95% من الشركات لديها عمالة كويتية وهمية

فرق التفتيش اكتشفت مخالفات وتغيباً وأعذاراً واهية ورطة الشركات: كويتيون لا يعملون ببعض المهن.. فتضطر للتحايلمحمود فاروق كشف مصدر مسؤول لـ « الأنباء» ان 95% من الشركات المسجلة لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لديها عمالة كويتية وهمية بنسب مختلفة، وتتقاضى دعما حكوميا مقابل توظيف الكويتيين في القطاع الخاص. وأكد المصدر أن لجان التفتيش الحكومية التي تم تشكيلها مؤخرا من عدة جهات حكومية، مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومن برنامج إعادة الهيكلة، اكتشفت عدم وجود العمالة الوطنية في تلك الشركات خلال التفتيش دون وجود عذر واضح لتغيب الموظفين الكويتيين. وعملت جهات التفتيش على تطبيق اللوائح القانونية من غرامة مالية وشطب من سجلات البرامج الحكومية المتخصصة في هذا الشأن. واعتبر المصدر أن هذا الوضع يعتبر هدرا للمال العام، لكنه قال ان بعض الشركات لديها وضع حرج، اذ يرفض عدد كبير من المواطنين الكويتيين الالتحاق ببعض الأعمال، لكنها مضطرة الى توظيف نسبة من العمالة الكويتية حسب نظام التكويت، فتضطر الى تسجيل هؤلاء بشكل وهمي لديها لكي تمتثل للنسبة المطلوبة. وقال المصدر ان بعض الشركات تحظى بأفضلية في تلزيم العقود الحكومية بصفتها مستقطبة للعمالة الكويتية، لكن فعليا هؤلاء لا وظيفة لهم على ارض الواقع. وحسب موقع برنامج اعادة الهيكلة فإن عدد المواطنين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 83 ألفا ،وهم المسجلين في برنامج إعادة الهيكلة. ويعمل برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة على توظيف 14 الف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص سنويا، اما القطاع الحكومي فيوظف 8 آلاف سنويا وذلك وفق احصائيات آخر سنتين صادرة من هيئة المعلومات المدنية. يذكر ان مجلس الخدمة المدنية قرر في شهر مايو 2012 زيادة الدعم للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص بين 50 و330 دينارا، وتتفاوت الزيادة بين موظف وآخر حسب مؤهلاته العلمية، وهو المؤشر الذي تمت الزيادة على أساسه. لكن نسبة الزيادة تتراوح بين 50 و90% على الدعم «العلاوة الاجتماعية»، الذي كان يحصل عليه الموظف الكويتي في القطاع الخاص. ومع افتراض أن النسبة الأكبر من الموظفين هم من حملة الشهادتين الثانوية والجامعية، فإن الموظف الثانوي الأعزب سيحصل على 500 دينار شهريا (نحو 1800 دولار) من أول يوم عمل في القطاع الخاص، وبالنسبة للجامعي الأعزب فسيحصل على 740 دينارا كحد أقصى و640 كحد أدنى، وتتغير هذه الأرقام في حال كان الموظف متزوجا، ويصل دعم الدولة للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص بمبالغ تقارب 300 مليون دينار سنويا، ويقارب متوسط دعم الدولة لراتب الموظف الخاص الـ 4588 دينارا سنويا.