تحذيرات رقابية من فقاعة «العقار الاستثماري»

  محمود فاروق علمت «الأنباء» أن مستشـارين عـالمـيين متخصصين استعانت بهم احدى الجهات الرقابية في الكويت، توصلت الى ان اسعار العقارات الاستثمارية قد تشهد انخفاضا حادا في السنوات الثلاث المقبلة، وان هذا الاستنتاج سيتم تعميمه على البنوك ذات الرهونات العقارية الكبيرة للتحوط منها قبل أن يبدأ الانخفاض. وقالت مصادر ذات صلة ان هناك احتمالا لظهور فقاعة في قطاع العقارات الاستثمارية، بعد ارتفاعها في السنوات الماضية على خلفية توجه المستثمرين الى هذا النوع من العقارات باعتبار عوائده الافضل وقاربت 10% وهي نسب لم توفرها الفرص المتاحة في السوق كالعوائد المصرفية وعوائد الأسهم في بدايات الأزمة وحتى العامين السابقين. لكن مع اتساع المعروض من العقارات الاستثمارية وارتفاع اسعار الاراضي، فإن العوائد تتراجع حاليا وبلغت بين 5 الى 6%، ما دفع ملاك هذه العقارات الى رفع الايجارات لتعويض التراجع في العائد.ومن بين المخاوف ايضا في ارتفاع المعروض، هو دخول عرض كبير للبنايات الاستثمارية في مناطق جديدة. لكن خبراء عقاريين اتصلت بهم «الأنباء» قللوا من هذا الخطر، اذ اعتبروا أن هناك آلاف العمالة التي ستدخل البلاد في السنوات المقبلة آتية من قطاعات عدة تشهد نموا في مشاريعها، على رأسها القطاع النفطي، وهذا الامر سيؤدي الى توازن نقطتي العرض والطلب. وكانت جهات استشارية عدة، منها شركة الشال للاستشارات الاقتصادية حذرت في وقت سابق من فقاعة في هذا القطاع في حال ارتفعت الفائدة في السنوات المقبلة، اذ ان الافراد والشركات اقترضوا للاستثمار بالعقار الاستثماري بفائدة 5% تقريبا، وهي فائدة قريبة من العائد حاليا، وان اي ارتفاع للفائدة سيؤدي الى تعثر عملاء وحدوث الفقاعة. وكانت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات التي تمت بالقطاع العقاري بنهاية العام الماضي نحو 3151.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 2656 مليون دينار لبيوعات الأشهر العشرة الأولى من 2012، اي بارتفاع في السيولة بنحو 18.6% وتوقعت المصادر المذكورة أعلاه أن يتم مخاطبة الجهات المقرضة للقطاع العقاري الاستثماري قريبا لتوجيهها نحو تقليل الاعتماد على الإقراض بضمان العقار الاستثماري وذلك كخطوة استباقية لأي مخاطر مستقبلية.