«الوقود البيئي» لـ 3 تحالفات.. وضخ 3.4 مليارات دينار بالاقتصاد

«البترول الوطنية» تشترط 5% كفالات مصرفية كويتية تلحقها ضمانات وتمويلات أخرى توقيع العقود مع التحالفات العالمية نهاية مارس.. والتنفيذ بأكتوبر المقبل جردة للمصانع والشركات لتزويد المشروع بالمواد الأولية.. ونقص متوقع بالسوقأحمد مغربي فيما تبدو انها اول مؤشرات انطلاق المشاريع التنموية النفطية العملاقة في الكويت، أرست أمس لجنة المناقصات المركزية مناقصة مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية على 3 مجاميع كويتية بقيمة اجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات دينار. ويعد مشروع الوقود البيئي والتابع لشركة البترول الوطنية الكويتية أكبر مشروع نفطي تنموي في البلاد والذي يستهدف تحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية. وقال رئيس اللجنة أحمد الكليب إن المناقصة التي تحمل رقم (0054 ـ اي.بي.سي/سي.اف.بي) تشمل أعمال التصميم والشراء والإنشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة اثناء الأعمال التمهيدية للتشغيل وأعمال التشغيل وأداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي. ورست المناقصة على المجاميع التالية طبقا للحزم التي ستنفذها كل مجموعة: 1 ـ مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الأحمدي على تحالف جيه جي سي كوربوريشن ووكيله المحلي شركة الثويني التجارية بمبلغ 1.3 مليار دينار ولمدة 44 شهرا. 2 ـ مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على تحالف بتروفاك البريطانية ووكيله المحلي مركز العمر للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 1.07 مليار دينار ولمدة 45 شهرا. 3 ـ مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على تحالف فلور الاميركية ووكيله المحلي مؤسسة فؤاد محمد ثنيان الغانم للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 962 مليون دينار ولمدة 45 شهرا. وعلى هذا الاساس، فإن المدة المتوقعة لتنفيذ المشروع ستستغرق نحو 3 سنوات و7 أشهر، على أن يكون متوسط المبالغ السنوية المتوقع ضخها بالسوق نحو 900 مليون دينار، لكن الاستفادة ستكون اكبر على الاقتصاد إذ إن قطاعات عدة ستستفيد (الكادر المرفق). وأعلن المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة خالد العسعوسي في بيان صحافي أن موافقة اللجنة على الترسية يعتبر خطوة مهمة نحو المباشرة في تنفيذ المشروع في المواقع المخصصة لوحداته ومرافقه في المصفاتين. واضاف ان المشروع جزء من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية حسب التوصيات التي تقدمت بها الشركة والتي جاءت على اقل الاسعار ومطابقة للمواصفات بين العروض المقدمة من الشركات العالمية. وقال العسعوسي انه مع اكتمال هذا المشروع سوف ترتفع الطاقة التقديرية للمصفاتين الى 800 الف برميل في اليوم. وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة في شركة البترول الوطنية أن الشركة سوف تتسلم «فاكس» الترسية النهائية من قبل لجنة المناقصات المركزية في غضون الايام المقبلة لتقوم عقب ذلك بدعوة التحالفات العالمية الفائزة بالمشروع للتوقيع، مشيرة الى ان توقيع العقود سوف يكون بعد 4 أسابيع، وعلى الأغلب نهاية مارس أو أوائل أبريل المقبل، مبينة أنه في حال تم ذلك سيبدأ تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. ويرجح أن تكون البنوك اول المستفيدين من توقيع العقود، ثم سينسحب ذلك على قطاعات اخرى كالمقاولات والتأمين والخدمات والعقار، اضافة الى الوظائف التي ستضيفها للاقتصاد والقيمة المضافة للناتج المحلي. وذكرت ان الشركة سوف تتسلم الكفالات البنكية من التحالفات الفائزة بمشروع الوقود البيئي التي تقدر بنسبة 5% من قيمة كل حزمة من حزم المشروع الثلاث، وتشترط ان تكون الكفالات من البنوك المحلية، أي ان متوسط كل كفالة بنكية سوف يكون في حدود 50 مليون دينار ليبلغ إجمالي الكفالات البنكية للمشروع في حدود 150 مليون دينار. وتوقعت المصادر أن تقوم «البترول الوطنية» بالتوقيع مع شركات التأمين المحلية والعالمية لمشروع الوقود البيئي خلال شهر أبريل المقبل. وقالت المصادر إن الشركة قامت وبمساعدة مستشار مشروع الوقود البيئي «فوستر ويلر» في مسح قدرات السوق المحلي والمقاولين والمصنعين المحليين للتعرف على مدى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في المشروع، مشيرة الى ان عملية المسح افضت الى وجود جدول يوضح الشركات المحلية والمصانع التي يمكنها الاستعانة بها في بداية المشروع لتزويده بالمواد الاولية بدل استيرادها من الخارج، لكن التوقعات ان يحدث نقص في السوق لامداد المقاولين، ما سيضطرهم الى الاستيراد من الخارج ورفع الاسعار في البلاد. وكانت شركة البترول الوطنية اعلنت سابقا ان نصيب المقاولين المحليين من توريدات مشروع الوقود البيئي سيكون حوالي 20%.  ضخ 3.4 مليارات دينار.. من سيستفيد؟ يعتبر مشروع الوقود البيئي أكبر المشاريع التنموية في الكويت بحجم 3.4 مليارات دينار، وفيما يلي أبرز انعكاسات المشروع على الاقتصاد المحلي: ٭ اضافة أكثر من 800 فرصة عمل للكويتيين في المشروع. ٭ نصيب القطاع الخاص المحلي من قيمة المشروع 20%، أي نحو 680 مليون دينار. ٭ البنوك المحلية ستصدر كفالات بنكية وضمانات للتحالفات بقيمة 150 مليون دينار في المرحلة الاولى، اضافة الى تمويلات أخرى لشركات بالباطن ومقاولين وموردين سيعملون بالمشروع. ٭ 39 ألف عامل سوف يدخلون لسوق العمل ضمن مشروع الوقود البيئي، وهو سيفيد قطاعات الطيران والنقل والمطاعم والاتصالات لمدة 4 أعوام قادمة، لكنه قد يحدث تضخما في الوقت نفسه. ٭ شركات التأمين المحلية سوف يكون لها نصيب من التأمين على المشروع بالتحالف مع شركات تأمين عالمية. ٭ تطوير طريقي 30 (الفحيحيل السريع) و40 (طريق الملك فهد) لاستيعاب مرور الآلاف من المركبات والمعدات يوميا. ٭ تشييد مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات الخدمات بجوار مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله حيث سيتم تنفيذ المشروع، وذلك لتلبية الطلب من العمال والموظفين الجدد. ٭ تنفيذ مكاتب وأماكن سكن مؤقتة للعاملين في المشروع جنوب ميناء عبدالله.