الملا: قررت اللجوء إلى القضاء لإيقاف أي عبث أو تجاوز على القانون والمال العام

أرسل النائب السابق صالح الملا بيانا امس جاء فيه: «إن الناظر بعين فاحصة الى ما آلت اليه الحركة الرياضية وتراكمية أحداثها وما وصلت اليه الأمور في ظل غياب واضح للقانون وتطبيقه، وطعن بالشرعية التي أرسى ركائزها الدستور وتكفل بتنظيمها القانون فأهدر المكلف بالتنفيذ صون كيانها، فأصبح الرياضيون يعانون الأمرين ما بين مطرقة تراجع المستوى والإخفاقات و«سندان» عدم احترام الدستور وقوانين الدولة. لقد كنت ومازلت مؤمنا بأن للدستور حرمة وللقوانين الوطنية سيادة واجبة الاحترام، وللشباب الرياضي علينا مسؤولية حمايته من أي استغلال أو تلاعب بمستقبله من أجل المناصب والبروز الشخصي، ومن هذا المنطلق مارست دوري ومجموعة من الزملاء بالانتصار للدستور والقانون من خلال عضويتي في مجلس الأمة لأكثر من فصل تشريعي، تصدينا من خلاله لكل من حاول الخروج على الشرعية وازدراء القانون من خلال إقحام الجهات الدولية والاستقواء بالأجنبي لفرض قانونه الخاص متجاوزا بذلك القوانين المحلية، غير عابئ بسمعة الكويت ومكانتها الدولية. فقد بدأنا بالتصدي لهذه الممارسات منذ إقرار قانون 5/2007 من خلال الأدوات الدستورية بشكل تدريجي مراعاة للمصلحة الوطنية، ولعدم الإضرار بشبابنا الرياضي الذي لا ناقة له ولا جمل في ممارسات الخارجين على القانون أمام صمت غير مبرر للسلطة بدءا بالأسئلة البرلمانية ومرورا بتوجيه استجواب للحكومة على خلفية هذه التجاوزات وانتهاء بإيقاف ميزانية الدعم الحكومي عن أي هيئة رياضية غير ملتزمة بالقوانين الوطنية، وقد تم بالفعل إيقاف الدعم الحكومي عن اتحاد كرة القدم «غير شرعي»؟ وعلى الرغم من رضوخ الحكومة للمتنفذين في الساحة الرياضية بإصدار مرسوم ضرورة تتدعي فيه المواءمة بين القوانين المحلية والمواثيق الدولية، إلا ان فاقدي «الشرعية» استمروا بمخالفتهم للقانون رغم صدور «المرسوم»! بتحد سافر لهيبة الدولة، واستخفاف واضح بمؤسساتها، وأمام استمرار الضعف الحكومي والبرلماني الحالي وتجريد السلطتين من أدواتهما في إيقاف هذا الاستهتار بالقانون والتعدي على المال العام من خلال استمرار الحكومة في صرفه لجهات غير شرعية وغير مستحقة. لذا أرى لزاما علي كمواطن أولا ورياضي ثانيا وممثل للأمة في وقت سابق واستكمالا للدور الذي بدأته وإعمالا لنص المادة 17 من الدستور: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن». والمادة 66 من الدستور: «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق». فقد قررت اللجوء الى القضاء لإيقاف أي عبث أو تجاوز على القانون والمال العام، وبناء عليه شرعت بتكليف المحامين باستيفاء الجوانب القانونية والفنية اللازمة لذلك، مع احتفاظي بجميع ما يكفله لي القانون من حقوق سعيا مني إلى إعادة الأمور الى نصابها الصحيح، آملا ان تكون هذه الخطوة نموذجا لإرساء دولة القانون والمؤسسات، وان تضع حدا لمن يعتقد بأنه يستطيع ان يعيث في الأرض فسادا دون رادع متجاوزا الدستور وسيادة القانون.