Note: English translation is not 100% accurate
شدد على ضرورة وضع لائحة جديدة تتضمن الاشتراطات الصحية
الكندري يدعو وزير البلدية إلى رفض قرار البلدي إعادة الترخيص لسيارات المأكولات الخفيفة
4 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
دعا عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إلى رفض قرار المجلس البلدي الذي صدر في جلسته التي عقدت في 13 يناير بشأن الموافقة على إلغاء قرار اللجنة المكلفة الخاص بلائحة المأكولات الخفيفة والمرطبات على سيارات مجهزة وإعادة ترخيص السيارات المتنقلة وفق الضوابط والشروط السابقة دون تعديل أو تطوير.
وقال الكندري إن هناك قرارا صادرا من اللجنة المكلفة في 23 أكتوبر الماضي بالموافقة على إلغاء قراري المجلس البلدي الصادرين عام 1996 / 1999 بشأن لائحة باعة المأكولات الخفيفة والمرطبات على سيارات مجهزة مما يترتب عليه وقف التراخيص لتلك السيارات بسبب عدم وجود نظام متطور لعمل تلك السيارات ومراقبتها من قبل البلدية في ظل قيامها ببيع مواد غذائية لها تأثيراتها على الصحة العامة.
وأكد الكندري أن اللائحة الصادرة عام 1996 لم يتم تطويرها وتعديلها بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة ودخول شركات الغذاء العالمية والتي أدخلت نظما جديدة لبيع وتداول المأكولات على السيارات المجهزة.
ووصف الكندري الوضع الحالي بأنه مؤسف وغير صحي نتيجة قيام تلك السيارات المتهالكة ومنظرها غير حضاري ببيع مواد غذائية لا يمكن حفظها بطريقة صحيحة في ظل الأجواء الحارة بالبلاد وخصوصا في فصل الصيف.
كما أن صعوبة الرقابة من قبل الجهاز الرقابي في البلدية على المواد الغذائية التي تباع على السيارات المجهزة بل يمكن القول بانعدام الرقابة على تلك السيارات.
وقال إن بعض المنتجات الغذائية كالأجبان والحليب والمواد السريعة الانتهاء تحتاج إلى عناية خاصة غير متوافرة في السيارات المتنقلة.
وأضاف أن سيارات باعة المأكولات الخفيفة تشكل خطرا امنيا، خصوصا أنها سيارات متنقلة على الطرق الحدودية.
كما أن ظاهرة سيارات الباعة المتنقلة ظهرت بصورة لافتة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، حيث لم تكن هناك أسواق مجهزة في تلك الفترة، أما ما نحن عليه الآن فقد توافرت الأسواق والاستراحات على الخطوط السريعة مما يتبع إلغاء تلك السيارات للباعة المتجولين لعدم وجود ضرورة.
واختتم بضرورة إعادة النظر في القرار الصادر من المجلس البلدي 13/1/2014 وذلك لعدم انتشار المخالفات وللحفاظ على صحة المستهلكين مع ضرورة الالتزام بوضع لائحة جديدة متوافر فيها الاشتراطات الصحية، والسماح بإدخال الشركات الغذائية العالمية صاحبة الامتياز لهذا النوع من النشاط بمزاولة الترخيص وفق ضوابط ولوائح جديدة.