«التشريعية» توافق على حظر الفوائد الربوية وترفض اقتراح الحل الشامل لطلبات الجنسية

إلغاء العمل بقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياهوافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالاغلبية على مقترح نيابي لحظر الفوائد الربوية، فيما رفضت بالاغلبية ايضا مقترحا تقدم به النائب عبدالله الطريجي لوضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، وتنفيذ احكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1980. واوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون في شأن المدن الاسكانية بعد ان استمعت الى ملاحظات وزارة الاسكان والهيئة العامة للرعاية السكنية بحضور وزير الاسكان ياسر ابل، وقررت احالة الاقتراح وبعض الملاحظات على القوانين الاسكانية الى اللجنة المختصة. واعلن الكندري عن موافقة اللجنة على اقتراح بالغاء العمل بالقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بعد ان رفضت اقتراحا آخر لتعديل القانون. وبين ان النواب المعارضين لمقترح الحل الشامل لطلبات الجنسية برروا موقفهم بأن القانون يتعارض مع القوانين المنظمة لمنح الجنسية الكويتية كما انه يتطلب اعادة صياغة، بالاضافة الى انهم يرون ان حل القضية يحتاج الى المزيد من الدراسة ولا يحل بهذه الطريقة، مشيرا الى ان موقف النواب المعترضين جاء منسجما مع آراء الجهات الرسمية التي حضرت الاجتماع. وذكر ان نقاشا حادا حصل حول الغاء الرقابة المسبقة على قانون هيئة المدن الاسكانية، ومدى الحاجة الى انشاء هيئة مستقلة في ظل وجود المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي يمكن ان تتولى هذا الدور بدلا من اطالة الدورة المستندية لحل القضية الاسكانية التي تتطلب ان نسابق الزمن لحسمها.