزاعمهم». وأضاف: «أنا لم أزر تركيا أساساً منذ نحو ربع قرن، ولو كان لديهم أي سجلات على زيارة قد أكون قمت بها فليتفضلوا ويبرزوها»، موضحاً أن تلك الزيارة كانت بصحبة 35 من أفراد عائلته، وكانت في عهد الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال. وشكك الفريق خلفان بصحة صور تمَّ تداولها أثناء زيارته المزعومة لتركيا، مؤكداً أنها «مزيفة ومزورة»، مستدركاً بالقول: «لكن للأسف حين يهتزّ بعضهم، فإنهم يفقدون أعصابهم، ولا يحسنون التصرف». وتابع: «أقول وأعيد إنَّني أتحدى أكبر مسؤول في تركيا أن يثبت أن ضاحي خلفان دخل الأراضي التركية منذ ربع قرن». وعن سرّ هذه الحملة الشرسة عليه الآن، قال خلفان: «يبدو أن الجماعة وقعوا في سوء أفعالهم، فقد وجَّهوا سهامهم إلى شخص معروف للقاصي والداني من الناحية الأخلاقية والسلوكية، وبالتالي فالناس هم من يدفعون عني مثل هذه التهم الباطلة، قبل أن أقوم أنا بدفعها». وأضاف: «يعرف الإماراتيون قبل سواهم أن ضاحي خلفان رجل ملتزم أخلاقياً ودينياً، وبالتالي فإن مثل هذه الأكاذيب تعود بالضرر على من يقوم بإطلاقها أو ترويجها». وتساءل: «أليس عيباً على جماعة تدّعي أنها إسلامية أن تُشهِّر بإنسان على هذا النحو الرخيص؟ أليس عيباً أن يحاولوا تصدير أزمتهم وتعليقها على مشجب أشخاص أو دولة». وأكد خلفان أن «جميع رؤساء الوزراء قبل أردوغان، كانوا أصدقاء للإمارات، وحتى أردوغان نفسه كان يحاول ترسيخ صداقته معنا، قبل أن يعلن انحيازه التام للإخوان». وعبَّر في المقابل عن أسفه لأن يخسر أردوغان تقدير الشعب الإماراتي، وهو «يوقع نفسه في هذه الورطة». مواجهة مع الانحطاط واعتبر خلفان أن «أسلوب الإخوان رخيص، وفيه الكثير من الافتراء والكذب على الله قبل الناس»، مستغرباً أن تصل الأمور بهم إلى «هذه الدرجة من الخسة والوضاعة». وقال: «أمر يدعوني إلى الأسف، ويكفي إلقاء نظرة على لغتهم وألفاظهم وبذاءتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكي نأخذ فكرة عن مستوى انحطاط هؤلاء. لكن هذا كله يعبر عن أصلهم ومنبتهم». كما عبر عن أسفه لأن «تقوم حكومة كالحكومة التركية بالتسويق لمثل هذه الحملات الرخيصة»، مستدركاً بالقول: «لكن يبدو أن إخوان تركيا هم أنفسهم إخوان مصر، وهم أنفسهم في كل مكان وزمان». وبخصوص قضية المدعي العام التركي زكريا أوز، الذي قيل إنه زار دبي، فعلق الفريق خلفان قائلاً: «ما علاقتنا نحن بأشخاص من جنسيات أخرى يزورون الإمارات، بصرف النظر عن المبالغ التي ينفقونها، هذه مشكلتهم هم في تركيا، وقد اتضح بما لا يحمل اللبس أن المسألة تركية داخلية، فلماذا رغبوا في إقحام الإمارات في هذه المسألة؟». عام نهاية الإخوان وحول الاستفتاء على الدستور الذي تشهده مصر حالياً، علق خلفان بالقول: «لا شك أن مصر عبرت من خلال هذا الاستفتاء النفق المظلم، ورأت النور أخيراً، وأنا على يقين من أن الشعب المصري صوت عن قناعة ليقول إن الإخوان خلال العام الذي حكموا فيه فشلوا فشلاً ذريعاً». وتابع: «لو لم يكن في سجل الإخوان سوى قضية جنود رفح لكان هذا كافياً لإسقاطهم. فقد تكتمت الرئاسة في زمن مرسي على هذه الجريمة النكراء، ولم تفتح تحقيقاً في القضية، وتركت الأمور سائبة، وهذا كان كافياً لسحب الثقة من مرسي، وأي حاكم آخر في مكانه لكان بادر إلى تشكيل فريق من المحققين لإطلاع الشعب المصري على حقيقة ما جرى، ولكن حين لا يعمل الرئيس أو حكومته بهذه الطريقة فهو فاشل». وحول ما إذا كان هذا الاستفتاء يشكل نهاية فعلية للإخوان، قال خلفان: «لقد وافقت نهاية الإخوان نهاية شارون، عام 2014 هو عام نهايتهم، وحين ينتهي إخوان مصر فإن إخوان الدول العربية يصبحون مجرد ذيول لا حول لهم ولا قوة». أما بخصوص الإمارات فقال: «لا وجود للإخوان في الإمارات. لقد لفظهم الشعب الإماراتي تماماً، وحتى كلمة إخوان باتت مكروهة في أوساط الشعب الإماراتي». ووصف الإخوان بأنهم «مجرد شرذمة لا يفقهون في الدين ولا السياسة شيئاً، ولا يحسنون إدارة شيء»، متابعاً: «كيف يتوقع أحد منهم أن يديروا بلداً؟ لقد فشل تنظيم الإخوان فشلاً ذريعاً وبشهادة من كانوا معهم قبل من هم ضدهم، إذ لم يستطيعوا حتى إقناع المحيطين بهم بأفكارهم أو مشاريعهم». وحول إعلان الإخوان تنظيماً إرهابياً في مصر، واحتمال أن تحذو دول الخليج حذو القاهرة في مثل هذا الإعلان، رأى خلفان أنه ليس من حاجة إلى ذلك، «ففي الإمارات مثلاً هناك قانون مكافحة الإرهاب الذي يشمل كل جهة تمارس أعمالاً إرهابية أو تروج لها، بما في ذلك الإخوان». وأضاف: «أنا أسأل: ألا تعتبر الأسماء التي تضمنتها قوائم الإرهاب المصرية، إرهابية في دول الخليج؟ بلى، إن من تضعهم مصر على قائمة الإرهاب لن يسمح بدخولهم إلى دول الخليج، وسيتم القبض عليهم ويسلمون للسلطات حال دخولهم. والمطلوب للعدالة المصرية مطلوب للعدالة العربية والخليجية بطبيعة الحال، ويجب القبض عليه».