العلي معلقاً على تقارير الخارجية الأميركية: لا نتعسف في الإبعاد الإداري والمخالفون للقانون بلادهم أولى بهم

فحص إجازات الوافدين أظهر لنا أن 8% منهم حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وسنسحبها اللوك على جميع المخالفات باستثناء الاستهتار والسرعة الفائقة مفتوح طيلة مارس ضبطنا مواطناً على اسمه 20 مركبة يؤجرها للوافدين لاستخدامها «عبري» نوعية المخالفات اختلفت وانخفاض في مخالفات الضوئية والاستهتار و«التأمين»أمير زكي - عبدالعزيز فرحان أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح على ان وزارة الداخلية بشكل عام وقطاع المرور بشكل خاص لن يمارسا التعسف بالإبعاد الاداري حسبما جاء في تقرير الخارجية الاميركية بشأن حقوق الانسان بدولة الكويت. وقال اللواء العلي ردا على سؤال بهذا الخصوص ان ابعاد الوافدين ينطلق من مخالفات لقانون البلاد وعدم التزامهم بقانون الخاص بالمرور هو تجاوز يستوجب الابعاد مضيفا رغم ذلك لم نبعد وافدين ارتكبوا مخالفات تصل الى اقل من عشر مخالفات وإنما الابعاد يتم بعد الاطلاع على سجلاتهم في ارتكاب المخالفات الجسيمة المتكررة، مضيفا: من وجهة نظري فإن هؤلاء ولأنهم لا يحترمون فأولى بهم بلدانهم. وأضاف العلي رغم ذلك اننا لا نبعد الا وافدين اظهر سجلهم انهم من معتاد ويتبين لنا انهم من معتادي الضرب بالقانون في عرض الحائط. وكشف اللواء العلي عن ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لا يترددان في دعم قطاع المرور في كل ما يحتاجه من معدات تمكنه من اداء عمله في الصورة المناسبة.معلن عن اعتماد نائئ الشيخ محمد الخالد مشروع الادارة العامة للمرور بإنشاء اول اذاعة مرورية هي الأولى على مستوى المنطقة. واستطرد العلي في مؤتمر صحافي عقده يوم امس في مقر الادارة العامة للمرور بمناسبة الاسبوع المروري الموحد لدول مجلس التعاون والذي يحمل شعار «غايتنا سلامتك» بحضور مساعد مدير عام الادارة العامة العامة للمرور للتراخيص وتنظيم الحركة العميد احسان العويش ومساعد مدير عام المرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم بالقول اننا وكي نتجاوز دعاوى ربما تكون صحيحه او غير صحيحة تم استئذان وزير الداخلية بتزويد 100 دورية مرورية بكاميرات توثق كل ما يحدث بين من عليها او اي شخص يتم توقيفه والتحقيق معه في جديه تحرير المخالفة المرورية بحقه. لا تقبل المساس وأشار اللواء العلي الى ان وزارة الداخلية لا تقبل المساس بأي رجل امن كما لا تقبل بإساءة استخدام السلطة، لافتا الى ان واقعة ادخال شرطي الى الدورية في حولي وتصويره لمخالفته قانون المرور هي الآن قيد التحقيق في ادارة الرقابة والتفتيش لمعرفة الحقيقة كاملة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم والاخذ العقاب المناسب بعد الانتهاء من التحقيقات. سحب 8% من رخص الوافدين وكشف اللواء العلي عن ان قطاع المرور حقق انجازا بجزئية خصر وافدين تحصلوا على رخص سوق متجاوزين القانون بطرق مختلفه ومنها الرشوة والتزوير وأن اجمالي من تبين انهم حصلوا على رخص السوق بصورة غير قانونية هم 8% من نسبة الوافدين الذين لديهم رخص قياده، وثمن احكام القضاة بحق اشخاص ادينوا في قضايا تزوير في المرور. وقال العلي هؤلاء الوافدين يجري الآن الاستعلام عن مكان وجودهم والتواصل معهم لتسليم الرخص التي بحوزتهم وتحصلوا عليها بطرق غير شرعية وإحالتهم الى الجهة المختصة داعيا من هم حصلوا على تلك الرخص بطرق مزورة ان يمزقوا ما بحوزتهم من رخص سوق لان القانون سيطولهم اجلا ام عاجلا. لا نستهدف الوافدين وأكد اللواء العلي ان جميع قيادات المرور لا يسمحون بتعسف ولا يقبلون به معتبرا ما يشاع من ان حملات التفتيش تستهدف الوافدين مجرد محض تكهنات مؤكدا على ان الجميع سواسية وأن نسبة مخالفات الوافدين كبيره بحكم تعدادهم وما بحوزتهم من رخص سوق وسيارات. وقال اللواء العلي إن حملات الفحص الفني التي تقوم ادارات المرور في محافظات الكويت الست تنفذ من قبل مختصين، حيث إن هناك أقساما للفحص الفني في كل محافظة تشن حملات للحد من السيارات المتهالكة لا سيما ان هذه السيارات تعرقل حركة السير من خلال تعطلها المفاجئ وهو ما يسبب ازدحامات على الطرق. لأثر رجعي واستطرد اللواء العلي أن القانون لا يجيز سحب رخص سوق استخرجت قبل صدور القرار الوزاري الخاص بالشهادة الجامعية والراتب، حيث إن أي قانون لا يسري بأثر رجعي مشيرا إلى أن إدارات المرور ملتزمة بالقرار الوزاري المتعلق بالعمالة المنزلية والمندوبين إذ لا يسمح لأي مندوب انتقل من كفيل إلى آخر أن يبقي معه رخصة السوق وهذا يمتد أيضا إلى العمالة المنزلية إذ يتطلب من هؤلاء متى حولوا من على كفلائهم أن يسلموا رخص سوقهم ولا يتم منحهم هذه الرخصة حتى ولو تحول إلى نفس وظيفته أي «مندوب» ويستمر السحب لعامين ويسمح بعد سنتين من السحب التقدم بأوراق جديدة، لافتا إلى أن أي كفيل يريد إلغاء رخصة سوق قيادة عليه التقدم إلى احدى ادارات المرور ويتم الغاؤها فورا. وقال اللواء العلي إن الواقع العملي يكشف وجود امور لا يمكن أن تصدق مشيرا إلى أن قطاع المرور اكتشف أن هناك عشرين مركبة مسجلة على مواطن، وهذا المواطن يقوم وبعد التحقيقات مع وافدين يعملون لديه يقومون بتأجير هذه السيارات ليستخدموها في نقل الركاب ويسلمون له يوميا مبلغ 10 دنانير للصالون و20 دينارا للباص المتوسط و30 دينارا للباص الكبير وأن من بين الوافدين الذين يعملون معه 15 تم إبعادهم عن البلاد لأنهم خالفوا قانون العمل. التعسف غير مقبول وقال اللواء العلي حينها تصدر دعوات أو ملاحظات وآخرها ما صدر عن النائب الفاضل كامل العوضي من وجود أعداد من الوافدين مسجل عليهم مركبات تفوق عددهم فهذا يستحق الدراسة وبالتالي فإن الدراسات التي سبق ورفعت إلى وزارة الداخلية بشأن بحث فرض رسوم على المركبات الإضافية أو الزائدة عن الحد له ما يبرره. وشدد اللواء العلي على ضرورة أن يتقدم أي شخص يشعر بأنه تعرض لمخالفات كيدية أو شعر بتعسف التردد إلى إدارة تحقيق المخالفات وهناك كوادر مؤهلة تستدعي رجل الأمن الذي خالف وتنصف المشتكي إذ كان معه حق. غرائب الحملات وأكد اللواء العلي أن قطاع المرور لا ينشد أن يحصل جباية من المواطنين والمقيمين بتحرير المخالفات وإنما كل ما ينشده هو الانضباط السلوكي في الشارع والالتزام بالقانون، مؤكدا على أن الحملات التفتيشية التي يتم فيها التدقيق على السيارات وملكيتها لا يجب أن يشمئز منها المواطن والمقيم، حيث تبين لنا في حملات عدة أن هناك مركبات حديثة جدا قام أصحابها بوضع لوحات مغايرة عليها للهروب من كاميرات السرعة أو الإشارة الحمراء على سبيل المثال وتغيير ألوانها أو لأنها مسروقة من أصحابها. وقال العلي إن وزارة الداخلية ومجلس الوزراء والجهات الحكومية التي سارعت إلى دفع ما عليها من مخالفات مرورية باعتبار أن ذلك حق دولة، مشيرا إلى أن بعض الدوائر الحكومية عليها مبالغ للمرور تم التواصل معها لكي تسدد المستحقات المالية المترتبة على من يستخدمون مركباتها. السلك الديبلوماسي وحول السلك الديبلوماسي والقضائي، قال اللواء العلي: نتبع القانون في هذا الخصوص ونرفع مخالفات هذه الجهات الى المعنيين ونحرر في محاضر رسمية ما لدينا من معلومات عن تلك المخالفات بحيث يقومون باتخاذ السبل القانونية من استخدم هذه المركبات في مخالفة القانون. وقال اللواء العلي ردا على سؤال شكوى مكاتب تأجير السيارات من ان المرور يطلب منهم ان يسددوا المخالفات بدلا عن المستأجرين، قال اللواء العلي: مكاتب التأجير بينها وبين المؤجر عقود وهذه العقود تضمن لهم كامل حقوقهم وطالما ان هذه العقود تضمن حقوقهم فيجب ان يكونوا ملتزمين بسداد حقوق الدولة، مشيرا الى ان 25 مليونا تم تحصيلها من مكاتب تأجير السيارات، الا ان هناك 8 ملايين دينار مفقودة لأن اصحاب المخالفات التي ارتكبت غادروا الى اوطانهم. وأعرب اللواء العلي عن امله بتعاون الجهات الحكومية الاخرى في شأن تحديد مواقف سيارات لأي بناية بحيث لا يحدث تكدس وندرة في المواقف تؤدي الى اختناقات حتى في الطرق الجانبية. حارة الأمان ودعا وزارة الاشغال النظر بجدية في رغبة الادارة العامة للمرور بتحويل الحارة اليسرى من حارات الامان في بعض الطرق الى حارة عادية لا سيما أن مثل هذا الاجراء سيحدث انسيابية ملحوظة اذ سيؤدي هذا الاجراء الى سرعة التنقل واستبدال الطريق المكون من اربع حارات الى خمس حارات منوها الى ان رجال المرور وفي بعض اوقات الذروة يطلبون من المركبات للتخلص من الازدحام السير في حارة الامان بسرعة لا تتجاوز 45 كيلو بالساعة. وجدد اللواء العلي على ان قطاع المرور ملتزم بتنفيذ خطط آنية ومستقبلية للحد من الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وذلك من خلال دراسات تخصصية. انخفاض معدلات وأضاف على سبيل المثال ومن خلال المختصين حفرنا النقاط الخطرة التي تحدث فيها الحوادث مثل طريق النويصيب ونفذنا حملة اعلامية للتوعية ووضعنا المزيد من الكاميرات فلمسنا انجازا في عدد الوفيات وعدد الحوادث، وايضا طريق المطار مقابل شارع الصحافة تم اغلاق التفافة كانت تؤدي بشكل شبه يومي الى حادث مروري ينتج في بعض الاحيان وفيات، مؤكدا على ان مثل هذه الخطوات اسهمت في خفض الحوادث من 8 آلاف حادث شهري الى 1200 حادث، وأيضا تم خفض عدد قضايا الوفيات 120 قضية. وأشار العلي الى انه وجميع زملائه من ضباط وكافة منتسبي المرور يبذلون كل ما بجهدهم لتخفيف اعداد الوفيات. إلغاء اللوك وبشر اللواء العلي المواطنين والمقيمين وبمناسبة انطلاق الاسبوع المروري على ان قطاع المرور سيزيح «اللوك» على جميع المخالفات باستثناء مخالفتي الاستهتار والرعونة ومخالفة قيادة السيارة بسرعة جنونية تصل الى 190 كيلومترا وباستثناء ذلك سوف نفتح المجال لهؤلاء بأن يدفعوا مخالفاتهم ويتجهوا الى كراجات الحجز لتسلم مركباتهم، معربا عن امله في ان تكون هذه المبادرة رسالة صريحة بأننا لا نريد اموالا من اشخاص، الكويت بلد خير وما تأمله هو الالتزام لسلامة الجميع كافة. الحزام والهاتف قيد المتابعة ولفت الى ان قطاع المرور أصدر الى جميع منتسبيه تعليمات صريحة بعدم غض النظر عن مخالفتي حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وان قطاع المرور سجل خلال الخمس ايام الماضية 28 ألف مخالفة مباشرة لمواطنين ومقيمين منهم 18 ألفا و300 مخالفة عدم ارتداء حزام امان والبقية استخدام الهاتف، لافتا الى ان هاتين المخالفتين خاصة الهاتف تشكل خطر بالغ على مستخدمي الطريق لأنها تدفع مستخدميه الى العزلة وعدم الانتباه للطريق. نوعية المخالفات وردا على التساؤلات بشأن المخالفات المرورية وأنها انخفضت عن العام السابق، قال: بالفعل هذا ما حدث ولكن بتحليل المخالفات وهذا ما يعنينا نجد ان مخالفات مثل عدم حمل رخصة سوق انخفضت بنسبة 18% وتجاوز الإشارة الحمراء بنسبة 17% والاستهتار والرعونة والتشفيط بنسبة 12% وعدم التأمين بنسبة 83% وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الرسالة وصلت الى الغالبية بأن القانون سيطبق على الجميع ولا مجال لتجاوزه. وكشف اللواء العلي ان قطاع المرور ملتزم بتنفيذ القرار الوزاري بشكل لا استثناء فيه اذ سيسمح فقط للشرائح الواردة في القرار الوزاري بأن يستصدروا رخص سوق، اما على سبيل المثال شخص جامعي ولا يعمل وبموجب العمل بنفس تخصصه واذ يتقاضى مبلغ 400 دينار لأنه من الوظائف (حسب اذن العمل) غير المدرجة في الشرائح المستثناة وما ينطبق عليه ينطبق على زوجته. وكان اللواء العلي قد استهل المؤتمر الصحافي وقال فيها ان ايدينا ممدودة لجميع المواطنين والمقيمين لتحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق وصولا الى خفض اعداد الوفيات بما يحفظ امن المجتمع. وأضاف في كلمته: على الجميع ان يعلم ان اسبوع المرور ليس لتحرير المخالفات كما يعتقد البعض وإنما لنشر وزيادة الوعي المروري في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا على ان اسبوع المرور يؤكد العزم على استمراره باعتباره يجسد اهتمام الاقطار الخليجية بالقضية المرورية والعمل فيما بينها على تعزيز سبل تبادل الخبرات. وقال إن تصنيف دولة الكويت في مستوى السلامة المرورية هو المستوى المتوسط حسب المعدلات العالمية لقياس مستويات السلامة من حيث عدد الوفيات نتيجة حوادث المرور. إن الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق حاليا داخل المنطقة الحضرية من السابع إلى المدينة ومن السالمية إلى الدوحة تستوعب أعدادا هائلة من المركبات بما يقارب نسبة تتراوح بين 85% إلى 90% من مساحة الطرق وهو ما يعني عدم استيعاب الطرق القائمة حاليا لأعداد المركبات بمعدل قد يصل إلى الذروة من حيث تناسب الطرق مع الطاقة الاستيعابية. وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور خلال عام 2013 قامت بتفعيل الدور التقني لغرفة التحكم وذلك من خلال تطوير أدوات الإدارة الذكية للأنظمة المرورية.