البراءة لـ 15 مواطناً بينهم الطبطبائي من تهمة التجمهر

مؤمن المصري قضت دائرة الجنح المفوضة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار نواف الشريعان وأمانة سر خالد القيس ببراءة 15 مواطنا بينهم النائب السابق وليد الطبطبائي و3 مواطنات من تهمة المشاركة بمسيرة غير مرخصة في القضية رقم 81/2013. كما قضت المحكمة بعدم جدية الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام. كان دفاع الطبطبائي المحامي جمال اليوسف خلال جلسة المرافعة قد دفع بانتفاء التهمة لانتفاء أركان الجريمة وذلك باعتبار أن التهمه متعلقة بالقانون رقم 65/1979 والذي حكمت الدستورية بعدم دستورية عدد من مواده التي وجهت بها التهمة وذلك لمخالفتها الصريحة للمادة 44 من الدستور. ومن جهة أخرى، فإن المذكرة التفسيرية أوضحت ان المواكب والمسيرات صورة من صور الاجتماعات العامة المباحة سواء كانت متحركة أو ثابتة كتجمع في مكان معين وأيضا هذا ما أكدته المعاهدة الدولية التي وقعتها الكويت وصدقت عليها وبالتالي أصبحت جزءا من القانون الداخلي وهي (معاهدة العهد الدولي بالحقوق المدنية والدستورية) والتي نصت بالمادة 21 على ان الحق في التجمع السلمي معترف به ولا يجوز وضع القيود عليه. أما فيما يتعلق بمخالفة المادة 34 جزاء والتي تنص على أن كل من اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام فهي لا تنطبق لأنها تشترط أن يكون التجمع بقصد ارتكاب الجريمة وهذا غير موجود. وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والاشتراك في مسيرة غير مرخصة ومقاومة رجال الأمن. من جهة أخرى، أجلت الدائرة نفسها القضية رقم 75/2013 المرفوعة ضد أربعة مواطنين بينهم 3 نواب سابقين لجلسة 12 مارس المقبل لاستدعاء شهود الواقعة.