الكندري يدعو «البلدي» لإلغاء قرار اللجنة المكلفة بتطوير واجهة الصليبخات

  إعداد: بداح العنزي تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها غدا برئاسة فهد الصانع كتاب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بشأن مشروع خليج الصليبخات، والدعوة لإلغاء قرار اللجنة المكلفة بتطوير المشروع. وأوضح كتاب الوزير الكندري انه بالاشارة الى قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب2013/04/13) المتخذ بتاريخ 2013/8/6 بالموافقة على المشروع (تطوير واجهة الصليبخات البحرية) لطرح المشروع للتطوير والاستثمار من قبل القطاع الخاص والى قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب2013/11/186) المتخذ بتاريخ 2013/9/26 بعدم الموافقة على مشروع خليج الصليبخات. والى كتاب الأمين العام للمجلس البلدي في 2013/12/11 والمتضمن طلب اللجنة الفنية بالمجلس البلدي في اجتماعها رقم 2013/3 بتاريخ 2013/11/26 اعادة الموضوع للجهاز التنفيذي للبلدية وفقا للمادة 67 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي والتي تنص على: «لا يجوز اعادة عرض أي موضوع للمجلس سبق أن صدر قرار فيه الا بعد مرور سنة من تاريخ صدور القرار ما لم يطلب ذلك الوزير المختص أو رئيس المجلس البلدي وشريطة أن تكون هناك مستجدات طرأت بشأن الموضوع).وحيث طرأت مستجدات على المشروع والتي تتمثل في زيادة المساحة الاجمالية للمشروع لتشمل الدراسة بالاضافة الى المساحة السابقة منطقة «رأس عشيرج وجزيرة أم النمل وموقع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والمدينة الترفيهية»، وذلك لرسم الخريطة الجديدة لاستعمالات منطقة خليج الصليبخات لتكون متجانسة فيما بينها. ونظرا للاهمية البيئية والاقتصادية والسياحية لشاطئ الصليبخات وموقعه المتميز المطل على منطقة جون الكويت.. فهو يعتبر متنفسا للمناطق السكنية القائمة والجديدة (شمال غرب الصليبخات ومدينة سعد العبدالله ومدينة جابر الأحمد). لذا نود الافادة برغبة بلدية الكويت متمثلة في قطاع المشاريع في تطوير هذه المنطقة بشكل متكامل، بحيث يتم تطوير المنطقة لتقديم الخدمات الترفيهية اللازمة للمنطقة الغربية والشمالية من البلاد، على أن يشتمل المشروع على عناصر ترفيهية وتجميلية حيوية تكون معلما سياحيا وترفيهيا يضاف الى شواطئ الكويت، ويكون مقصدا لزوار البلاد، بالاضافة الى مساهمته في تنشيط السياحة الداخلية. نذكر فيما يلي الاطار العام للمشروع: الموقع المقترح: يمتد من حدود المنطقة الحرة بالشويخ حتى جزيرة أم النمل ليشمل منطقة المدينة الترفيهية وموقع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. المكونات المقترحة للمشروع: - طريق ساحلي بطول المشروع على غرار شارع الخليج العربي يتم ربطه بشبكة الطرق المحيطة بالمشروع. - فنادق وشقق فندقية. - شواطئ عامة. - مراكز تسوق. - مجمعات سكنية ذات كثافة متوسطة وجودة عالية. - مدينة ألعاب مائية. - مناطق ترفيهية. - مناطق رياضية. - مارينا قوارب. - حدائق. - خدمات عامة. - خدمات للوزارات المعنية. - مواقف سيارات... إلخ. - وأي أنشطة أخرى يراها الاستشاري ذات أهمية ويرفع جدوى المشروع الفنية والاقتصادية. المهام المناطة بالمكتب الاستشاري العالمي المزمع تعيينه من قبل البلدية: 1 - دراسة الربط بين منطقة المشروع والمناطق المجاورة. 2 - استحداث أراض جديدة عن طريق دفان المسطحات المائية بما يتوافق مع القوانين البيئية المعمول بها في الدولة. 3 - اعداد دراسة مردود بيئي لكامل منطقة الجون، ومدى تأثير مقترحات التطوير على حساسية الموقع البيئية (شريطة اعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة). 4 - إعداد دراسة هيكلية شاملة لمنطقة المشروع من حيث الاستعمالات والكثافات والنسب التجارية والاستثمارية والترفيهية المزمع اقتراحها، ومدى انسجامها مع المقترحات التطويرية الهيكلية للمنطقة. 5 - إعداد دراسة مرورية لشبكة الطرق بالمنطقة ومقترحات تطويرها لاستيعاب الكثافة المرورية المتوقعة على المشروع. 6 - تحديد نسبة البناء والنسبة التجارية والارتفاعات ونسبة استغلال الارض لكل قطعة استثمارية وفقا لموقعها في المشروع وطبيعة استعمالها. 7 - التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة ودراسة جميع القوانين لديها ومدى توافقها مع المقترحات المطروحة من قبل الاستشاري للمنطقة ومدى إمكانية تطويرها فيما لا يتعارض منها وخطة تطوير المشروع. علما أنه بعد انتهاء المستشار من كل هذه الدراسة الخاصة بالمشروع واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة ووزارات الخدمات وجهات الدولة ذات العلاقة، سيتم رفعها الى المجلس البلدي لاعتمادها بشكلها النهائي وصدور القرار اللازم بشأنها. على أن يتم تنفيذ جميع خدمات البنية التحتية والطرق وعمليات الدفان والزراعات التجميلية.. إلخ من قبل وزارات الدولة المعنية. أما فيما يتعلق بالقطع الاستثمارية (تجاري ـ ترفيهي ـ سكني.. إلخ) فيتم تسليمها الى وزارة المالية للنظر في الآلية المناسبة لتطويرها وفق أحد البديلين التاليين: 1 - تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنظام الـ B.O.T بحيث تقوم بتطوير كامل القطع الاستثمارية. 2 - أن يتم طرح كل قطعة استثمارية على حدة الى شركات القطاع الخاص وفقا لنظام الـ B.O.T. الرأي الفني: ولتحقيق ذلك وللوصول الى الهدف المرجو من المشروع، فإننا نرى أن يتم إصدار قرار مجلس بلدي يتضمن الآتي: 1 - الموافقة على إلغاء قرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب2013/04/31) المتخذ بتاريخ 2013/8/6 والخاص بتطوير مشروع الواجهة البحرية بالصليبخات والممتد من حدود المنطقة الحرة الى شمال مشروع المدينة الترفيهية نظرا لاشتماله في الدراسة. 2 - الموافقة على تكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية اللازمة لاستحداث الشريط الساحلي الجديد لخليج الصليبخات حسب ما جاء في هذا الكتاب.  مشروع تحديث وتطوير الشويخ يتضمن جدول أعمال اللجنة الفنية المعاملات التالية: الشكوى المقدمة من ملاك القسائم بمنطقة العارضية الصناعية، كتاب رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بشأن مشروع تحديث وتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية والحرفية، القرار الصادر من المجلس البلدي بشأن طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية المخصصة لبناء مستشفيات أهلية وتم سحبها أو إلغاء تخصيصها للوزارة، ورشة عمل رقم 2013/2 للجنة الفنية لمشروع تطوير وتحديث منطقة الشويخ، الكتاب المقدم من شركة المشروعات السياحية استراتيجية الشركة المعتمدة للخمس سنوات المقبلة، وتغيير نشاط محلات في سوق السمك واللحم والخضار بالمباركية.