أزمة اقتصادية اجتماعية: 250 ألف عامل جديد قريباً

المشاريع العمالية ملغاة وأخرى متأخرة وتحتاج لسنوات للبدء فيها صرح اتحاد الصناعات الكويتية بأن جزءا كبيرا من المشكلة الاسكانية لعمال المصانع المحلية يمكن حله عن طريق اسكان العمالة في المصانع القائمة، فقد طالب اتحاد الصناعات الكويتية مرارا وتكرارا الجهات الرسمية في الدولة بضرورة سرعة انهاء الموافقات اللازمة لسكن العمال لدى المصانع وقد تم مناقشة الموضوع في الاجتماعات التنسيقية التي تمت ببلدية الكويت وبحضور الجهات المختلفة كالهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للاطفاء واتحاد الصناعات حيث أجمع الحضور على أهمية السماح للمصانع بإسكان عمالتها داخل محيطها ورفع الاقتراح الى وزير الدولة لشؤون البلدية السابق والذي أبدى اهتمامه ودعمه لطلب اتحاد الصناعات. وبين الاتحاد أن سكن العمال بعيدا عن مواقع العمل له اثار سلبية عديدة منها التسبب بالازدحام المروري وتأخير العمال عن العمل وبالتالي تعطيل الانتاج ورفع الكلفة على المستهلك اضافة الى عدم القدرة على متابعة ومراقبة العمال من قبل مسؤولي الشركة. ومن الجوانب السلبية كذلك تعطيل العمالة عن أداء مهامها في زيادة الانتاج لعدم تمكنهم من أخذ وقت للراحة، كما أن توطين العمال داخل محيط عملهم من شأنه أن يجنب حدوث مشاكل أمنية لازدياد اعداد العمال من جنسيات مختلفة في المناطق السكنية، حيث ان ابعاد العامل عن محيط عمله يجعل له الحرية بالتصرف الغير المحدود مما يجعل بعضهم يرتكب مخالفات سلوكية، كما أوصت وزارة الداخلية سابقا في تقرير لها أنه من الافضل أن يكون سكن العمال في داخل المصانع التي يعملون بها تجنبا لحدوث مشاكل أمنية ومرورية. وأشار الاتحاد الى أن الحكومات المتعاقبة قد حاولت ايجاد حلول عديدة لتلك الاشكالية ولكنها جميعها لم تتوصل إلى ايجاد الحلول المناسبة للأزمة الحالية وهي سكن العمال. فقد قامت الدولة بالتالي: 1- انشاء مبان عمالية بمنطقة صبحان لم يتم تسليمها حتى الآن تستوعب ما يقارب 3000 عامل فقط، وتجدر الاشارة الى أن هذا العدد لا يتناسب مع عدد العمالة الكبير في صبحان الصناعية الذي يفوق ثلاثين الف عامل. 2- جار العمل على بناء مجمع الشدادية العمالية والتي تستوعب 8000 عامل الا أن هناك معوقات بين وزارة الاشغال والمقاول المنفذ للمشروع حالت دون الاستفادة منها حتى تاريخه بالاضافة الى أنه تم تسليم حدود أرض سكن العمال في جنوب منطقة امغرة والذي من المتوقع ان يكون جاهزا للسكن مع حلول عام 2018. 3- وتبقى ثلاثة مجمعات سكنية مازالت حبرا على ورق حتى الآن. 4- كان من المخطط له أن يقوم الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بطرح خمس مدن عمالية تستوعب 250 ألف عامل على أن يتم البدء في تنفيذها في شهر 8/2010 وانقضت تلك المدة دون البدء بأي منها لأسباب لا يتسع المجال لذكرها، ومن غير المتوقع منطقيا ان تجهز قبل ما يقل عن 7 سنوات هذا في حال أخذ الموافقات اللازمة لطرحها رسميا. بالإضافة الى ذلك فان مشاريع الخطة الخمسية الجاري العمل بها والمتوقع تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة سوف تؤدي بلا شك الى تزايد عدد العمالة والمتوقع في حدود 150.000 عامل في المشاريع النفطية في المنطقة الجنوبية من البلاد ناهيك عن ما لا يقل عن 100.000 أخرى في مشاريع التنمية سواء الاسكانية أو الانشائية وان لم يتم مراعاة وجود سكن لهم بجوار تلك المشاريع الكبرى سوف ينجم عنه الاشاكاليات السابق سردها، فضلا عن الزيادة المتوقعة في القيمة الايجارية بتلك المناطق وهو ما يعود بالأثر السلبي على المستثمر الصناعي. ويرى الاتحاد أن معالجة هذه المشاكل تعتبر حاجة ملحة وذلك عن طريق السماح باسكان العمال في داخل المصانع التي بها مساحات بناء تسمح بسكن العمال أو بزيادة البناء بالشكل الذي لا يشكل خطورة من ناحية الامن والسلامة والسماح بالسكن بها والتوصل الى حل جذري بإقامة السكن المناسب الذي يستوعب العدد الموجود بالمصانع كما أن الجهات المعنية بالرقابة على هذا الامر لها ان تراقب وتشرف على مدى توفير الشروط الصحية والبيئية والسلامة.