البحرين تطيح بأكبر عملية غسل أموال في الخليج

 أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين قراراً بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى على خلفية اتهامهم بعملية غسل أموال، حيث كشفت التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة البحرينية وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أن قيمة التحويلات غير القانونية في خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي. ورغم ضبط المتهمين التسعة وهم آسيويين يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن التعاون الأمني مستمر على أعلى مستوى بين أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال بالدول الثلاث، لكشف حقيقة هذه الأموال ومصادرها، وهل هم أشخاص أم تشكيلات إجرامية. وكانت معلومات قد وردت إلى كل من مصرف البحرين المركزي وإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بأن أموالاً ضخمة تتدفق إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد لتحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج. التحريات أكدت صدق المعلومات وعلى الفور تم تكثيف التحريات التي أكدت صدق هذه المعلومات، وكان المثير أن هذه الأموال يتم إدخالها في أكياس عن طريق جسر الملك فهد وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة. وكشفت التحريات التي تمت بالتنسيق بين أجهزة المكافحة البحرينية والسعودية والإماراتية، أن هذه الأموال يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج خاصة إلى الإمارات، بمعدلات تفوق المليون ريال يومياً. ومن خلال المتابعة الدقيقة لسير التحويلات، تبين أنها تتم من خلال حوالي 80 سجلاً تجارياً بحرينياً، نصفها تقريباً مزورة بأسماء أشخاص لا يعرفون أي شيء عن هذه التحويلات، ولم يعرفوا باقتران أسمائهم بهذه التحويلات إلا بعد استدعائهم إلى مقر النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم، والنصف الآخر من هذه السجلات هي لسجلات حقيقية كان أصحابها قد أجروا تحويلات سابقة، وتم الاحتفاظ ببياناتهم لإجراء تحويلات جديدة بأسمائهم من دون علم أصحابها. وقد كانت التحويلات تجري من خلال حوالات يومية، وقد فاقت قيمتها في بعض الأيام مليوني ريال. وبعد مداهمة مكاتب ومساكن المتورطين وبلغ عدد المقبوض عليهم 9 أشخاص كلهم من الجنسية الآسيوية، منهم مسؤولون كبار بالشركة ومديرو أفرع وعدد من الذين قاموا باستقبال التحويلات. وتمت إحالة المتهمين جميعاً إلى النيابة العامة، التي قامت بتشكيل فريق تحقيق، واستعانت بخبراء من مصرف البحرين المركزي، لتدقيق ومراجعة جميع التحويلات التي قامت بها الشركة، وتحديد قيمة التحويلات المشبوهة، وأسماء أصحاب المعاملات غير القانونية، وطبيعة المخالفات التي ارتكبوها، مخالفين بذلك قانون مكافحة غسل الأموال. ومن خلال تحقيقات النيابة وأقوال المتهمين توالت المفاجآت مرة أخرى، حيث تبين أن الموظفين المتهمين متواطئين مع بعضهم، وعلى علم بعمليات التحويل المخالفة للقانون، وأن هناك تواطؤاً فيما بينهم وبين جهات بالخارج، بعضها تقوم بجلب الأموال إلى البحرين زعما منها أنها يمكن أن تجعلها منطقة عبور، وبعض الجهات الأخرى بالخارج أيضاً مهمتها تلقي التحويلات الكبيرة. وكشفت تحقيقات النيابة عن عدم التزام المتهمين بالقيود والقواعد الدقيقة التي يفرضها قانون مكافحة غسل الأموال بالبحرين، مثل ضرورة السؤال عن هوية من يقوم بعمليات التحويل، والتدقيق في مصدر هذه الأموال وإثبات ذلك في الأوراق الرسمية، وكذلك - وهذا هو الأهم - الإبلاغ عن أي تحويلات بمبالغ كبيرة لأموال غير معلومة المصدر، من خلال ضابط الإبلاغ في الشركة. وقد استمعت النيابة إلى أقوال أصحاب السجلات التجارية، التي تم إنشاؤها بالتزوير لإرسال التحويلات باسمها، حيث أكدوا أنهم ليس لهم علاقة بهذه السجلات أو بهذه التحويلات، وأنهم لم يعلموا بهذه الأمور إلا بعد أن تم استدعاؤهم من النيابة العامة. كذلك استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الأشخاص الذين استقبلوا بعد هذه التحويلات.