18 ألف عقد زواج للمواطنين والمقيمين سنوياً.. تشعل الأسعار

عاطف رمضان قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن ارتفاع نسب إشغال العقارات الاستثمارية في الكويت إلى 95%، هو المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية إلى 12% خلال العامين الماضيين بمتوسط إيجار للشقة الواحدة بلغ 264 دينارا، خاصة العقارات الجديدة. وتوقع الجراح استمرار ارتفاع إيجارات الشقق السكنية خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من تكاليف الحياة المعيشية على كاهل العمالة الوافدة إلى الكويت. وأرجع عدم توجه المطورين لبناء عقارات جديدة مؤخرا إلى ارتفاع سعر الأراض لضعف قيمة تكلفة العقار الاستثماري، ما جعلهم يضطرون لشراء عقارات بهدف تطويرها. وأضاف أن وصول أعداد طلبات الإسكان بالكويت إلى 108 آلاف طلب، مؤشر واضح على أن الحكومة عاجزة عن توفير مساكن للمواطنين، وأنها لا تستطيع سوى توفير من 3 إلى 4 آلاف بيت في السنة الواحدة. وحذر من تراكم المزيد من الطلبات الإسكانية، مشيرا إلى أن هناك سوء تخطيط من قبل الحكومة، بجانب بعض العوامل التي نتجت عنها الأزمة الإسكانية، كوجود بعض القوانين الاقتصادية المعيقة وندرة الأراضي. واقترح الجراح حلولا لهذه المشكلة، كأن تسارع الحكومة في إنشاء مدن سكنية جديدة، لتخفف من حدة ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية. وعن القوانين المنظمة لحقوق المالك والمستأجر في الكويت قال الجراح قوانين الإيجار في الكويت متوازنة، فلا تسمح للمالك برفع الإيجار إلا بعد انتهاء فترة العقد، أي بعد 5 سنوات. وأشار إلى أن الإشكالية لا تكمن في وجود قانون منظم للإيجارات في السوق بقدر قلة المعروض من هذه النوعية من العقارات. وأرجع الجراح زيادة الطلب على المساكن لزيادة طلبات زواج الكويتيين التي تقدر بـ 8 آلاف عقد زواج في السنة، وهو نفس رقم عدد طلبات الإسكان في السنة الواحدة. وفي المقابل هناك 10 آلاف طلب زواج للمقيمين، وأن المعروض من الشقق لا يكفي طلبات الوافدين. واقترح بإنشاء هيئة عامة للعقار من اختصاصها، التخطيط للوضع العقاري بشكل عام، فالعقار مكون أساسي في الاقتصاد ويدخل في جميع الأنشطة، وهناك مشكلات في الإسكان والمستشفيات، والمدارس، والجامعات. وقال العقار بالكويت يتيم يفتقر إلى الأب والأم، فمسؤوليته متناثرة بين عدة جهات حكومية، فنحتاج لجهة مركزية تخطط لهذا القطاع المهم. وعن العقار التجاري قال الجراح هناك تحسن ملحوظ للعقار الإداري المكاتب التجارية، فمعدل الإيجارات بحدود 7 دنانير للمتر. وتوقع استيعاب السوق المحلي لجميع المعروض من المكاتب ووصول نسب الاشغال إلى 90% تقريبا خلال العامين المقبلين. وحول رؤيته عن قطاع التجزئة المولات التجارية قال الجراح: وضعه ممتاز، ونسب اشغاله تزيد على 90%، ومعدلات إيجاره في ارتفاع. ولفت إلى أن السوق يحتاج زيادة للمعروض من هذه النوع من العقار، لأن هناك نقصا في المساحات الإيجارية.