السيد عمر: 300 مليون دينار ميزانية مقترحة لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بزيادة 10% عن العام الماضي

حنان عبد المعبود كشف الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د.عمر السيد عمر عن زيادة للميزانية المخصصة لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بنسبة 10% عن العام الماضي، أي بما يعادل 300 مليون دينار، مؤكدا أن الدولة لم تبخل على «الصحة» والوزارة بدورها لن تبخل على المواطن، وذلك من جانب توفير الأدوية وشراء كل ما هو حديث من الأدوية والمستلزمات والمستحدثات الطبية وصيانتها ومتابعتها، مبينا أن الزيادة تأتي لمواكبة التوسعات الجديدة في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية ولشراء ما هو حديث من الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها. جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش ترؤسه اجتماع لجنتي تحديث الدليل والإعداد لمناقصات لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم والإعداد لمناقصة لوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية الذي عقد في فندق كراون بلازا صباح أمس، وأوضح عمر أن هناك صيانة دورية وعقود يتم إبرامها مع الشركات، لافتا الى ان هناك أجهزة باهظة الثمن مثل أجهزة الأشعة وغيرها تتكلف صيانتها مبالغ كبيرة ولهذا يتم التعاقد مع الشركات لضمان استمرارية أداء الأجهزة بشكل سليم، كما تتابع من قبل الشؤون الهندسية في المستشفيات كذلك مع الشركة المبرم معها، وان الصيانة قد تكون مكلفة نتيجة لارتفاع أسعار الأجهزة الطبية كذلك لقطع غيارها، كما أكد ان هناك تدقيقا على هذه الشركات من قبل الأقسام المسؤولة عن هذه الأجهزة حيث يتم مراقبة أداء الشركات لضمان صيانة الأجهزة بشكل سليم.واضاف أن هذا المؤتمر يعد امتدادا للاجتماعات السابقة الخاصة في موضوع الشراء الموحد على مستوى دول الخليج، مبينا أن الكويت عضو فاعل في هذه الاجتماعات، مشيرا إلى أن الاجتماع الحالي مميز من ناحية تحديث دليل الشراء القديم والعمل على تقريب وجهات النظر الخليجية وشراء الجديد فيما يستجد على الساحة من اللوازم والمستحدثات الطبية والأجهزة، بمشاركة مجموعة من الشركات لمعرفة آخر التقنيات الحديثة في هذا المجال. وفيما يختص بالشراء الموحد وما سيعود به على تعاطي المرضى من الأدوية قال «الشراء الموحد الذي نتكلم عنه اليوم هو توحيد سعر الدواء الواصل إلينا، وقد قطعنا شوطا طويلا به حيث ان أكثر من 60% من الأدوية تمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة بما يعادل أكثر من 2500 نوع دواء، مشيرا الى ان اجتماعا آخر خلال 10 أيام سيتم خلاله استكمال هذه المنظومة، حتى يكون هناك نسبة تخفيض ملحوظة بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن الصحة جادة في تطبيقها حسب توصيات اللجنة الخليجية، مبينا أنه سيعرض هذا الأمر على الوزير من خلال تقرير كامل ستقوم اللجنة برفعه فيما يتعلق بالتسعيرة الخليجية. واكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر نيابة عن وزير الصحة ان برنامج الشراء الموحد يعد أحد العلامات الإيجابية الهامة للعمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون في تأمين احتياجات الدول من «وزارات الصحة، مستشفيات القطاع العام والمؤسسات الصحية الحكومية».