المطالبة بتغيير مواقع المسنات القريبة من مجلسي الوزراء والأمة

بداح العنزي أكد رئيس اللجنة البيئية في المجلس البلدي عبدالله الكندري على ضرورة إصدار لائحة للمسنات البحرية في البلاد تمهيدا لإصدار تراخيص لها.وقال الكندري بعد نهاية اجتماع اللجنة امس: لقد تبين خلال الاجتماع مع الجهات الحكومية (المؤسسة العامة للموانئ، المسح البحري، «المواصلات»، خفر السواحل، الإدارة القانونية، إدارة شؤون البيئة، الهيئة العامة للبيئة، «المالية (إدارة املاك الدولة)، وزارة الشؤون، حيث لوحظ ان هناك عدة جهات مسؤولة عن المسنات وان هناك غيابا للتنسيق بين تلك الجهات، مما ادى الى اهمال واضح لتجديد المسنات وصيانتها وتنظيمها وفق احدث الأطر الهندسية البيئية للموافقة عليها. وأضاف ان هناك قرارا لمجلس الوزراء صادر في 2004 يؤكد ان المؤسسة العامة للموانئ هي الجهة الرسمية المسؤولة عن النقع واليداف، حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل القرار لمعرفة الأسباب المعيقة لعدم تطوير النقع والمسنات من قبل اللجنة المختصة في المؤسسة العامة للموانئ، وعدم تقديم افضل الخدمات لمرتاديها، مشيرا الى ضرورة اجتماع مع مدير مؤسسة الموانئ الكويتية لبحث تطوير تلك المسنات والنقع والميزانية المخصصة لهم وإيجاد البدائل لتلك المسنات التي اصبح البعض منها مؤثرا على البيئة. من جانبه، قال مقرر اللجنة حسن كمال ان مسؤولي الداخلية وإدارة خفر السواحل قد أبدوا تحفظهم لبعض المواقع الحالية للمسنات القديمة لوجودها بالقرب من مناطق يحظر فيها الصيد مع طلب تغيير مواقعها لما لها من اثر سيئ على الامن الوطني للبلاد، وخاصة المسنات القريبة من مجلسي الوزراء والأمة. وأوضح ان الهيئة العامة للبيئة تأخذ عينات من مياه البحر ومادة الطين من مواقع محددة من المسنات لفحصها ومعرفة نسبة التلوث فيها، مشيرا الى انه سيتم تزويد اللجنة بالتقرير خلال الاجتماع المقبل لها.