ضوابط جديدة لممارسة مهنة المراجعة والتدقيق للصناديق الإسلامية

وضعت هيئة اسواق المال ضوابط جديدة لممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق أحكام الشريعة، وقررت الهيئة ما يلي: مادة أولى: 1 ـ يمنح مدير الصندوق المرخص له بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية حق تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية الأولى للصندوق، على أن ينص النظام الأساسي على ذلك، وتختار جمعية حملة الوحدات بعد انتهاء السنة المالية الأولى في اجتماعها السنوي مكتب التدقيق الشرعي الخارجي. كما يجوز لصناديق الاستثمار التي لديها مكاتب تدقيق شرعي خارجي قبل صدور ضوابط نظام ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي لم يتم تعيينها من قبل جمعية حملة وحدات صناديق الاستثمار سواء تجاوزت مدة تعيينها أربع سنوات مالية أو لم تتجاوز المدة، الاستمرار مع تلك المكاتب لنهاية السنة المالية الحالية، على أن تقوم جمعية حملة الوحدات بتعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي جديد أو إعادة تعيين نفس المكتب، مع عدم الإخلال بما جاء في البند الرابع من المادة الثالثة لضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مادة ثانية: يجب على جميع مديري صناديق الاستثمار المرخص لهم عند إدارة صندوق استثمار يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أن يكون لديهم مدقق شرعي داخلي يتحمل مدير الصندوق أتعابه، بالإضافة إلى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يتحمل الصندوق أتعابه. ويجوز لمدير صندوق الاستثمار من غير المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية عند إدارة صندوق استثمار يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أن يكلف جهة خارجية لأداء وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، ويتحمل مدير الصندوق أتعابه، وبشرط أن يحصل مدير الصندوق على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وعلى أن يظل مدير الصندوق هو المسؤول أمام الهيئة عن تلك الوظيفة، بالإضافة إلى تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يتحمل الصندوق أتعابه. مادة ثالثة: يلغى القرار رقم 28 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 17/7/2013 بشأن ضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.