5 نواب يقترحون تشكيل لجنة دائمة للإسكان كل دور انعقاد

  قدم النواب علي الراشد وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان ود.حسين قويعان وروضان الروضان اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وجاء في القانون: مادة 1 يضاف البند الآتي نصه للمادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه: عاشرا: لجنة شؤون الإسكان وعدد أعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها كل ما يتعلق بالرعاية السكنية. مادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: وفق المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، توجد بالمجلس تسع لجان دائمة تعنى بالشؤون التشريعية، والامنية والدفاعية، والمالية والاقتصادية، وبالتعليم والثقافة والإرشاد، وبالخدمات الصحية والمسائل الاجتماعية والعمل، والشؤون الخارجية، والمرافق العامة، الميزانيات والحساب الختامي بالاضافة الى لجنة العرائض والشكاوى. وفي غير هذه المجالات، نصت المادة 44 على أن للمجلس ان يكون لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، كما انه يجوز للجان الدائمة ان تشكل من اعضائها لجانا فرعية. وفي الآونة الاخيرة، ونسبة لحركة النمو البشري والعمراني في البلاد، برزت ضائقة السكن بصورة حادة وأصبحت مشكلة تتفاقم كل يوم، الأمر الذي جعلها من أولويات القضايا التي تؤرق الدولة وتستأثر باهتمام المواطنين وأجهزة الإعلام، وليس أدل على ذلك من أنها تصدرت قائمة الأوليات وفق استطلاع الرأي الذي بادر به مجلس الأمة مؤخرا لتحديد وترتيب المهام والقضايا التي تهم المواطنين، كما ان احصائيات إدارة شؤون الاقتراحات والاسئلة البرلمانية، أكدت وعكست اهتمام الاخوة الاعضاء الملحوظ بقضايا الإسكان والرعاية السكنية، وحرصهم على تقديم الاقتراحات والاسئلة في هذا الشأن، سعيا نحو حلول ناجعة للضائقة السكنية. لذا أعد هذا الاقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإضافة بند عاشر للمادة 43، وتشكل بموجبه لجنة دائمة لشؤون الإسكان، بدلا من تشكيل لجنة مؤقتة أو فرعية لهذا الشأن، وبهذه الخطوة يكون المجلس قد اتخذ خطوة مهمة تجاه تطوير لائحته الداخلية لمواكبة التطورات والحاجات الملحة للمواطنين.