قال تقرير الشال الأسبوعي انه وبانتهاء شهر يناير، فقد انقضت 10 شهور من السنة المالية الحالية 2013/2014، وظلت أسعار النفط متماسكة فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، للشهر السابع على التوالي، كما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2013/2014 ـ من أبريل 2013 حتى يناير 2014 ـ نحو 103.6 دولارات، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 48% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا للبرميل، ومازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -2.9 دولار عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 106.5 دولارات للبرميل.
وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ـ نوفمبر 2013 ـ الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت (8 شهور)، بما قيمته 19.679 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري ديسمبر 2013 ويناير 2014، بما قيمته 4.9 مليارات دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة (10 شهور)، إلى نحو 24.6 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا في الاعتبار تجاوز حصة الإنتاج النفطي في أوپيك، أي أعلى بما نسبته نحو 45% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار، وإن كان التقدير لا قيمة حقيقية له.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية مجملها، ستبلغ نحو 29.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.6 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 31 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21 مليار دينار، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب الـ 10 مليارات دينار، للسنة المالية الخامسة عشرة على التوالي، والواقع أنه سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة، للسنة المالية الحالية 2013/2014. ومعدل الوفر في السنوات المالية الثلاث الفائتة كان نحو 9.6%، ولو تحقق معدل الوفر نفسه للسنة المالية الحالية، ستحقق الموازنة فائضا بحدود 12 مليار دينار.
1 ـ النفط والمالية العامة ـ يناير 2014
بانتهاء شهر يناير 2014، انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2013/2014، وظلت أسعار النفط متماسكة فوق حاجز الـ 100 دولار أميركي للبرميل، للشهر السابع على التوالي، ولكن مع بعض مؤشرات الضعف. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2014، معظمه، نحو 103.2 دولارات أميركية، بانخفاض بلغ نحو 3 دولارات أميركية للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2013، والبالغ نحو 106.2 دولارات أميركية للبرميل.
ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2013/2014 ـ من أبريل 2013 إلى يناير 2014 ـ نحو 103.6 دولارات أميركية، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولارا أمريكيا للبرميل، أي بما نسبته 48% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولارا أمريكيا للبرميل، ومازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو 2.9 دولار أميركي عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 106.5 دولارات أميركية للبرميل.
وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ـ نوفمبر 2013 ـ الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت ـ 8 أشهر ـ بما قيمته 19.679 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري ديسمبر 2013 ويناير 2014، بما قيمته 4.9 مليارات دينار، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة ـ 10 أشهر ـ إلى نحو 24.6 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار تجاوز حصة الإنتاج النفطي في أوپيك، أي أعلى بما نسبته نحو 45% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار، وإن كان التقدير لا قيمة حقيقية له.
وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية، مجملها، سوف تبلغ نحو 29.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 12.6 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة.
ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 31 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21 مليار دينار، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار، للسنة المالية الخامسة عشرة على التوالي، والواقع أنه سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة، للسنة المالية الحالية 2013/2014.
ومعدل الوفر في السنوات المالية الثلاث الفائتة كان نحو 9.6%، ولو تحقق معدل الوفر نفسه للسنة المالية الحالية، فسوف تحقق الموازنة فائضا بحدود 12 مليار دينار.
2 ـ تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ـ نوفمبر 2013
تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر نوفمبر 2013، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2013 ـ 8 أشهر من السنة المالية الحالية 2013/2014 ـ بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.012 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 16.1% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.0959 مليار دينار، وبانخفاض نسبته نحو -2.7%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغة نحو 21.606 مليار دينار.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/11/2013، بنحو 19.679 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 16.6% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار، وبما نسبته نحو 93.7% من جملة الإيرادات المحصلة.
وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية كان أقل بنحو 783.969 مليون دينار، أي بما نسبته نحو -3.8%، عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.
وتم تحصيل ما قيمته 1.3333 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 166.663 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.2127 مليار دينار، أي أن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 790 مليون دينار، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 21.0026 مليار دينار، وصرف، فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 30/11/2013 نحو 7.497 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 937.143 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف فعلا، كما أن الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 13.515 مليار دينار إلا اننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور الثمانية، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلا، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعديا، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وقد يكون أقل، مع صدور الحساب الختامي، ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة.
3 ـ خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية ـ يناير 2014
حققت سيولة السوق خلال الشهر الأول من عام 2014 معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 37.781 مليون دينار، أي انخفضت بنحو -16.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2013، ولكنها ارتفعت بنحو 68.3% مقارنة مع قيمة التداول اليومي لديسمبر من عام 2013، أي الشهر الذي سبقه.
وكسب المؤشر السعري في شهر يناير نحو 2.7% مقارنة بإقفال نهاية عام 2013، بينما كسب المؤشر الوزني نحو 1.6%، للفترة نفسها، بما يعنيه ذلك من انحياز سيولة السوق نحو شركات صغيرة، وبما يؤكد استمرار انحراف سيولة السوق إلى المضاربة غير الصحية.
وكالعادة، قمنا بمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، والتي استحوذت على 527.601 مليون دينار، من تلك القيمة، أي نحو 73.5% من إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة نحو 15.120 مليار دينار، ومثلت نحو 48.3% من إجمالي قيمة السوق.
لكن، بالتدقيق في مكونات هذه العينة، يتضح أن 22 منها استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة، رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على استمرار الانحراف الشديد في توجهات السيولة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق.
فنحو 22 شركة استحوذت على 48.4% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 347.306 ملايين دينار، بينما قيمتها السوقية لا تزيد على 3.8% من إجمالي قيمة شركات السوق.
ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة أو هوسها، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، إذ بلغ معدل دوران إجمالي أسهم السوق نحو 2.3% (ما نسبته 27.6% محسوبة على أساس سنوي)، بينما بلغ نحو 3.5% (ما نسبته 42% محسوبة على أساس سنوي) لعينة الـ 30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 29.4% (نحو 352.8% محسوبة على أساس سنوي).
وبلغ أعلى معدل دوران لإحدى الشركات ضمنها نحو 116.5% في شهر واحد، ولثاني أعلى شركة نحو 84.5% ولثالث أعلى شركة نحو 81.7%، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة، جميعها، متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها، فقط، متاحة للتداول، بسبب ما يحجب نتيجة الرهونات والملكيات الاستراتيجية، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح، أعلى، كثيرا، من تقديراتنا.
4 ـ أداء سوق الكويت للأوراق المالية ـ يناير 2014
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر يناير 2014، أكثر نشاطا، مقارنة بأداء شهر ديسمبر 2013، إذ ارتفعت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام.
وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 30/01/2014، قد بلغت نحو 459.1 نقطة. مرتفعة بنحو 4.3 نقاط، أي ما يعادل 1%، مقارنة بإقفاله في نهاية العام الفائت، عند نحو 454.7 نقطة.
وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 459.1 نقطة، بتاريخ 30/01/2014، بينما بلغت أدناها عند 451.3 نقطة، بتاريخ 19/01/2014، وكان أداء مؤشر الشال قريبا من أداء مؤشر كويت 15 الذي كسب نحو 0.9%، مقارنة بنهاية عام 2013، أما المؤشر السعري للبورصة فقد حقق نحو 7755.8 نقطة، في نهاية يناير من عام 2014، مقارنة بنحو 7549.5 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 2.7%.
وبلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 460.1 نقطة، مقارنة بنحو 452.9 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 1.6%.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر يناير 2014 (19 يوم عمل بسبب عطلة رأس السنة الميلادية وعيد المولد النبوي الشريف) نحو 717.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بلغ قدره 201.5 مليون دينار ونسبته 39%، مقارنة بما كانت عليه في شهر ديسمبر 2013، عندما بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 516.3 مليون دينار.
وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند 59.8 مليون دينار، بتاريخ 22/01/2014، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول، خلال الشهر، بتاريخ 13/01/2014، عندما بلغت نحو 24.3 مليون دينار.
أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 37.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 22.4 مليون دينار في شهر ديسمبر 2013 وبارتفاع بلغ نحو 68.3%.
وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 8105.6 مليون سهم، مرتفعة بنحو 58.1% عند مقارنتها بنهاية شهر ديسمبر 2013، حين بلغت نحو 5128.2 مليون سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 426.6 مليون سهم، مرتفعا بنحو 203.6 ملايين سهم أو بنسبة بلغت نحو 91.3%، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 142.1 آلاف صفقة، بارتفاع نسبته 19.7%، عما كان عليه في شهر ديسمبر 2013.
وحققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة ـ 194 شركة ـ بعد إلغاء إدراج مجموعة الصفوة القابضة وشركة الاستثمارات الصناعية المالية خلال شهر يناير 2014، نحو 31324.1 مليون دينار، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية يناير 2014 ونهاية ديسمبر 2013 لعدد 194 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 447.8 مليون دينار، أي من 30876.2 مليون دينار، كما في 31/12/2013، إلى نحو 31324.1 مليون دينار، في نهاية يناير 2014، وهو ارتفاع بلغت نسبته 1.5%.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2013، بلغ نحو 104 شركات من أصل 194 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت نحو 68 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 22 شركة.
وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «تمويل الإسكان» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 64.2%، تلتها شركة «بيت التمويل الخليجي» بارتفاع قاربت نسبته 31.3%، بينما سجلت شركة «كي جي أل لوجستك» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -29.8%، تلتها في التراجع شركة «مجموعة السلام القابضة» بخسارة بلغت نحو -18.9% من قيمتها.
فقد حققت 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعا، ارتفاعا، حيث حقق قطاع المواد الأساسية أعلى ارتفاع بنحو 4.5%، وسجل قطاع الخدمات المالية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 4%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر انخفاض بنحو -3.4%.