«هيومن رايتس ووتش»: المرأة الكويتية تتعرض للتمييز في العديد من نواحي الحياة

تقليص عدد العمال المهاجرين عبر تنفيذ أنظمة تسمح بالترحيل السريع ضرورة تجديد البطاقات الخضراء للبدون سنتين كاملتين للحصول على المزايا التي أقرت لهم عام 2011بيان عاكوم سلسلة من الانتقادات وجهتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي للكويت من ناحية تقليص حرية الرأي والتعبير وذلك عبر ازدياد قضايا حريات التعبير، خصوصا تلك التي صدرت بحق المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب منع البدون من حقهم في التظاهر، وكذلك الاشارة الى تقليص عدد العمال المهاجرين الى الكويت عبر تنفيذ انظمة تسمح بالترحيل السريع غير القانوني كما افاد التقرير. وخلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة ظهر امس في جمعية حقوق الانسان الكويتية بحضور مدير الجمعية محمد الحميدي للاعلان عن الفصل المتعلق بالكويت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في العالم، تحدثت الباحثة العامة في ملف الكويت بلقيس واللي، حيث اشارت في بداية كلمتها الى قضايا حريات الرأي والتعبير قائلة «لقد تزايدت قضايا حريات الرأي والتعبير في الكويت»، داعية الحكومة لتعديل جميع القوانين المتعلقة بحرية التعبير، «وأن تطبق سلطات الادعاء العام القوانين المتعلقة بحريات التعبير في القوانين الدولية». وفيما يتعلق بقضية البدون انتقدت واللي منع البدون من حقهم في التظاهر ومحاكمة بعضهم بسبب هذا المنع، مبينة انه اكثر «من 250 شخصا من البدون ملاحقين بسبب التظاهر»، مشددة على ان جميع الافراد «لهم الحق السلمي في التظاهر والتعبير عن رأيهم الا في ظروف استثنائية جدا مثل حالات الطوارئ العامة»، ودعت الحكومة الى عدم منع غير الكويتيين الذين يخرجون للتظاهر للتعبير عن رأيهم. وعبرت عن خيبة امل عندما «اصدر البرلمان في مارس عام 2012 قانونا بمنح 4 آلاف من البدون للجنسية، وحتى اليوم لم يحظ أي منهم بالجنسية»، مطالبة الحكومة «بمنح الجنسية لأطفال البدون المولودين في الكويت والاقامة القانونية للبدون وان تكون هناك مراجعة قانونية شفافة بوضعهم، لافتة الى ان الحكومة اعطت للجنة المركزية في عام 2010 خمس سنوات لحل القضية الا انه لم يتحقق شيء». وتطرقت واللي في حديثها الى المزايا التي اعطتها الحكومة للبدون في مارس 2011 مثل الرعاية الصحية والتعليم المجاني وكذلك تسجيل المواليد والزيجات والوفيات، مشيرة الى «أن البعض يشتكي من وجود عوائق للحصول على هذه المزايا»، منتقدة تجديد البطاقة الخضراء للبدون كل 3 شهور، داعية «للتوقف عن معاقبة البدون وأن تبدأ في تجديد البطاقات سنتين كاملتين للحصول على المزايا المقررة». وبينما جددت المطالب بالغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة، عبرت عن خيبة الامل بعودة الاعدام من خلال الاعدامات الاخيرة التي حصلت بعد توقف دام عدة سنوات. وردا على سؤال من الحضور بخصوص ضرورة التزام الكويت بما وقعت عليه من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات العامة، شددت على ان «هذه الاتفاقيات ملزمة ويجب تطبيقها طالما تم التوقيع عليها». وكان قد تطرق التقرير في الجزئية الخاصة بالكويت الى وضع المرأه الكويتية، حيث اشار الى «انه بالرغم من منح المرأة حقها السياسي والسماح لها بالسعي الى العمل في المجال القضائي غير ان المرأه مستمرة في التعرض للتمييز في العديد من مناحي الحياة ومازالت هناك ثغرات كبيرة في حماية المرأة»، كما لفت الى انه «لا توجد في الكويت قوانين تحظر العنف الاسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي»، كما انتقد التقرير ايضا عدم منح الجنسية لازواج او ابناء الكويتيات المتزوجات من رجال غير كويتيين. وتطرق التقرير الى «اعلان الحكومة عن اعتزامها تخفيض عدد العمال الوافدين بواقع 100 الف عن كل عام على مدار السنوات العشر المقبلة من اجل خفض اجمالي عدد العمال الوافدين، مشيرا الى انه منذ ذلك الحين تبنت الكويت عدة آليات تيسير الترحيلات السريعة غير القضائية من اجل تحقيق اهدافها». واضاف التقرير «في ابريل نفذت الكويت سياسة الترحيل بعد ارتكابهم اول مخالفة مرورية كبيرة وبحلول سبتمبر طبقا لمنظمات حقوقية كويتية رحلت وزارة الداخلية 1258 وافدا جراء مخالفات مرورية». وتحدث عن الانتهاكات الجسيمة التي رصدتها المنظمة في سورية، مشيرا الى انهم وثقوا جرائم حرب ضد الانسانية من خلال القصف العشوائي ضد المدنيين في المناطق الاهلة بالسكان وكذلك سياسة تجويع المواطنين وتعذيبهم والتي تؤدي في كثير من الاحيان الى الموت في السجون السورية. واشار حوري الى انهم رصدوا انتهاكات قامت بها بعض المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة منها القصف العشوائي والاعتقالات والتعذيب والاعدامات خارج نطاق القانون، متحدثا عن تقارير لديهم تفيد بأن هذه المجموعات المعارضة التي قامت بمثل هذه الانتهاكات تم دعمها ماديا من افراد يعيشون في الخليج وبعضهم في الكويت. وبالرغم من هذه الانتقادات اشار المتحدثان الى انهما ينظرون الى الكويت على انها كانت دائما تلعب دورا رائدا في مجال الحريات وحقوق الانسان وبالتالي جاءت هذه الانتقادات لتسمح للمجتمع المدني بتسليط الضوء عليها حتى تلعب الكويت دورها في المستقبل وتكون ساحة حقيقية لحرية التعبير، خصوصا ان العالم العربي يشهد تشددا في هذه المسائل.