تبرئة ذمة مواطن من كفالة دين لصديقه بأكثر من 17 ألف دينار

  إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية المستشارين محمد الصانع ووائل الأشرم وأمانة سر محمد طه ببراءة ذمة مواطن من كفالة دين كان صديقه قد حصل عليه من خلال قرضين من أحد البنوك المحلية وتوقف عن السداد. كانت المحامية بشاير حبيب جعفر التي مثلت المواطن المدعي قد أقامت دعوى اختصمت فيها كلا من المواطن المقترض والبنك المحلي طلبت فيها الحكم بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها لبيان ما قام موكلها بسداده من مديونيات سابقة من تاريخ الاستقطاع من راتبه حتى تاريخ إيداع التقرير. وطلبت تصفية حساب المديونية محل عقدي القرضين سند الدعوى مع إلزام المدعى عليهما بما يسفر عنه تقرير الخبير. وقالت المحامية شرحا للدعوى إن موكلها بموجب عقدي قرض مؤرخين في 24/8/2003 اقترض المدعى عليه الأول (صديقه) من البنك المحلي مبلغا وقدره 11.500 د.ك قيمة كل عقد على أن يتم تسليم قيمة القرض لدى حساب المدعى عليه الأول بواقع 4% سنويا يجري خصمها مقدما من قيمة القرض وأن مدة القرض 234 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وتنتهي في 28/2/2023 يسدد بواقع 78 قسطا شهريا قيمة كل قسط 185 د.ك. وقد نص في العقد الثاني على إيداع قيمة القرض في ذات الحساب الخاص بالصديق وبذات الشروط عدا مدة القرض فكانت 156 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في 31/8/2016 ويسدد على 155 قسطا شهريا قيمة كل قسط 115 د.ك. وتضيف المحامية بشاير حبيب في صحيفة الدعوى: فوجئ موكلي بأنه قام بالتوقيع على إقراري كفالة تضامنية مرفقة بعقدي القرض سالفي الذكر وقام المدعى عليه الثاني (البنك) باستقطاع مبالغ مالية كبيرة تجاوزت نصف راتبه دون إخطار له مما يعد مخالفة لأحكام القانون، مما حدا به إلى اللجوء للقضاء ورفع هذه الدعوى.