المحاميان العبدالجليل والعمر يستصدران حكماً بإلزام بنك بدفع مبلغ 3.5 ملايين دينار لجمعية إعانة المرضى

مؤمن المصري أصدرت محكمة التمييز حكما غير مسبوق بإلزام أحد البنوك برد مبلغ 3.5 ملايين دينار لجمعية صندوق إعانة المرضى. وفي التفاصيل فإن الدائرة المدنية بمحكمة التمييز قضت بإلزام بنك شهير برد مبلغ 3 ملايين و476 ألفا و744 دينارا و350 فلسا لجمعية صندوق إعانة المرضى. وكانت محكمة أول درجة والاستئناف قد قضت برفض دعوى الجمعية ضد هذا البنك بإلزامه برد المبلغ. وكانت الجمعية قد تقدمت ابتداء بشكوى جزائية للنيابة العامة ضد موظفي البنك المحكوم عليه كونهم صرافين ومديري عمليات قد أجروا معاملات مصرفية دون بيان القائم بها أو التحقق من هويته والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك وفقا للقانون رقم 35/2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال، وقد صدر حكم نهائي في القضية سالفة الذكر بتغريم جميع العاملين في البنك. مما حدا الجمعية إلى إقامة دعوى بالمطالبة برد المبلغ المستولى عليه من محاسب الجمعية وإلزام البنك بأدائه. وقد أسسا المحاميان خالد العبدالجليل وعمر العمر دفاعهما في هذه الدعوى على أساسين قانونيين هما: مسؤولية البنك عن أعمال تابعيه (موظفيه) وفق نص المادة 240 من القانون المدني، والأساس الثاني/ مسؤولية البنك المصرفية استنادا لأحكام قانون التجارة وفق نص المادة 523، وقد رأت محكمة التمييز أن محكمة أول درجة والاستئناف قد خالفت هذين النصين فقضت بتمييز الحكم المطعون فيه وإلزام البنك بأداء المبلغ للجمعية الطاعنة. وبذلك يكون المحاميان قد حققا ما وعدا به في مؤتمر صحافي عند بداية القضية برد المبلغ المستولى عليه من محاسب الجمعية. وقد علّق المحامي عمر العمر بعد صدور هذا الحكم قائلا ان هذا الحكم ليس بغريب على قضائنا المشهود له بالنزاهة وإحقاق الحق ورد الظلم عن المظلوم، وبارك أيضا للجمعية عودة أموال التبرعات التي تم الاستيلاء عليها من محاسب الجمعية لتستمر جمعية إعانة المرضى في عملها الخيري المشهود له بالمصداقية على جميع الأصعدة.