العمير: الكويت تواجه تحديات كثيرة تضعف جهود التنسيق بين الجهات التنفيذية

المضحي: اجتماع الأسبوع المقبل للمجلس الأعلى للبيئة سيناقش تنظيم التخييم لتفادي أضرار عشوائيتهدارين العلي قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان الكويت تعاني من تحديات كثيرة، وهو ما يضعف جهود التنسيق بين الجهات التنفيذية، مشيرا الى ان حملة الازالة الاخيرة للمخيمات القريبة من منشآت القطاع النفطي التي نظمتها الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية كانت خير مثال على اهمية التنسيق بين جهات الدولة. جاء ذلك خلال حفل نظمته الهيئة العامة للبيئة امس تحت رعاية العمير لتكريم الفرق العاملة في حملة ازالة المخيمات القريبة من المنشآت النفطية بحضور مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ومدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري والوكيل المساعد لقطاع الامن العام في الداخلية اللواء محمود الدوسري بالاضافة الى جميع المشاركين في الحملة وعدد من موظفي الهيئة. واشاد د.العمير، في كلمة له خلال الحفل، بجهود العاملين في الحملة، اذ تكللت جهود التنسيق بين الجهات المعنية في الهيئة والداخلية والقطاع النفطي ولجنة الازالة بنتائج ايجابية للمواطن والبيئة والقطاع النفطي معا. وقال اننا اليوم أحوج ما نكون لأن تكون بيئتنا خضراء ونظيفة في ظل ما نراه من ممارسات تؤدي الى تدمير البيئة ومواردها مؤكدا ان هذه الحملة لم تكن موجهة للاضرار بالمواطن وتنغيص فرحته وانما لحمايته مما يمكن ان يسببه التخييم في مناطق محظورة كالمناطق الخاصة بالقطاع النفطي. وشجع د.العمير على القيام بالاعمال التي تعيد للبيئة البرية حياتها وتساهم في حمايتها من المزيد من التلف والضرر، متمنيا ان يرى التعاون والتنسيق في كل المراحل سواء في هذه الحملة او في غيرها لما فيه خير المواطن والوطن، مشيرا الى ان لدى الهيئة العامة للبيئة اليوم بشخص مديرها العام عددا من الطموحات التي تتلخص في مجموعة من المشاريع في شتى المجالات، متمنيا ان تلقى طريقها الى النور بالتعاون بين الجهات المعنية. وأمل ان تستمر هذه الجهود الاعوام المقبلة لكي لا يتكبد الأهالي الخسائر واختيار مواقع غير صالحة، وبالتالي ينتقلون لمواقع أخرى فالمواطن لا يريد الإضرار ببلده وعند أول انذار أو حوار يكون هناك تجاوب كبير من الاهالي. بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان التنسيق الذي شهدته الحملة بين الهيئة والقطاع النفطي والداخلية ولجنة الازالة كان السبب في نجاحها، مشيرا الى ان اهمية الازالات تأتي من عدة جوانب اولها تطبيق القانون على الاراضي المملوكة للقطاع النفطي الذي تعاني منذ فترة من عشوائية التخييم هناك ما يؤثر سلبا على انتاجية النفط وعلى عمليات الحفر هناك، اضافة الى ان العنصر الآخر للحملة كان في منع الضرر عن المخيمين هناك، اذ ان ازالة المخيمات الموجودة في تلك المناطق الخطرة فيها حماية لأصحاب المخيمات وأطفالهم من اي حوادث ممكنة الحصول في تلك المنطقة وتؤثر على الصحة العامة في الاماكن المحيطة. وأشاد المضحي بتفهم أصحاب المخيمات، لافتا إلى أن تعاونهم أدى إلى إنجاح الحملة لما فيه الصالح العام، لافتا إلى أن نتائج الحملة سترفع إلى المجلس الأعلى للبيئة لمناقشتها في اجتماعه المقبل للمساهمة في تنظيم التخييم لتفادي أضرار عشوائيته سواء على المواطن أو البيئة.ووعد المضحي بالمزيد من المشاريع والإنجازات فيما يخص البيئة وحمايتها بما يخدم السياسة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للبيئة الذي يرأسه الوزير د.العمير. وفي مداخلة للعضو المنتدب لشركة نفط الكويت إسماعيل ابل، لفت إلى أن الحملة كانت انجح حملة لإزالة المخيمات التي تعوق عمل القطاع النفطي في تاريخ الحملات، مؤكدا أهمية التوعية بضرورة الابتعاد عن المنشآت النفطية لما لذلك من خطورة على المواطن. وقال الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام في الداخلية اللواء محمود الدوسري إن دور الداخلية مكمل ومعاون لجميع مؤسسات الدولة للقيام بأعمالها، لافتا إلى أن الداخلية تلبي نداء الواجب وبالتالي تم تشكيل فرق في المحافظات في المنطقة الجنوبية والشمالية والوسطى للمساهمة في حملة الإزالة، شاكرا الجهود التي بذلت في هذا المجال من جميع الجهات المعنية. وأشاد الدوسري بتعاون المواطنين والمقيمين واستجابتهم لأمر الإزالة ما ينم عن وعي ومسؤولية، خصوصا انهم لم يكونوا على علم بمدى خطورة التخييم في الأماكن القريبة من القطاع النفطي اذ انهم يرون ما فوق الأرض وليس ما تحتها من شبكات وانابيب خاصة بالعمل النفطي وحصول أي تسرب منها يمكن ان يودي بحياة كثيرين. وأعرب عن استعداد الوزارة الدائم للمساهمة في هذه اللجان لافتا إلى وجود لجنة حاليا في مجلس الوزراء تضم كل الجهات المعنية بالتخييم وذلك بهدف تنظيم عملية التخييم في المواسم المقبلة لتفادي المشاكل، لافتا إلى اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل لهذه اللجنة في الهيئة لتحديد الشروط والضوابط المتعلقة بالتخييم لتطبيقها في العام المقبل بهدف المحافظة على الحياة العامة وعلى البيئة البرية.القطاع النفطي وإضراب النقابات أعرب الوزير د.علي العمير عند رده على استفسارات الصحافيين حول مواجهة إضراب العاملين في مصافي شركة النفط عن اعتقاده أن الأمور لن تؤدي إلى الإضراب وأن الشباب العامل في القطاع النفطي له كل تقدير وكل احترام، ولا أعتقد أنه يهدد بلده ويضيع مصالحه. مؤكدا انه لم يتلق أي معلومات تفيد بقيام النقابات بأي إضراب لافتا إلى انه على لقاء مستمر مع جميع النقابات وان ابوابه مفتوحة للاستماع لوجهات نظرهم ولن نضيع لهم أي حق منصوص عليه. وأوضح د.العمير أن ما حصل هو تباين في وجهات النظر بين النقابات ومجلس الإدارة الذي اتخذ قرارا قبل أن اتولى مسؤولية الوزارة، ولكن بالتعاون والحوار سنصل لحل قبل حدوث الإضراب الذي نأمل أن لا يحصل. وفي سؤال حول المناصب التي يشغلها المديرون في الهيئة العامة للبيئة بالتكليف، قال د.العمير انه ستتم دراسة مسألة المناصب التي يشغلها العاملون بالهيئة العامة للبيئة قريبا جدا معربا عن اعتقاده بأن الكويت تزخر بالمؤهلات.وتعليقا على ما تسببه شركات النفط من تلوث، قال د.العمير إن الملوثات البيئية تجابه بميزانية ضخمة من شركات النفط لتحسين الوضع البيئي، لافتا إلى أن المسؤولين في القطاع النفطي يحملون الهاجس البيئي ويسعون لتحسين الوضع.