جامعة الشدادية بعد 5 سنوات

  المجلس أقر تعديل صندوقي «المتعثرين» و «الأسرة» تكليف اللجنة التعليمية بدراسة الشعب الدراسية المغلقة في الجامعة والتطبيقي الموافقة على قانون التعليم الإلزامي بمداولتيه وإحالته إلى الحكومة إحالة الموضوعات الخاصة بالرياضة إلى اللجنة المختصة وعدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على «جامعة الشدادية» بمداولته الثانية تكليف « التشريعية» بإعداد تقريرها حول قانون التأمين ضد البطالة المجلس يرفض رفع الحصانة عن الكندري ويرفعها عن الفضل في قضيتي جنح صحافة إمهال «المحاسبة» شهرين لإعداد تقرير حول «الديزل» و «شل»  الزلزلة: مخرجات التعليم الحكومي أكبر من قدرات الدولة ومبانيها  الحمود: وضعنا رؤية لإنشاء جهاز مستقل لرعاية الشباب الجيران: قانون التعليم الإلزامي قانون مبارك المليفي: التعليم حياة وحضارة أمة وغير راضين عن التعليم ونريد تطويره الكندري: «الشدادية» أكبر قضية فساد في الكويت بعد ستاد جابر الخرينج: الوضع التعليمي في الكويت يحتاج إلى جلسة خاصة ولابد من تقليص المهلة من 5 إلى 3 سنوات عاشور: قياديو وزارة التربية والتعليم العالي غير متخصصين ويثيرون القبلية والطائفية التميمي: إغلاق الشعب الدراسية يؤدي إلى تقليل نسب القبول في الجامعات العمير: الحكومة لا تطبق فقط الأحكام القضائية بل تجلها وتوقرها الصالح: يجب ألا نضع أنفسنا في خانة التوقيف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية حماد: سأتقدم باقتراح بقانون لتطبيق نظام الصوت الواحد في الأندية الرياضية المليفي: التعليم هو صناعة مستقبل الكويت وهناك قيادات ذات خبرة عالية عيسى الكندري: مجلس إدارة «الكويتية» هو من ألغى صفقة الطائرات وليس وزير المواصلا الهاشم: 3 مصارف تسلمت 27 مليون دينار ولم ترد المبالغ إلى الناس بعد ثبوت سعر الخصم 4 % قويعان: تغليظ العقوبات على أولياء الأمور ليس الرادع الأخير العمر: نظام التعليم في الكويت فردي وليس مؤسسياً وكل وزير يضع رؤيته المنفردة الحريجي: على وزير التربية تغيير النهج التعليمي الحالي على مستوى كل المراحلسامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان بدر السهيل ـ خالد الجفيل حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على قانون تمديد فترة العمل بمشروع جامعة الشدادية لمدة 5 سنوات في مداولته الثانية بعد أن مرت المداولة الأولى، وخلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس، طلبت الحكومة ممثلة بوزير التربية ووزيرالتعليم العالي أحمد المليفي مدة 5 سنوات إضافية لإنجاز المشروع، معتبرا أن المدة المقترحة من النواب «3 سنوات» غير كافية لإتمام المشروع، حيث أجل التصويت على المداولة الثانية لجلسة اليوم التكميلية التي أخر موعد انعقادها لما بعد الظهر «في حال عقدت» لتزامنها مع حفل تخريج «التطبيقي». وأمس، وافق المجلس على قانون التعليم الإلزامي بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة والذي ينص على السجن شهرا وغرامة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لغير الملتزمين بالقانون. كما وافق المجلس أيضا على تعديل قانون إنشاء صندوق المتعثرين بالإضافة إلى إقرار تعديل قانون صندوق الأسرة لفتح المجال أمام المقترضين للتسجيل لمدة 3 أشهر قادمة. وكلف المجلس اللجنة التعليمية بدراسة قضية الشعب المغلقة في الجامعة و«التطبيقي» بالإضافة إلى تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير حول قانون التأمين ضد البطالة، كما أقر إحالة الموضوعات الخاصة بالشأن الرياضي إلى اللجنة المختصة. وأمهل المجلس ديوان المحاسبة شهرين لإعداد تقرير حول قضايا سرقة الديزل وعقد «شل».وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة بالإجماع في جلسته العادية أمس في مداولتين على اقتراح بقانون في شأن صندوق دعم الأسرة يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاثة أشهر جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق بما يحقق الفائدة لأكبر عدد من المدينين ويساهم في إنهاء معاناتهم.ووافق المجلس كذلك على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. كما وافق المجلس على إلغاء المادة الأولى من القانون المقترح التي نصت على أنه «إذا تبين أن المبالغ التي تم احتسابها على العميل المتعثر في عقد تسوية مديونيته قد تجاوزت فيها فائدة القروض التي كانت قد أخذها العميل من البنوك أو شركات الاستثمار 4% فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض يتم استرداد هذه المبالغ وإيداعها في حساب العميل المتعثر وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب».فيما وافق المجلس بالإجماع على نص المادة الثانية من الاقتراح بأن «يجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد المتبقي من قرض الجهات الدائنة»، وذلك في المداولتين الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية صباح أمس الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضبطة رقم 1307/أ بتاريخ 4 مارس 2014. ٭ وزير المالية أنس الصالح: الجلسة الماضية لم أتمكن من الحضور لأسباب خارجة عن إرادتي لكنني لاحظت مداخلة من النائبين يوسف الزلزلة وعدنان عبدالصمد فيما يتعلق بعدم ردود مؤسسة التأمينات على الأسئلة وأؤكد تعاون الوزارة مع المجلس من خلال التنسيق وتبيان أسلوب الرد فيما يتعلق باستثمارات الهيئة العامة للاستثمار ونتائجها الاستثمارية متضمنة الإيراد النفطي وغير الإيراد النفطي. ٭ يوسف الزلزلة: الوزير سباق في التعاون مع المجلس وإن شاء الله من خلالك سنحصل على المعلومات كاملة لأننا نثق في تعاونك. ٭ مرزوق الغانم: اذن يصادق على المضابط. (كشف الأوراق والرسائل الواردة). وانتقل المجلس إلى بند كشف الرسائل الواردة وجاءت كالتالي: ٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة إلى لجنة الشباب والرياضة للاختصاص طبقا لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية. ٭ رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها موافقة المجلس على أن تقوم اللجنة بدراسة موضوع الشعب الدراسية المغلقة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ٭ رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها التمديد لمدة شهرين لإعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب عمليات تهريب وقود الديزل. ٭ رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها التمديد لمدة شهر ونصف لإعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. ٭ يوسف الزلزلة: موضوع الرسالة الأولى تحتاج التفكير في الوضع الرياضي في الكويت، فالرياضة كانت متقدمة على كثير من الدول في المجال الرياضي، ونحن متفائلون بدور وزير الشباب، حيث لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن ترك الشباب في هذه الحالة، لابد من اشغال وقت الشباب، أتمنى أن يكون هناك توجه واضح من قبل الحكومة ونحن نتعاون مع الحكومة في التشريعات التي تنقذ الشباب من الوضع السيئ الذي يعيشونه. الرسالة الثانية: جامعة الكويت صرح أكاديمي على أعلى مستوى ولها إدارة من أروع الإدارات ولكن التدخل السياسي له أثر سلبي، نحن أمام مشكلة فمخرجات التعليم أكبر من قدرات الدولة ومبانيها، فمن الطبيعي أن نواجه مشكلة في الشعب، فوظيفة عضو هيئة التدريس ليست فقط التدريس بل أيضا البحث العلمي، فعضو هيئة التدريس يأخذ 12 وحدة دراسية فأين وقت البحث العلمي. نطالب بفتح الباب لقبول الكويتيين أصحاب الشهادات المصدقة من التعليم العالي. ٭ وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود: القيادة السياسية الحكيمة أطلقت الوثيقة الوطنية للشباب تأكيدا على أنهم الأمل والمستقبل، وحصلنا منذ اليوم الأول لتسلمي حقيبة الدعم الكامل من رئيس الوزراء، ورعاية الشباب قضية واسعة ومنذ اليوم الأول وضعنا رؤية ودراسة نتج عنها ان يكون هناك جهاز مستقل لرعاية الشباب وآخر للرياضة ونبذل كل جهدنا لتحقيق رعاية الشباب وتوفير كل الإمكانات لهم. والرياضة تم تشكيل لجنة لتطوير الرياضة وإعادة تنظيم الهيئة العامة للشباب والرياضة لتطويرها ونأمل ان تكون عندنا نقلة نوعية رياضية في القريب العاجل. ٭ صالح عاشور: التعليم هو الذي يبني لنا الأمل والمستقبل والتقديم وتنمية البلد متسائلا، هل نجحنا في ان يكون لدينا تعليم متميز؟! الجواب لم ننجح في ذلك، بدليل التسرب من التعليم الحكومي الى التعليم الخاص حتى وصل الى 50 متسربا من الحكومي الى الخاص، والأمل كبير في وزير التربية والتعليم، من خلال إدارة تعليمية متميزة. كل القيادات في الوزارة لم يكونوا تربويين وغير متخصصين في التعليم وليس لديه خبرة في التعليم فكيف نرتقي بالتعليم؟ فالقيادات غير متخصصين، أكثر من دكتور في الجامعة يثير القبلية والطائفية وتقسيم المجتمع، هؤلاء لا يستحقون ان يدرسوا لأبنائنا وهذه تحتاج وقفة من الوزير بالاهتمام بالتعليم والمعلمين. ٭ عبدالله التميمي: لاحظنا تراجع المستوى التعليمي في جميع المراحل يؤدي الى تدني المستوى التعليمي وثقافة الجيل القادم، من جانب آخر اغلاق الشعب الدراسية في المراحل الجامعية يؤدي الى تقليل نسبة القبول في الجامعات والمعاهد. القيادات في المؤسسة التعليمية غير مؤهلين سواء في التربية أو التعليم العالي، وسيحمل الوزير عبئا كبيرا ونثق فيك بإذن الله، وكذلك هجرة أبنائنا من المدارس الحكومية الى المدارس الخاصة، وهاجس الأسر هو كيفية توفير قسط كبير للمدارس والجامعات الخاصة. وطلب ديوان المحاسبة بتمديد المهلة للتحقيق، هذه الصفة (شل، وتهريب الديزل) بها شبهة هدر للمال العام وعبث بالمال العام، والمطلوب قرارات مصيرية تصدر من وزارة النفط تجاه هذه المناقصات والصفقات المشبوهة التي بها تطاول على المال العام، ونطالب الوزير د.علي العمير بإحالة كل فاسد شارك في هدر المال العام الى النيابة العامة. ٭ وزير النفط د.علي العمير: اطمئن المجلس على ان الحكومة لديها حرص كبير على المال العام، وملاحظات النواب تؤخذ بعين الاعتبار، وديوان المحاسبة سجل على عقد شل ملاحظة وتمت إحالتها والملف كاملا الى النيابة، ونحن سعيدون بملاحظات النواب على العقد، والرسالة هي عبارة عن طلب أجل لإنجاز الملف، وهناك إنجاز بأن هناك غازا تم استخراجه ونفطا تم استخراجه، ونريد ان يكون هناك إنصاف لهذا الجهد. ٭ جمال العمر: أتمنى ان تقدم إجابات من وزير النفط على أسئلة لجنة حماية المال العام، واللجنة تطلب أسبوعين من بعد ورود تقرير ديوان المحاسبة بشأن عقد شل. ٭ علي العمير: تم توفير جميع الإجابات للجنة حماية المال العام حول تهريب الديزل وعقد شل. ٭ خليل الصالح: عندما نقف على الخطاب السامي ركز على الشباب والاستفادة من طاقاتهم، الرياضة توقفت بسبب الصراعات الموجودة، ولكن نحن أمام لجنة الشباب هي التي تبحث الملف، بحيث لا نضع أنفسنا في خانة التوقيف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. موضوع الشعب المغلقة من أهم المواضيع الخطيرة، لابد من إصلاح الخلل في هذه القضية التي تؤدي الى تردي التعليم، التعليم يحتاج الى غربلة كبيرة. سعدون حماد: موضوع الشباب والرياضة، سنتقدم باقتراح بقانون تطبيق نظام الصوت الواحد في الأندية الرياضية إن لم تقدم الحكومة مشروعا بقانون. في إدارة التطبيقي يتم هناك تجميد موظفين بقرار شفوي ولدى الأسماء، وموظفون يداومون بدون قرار رسمي ويجب أن نناقش موضوع إغلاق الشعب. ديوان المحاسبة كان موجودا في لجنة التحقيق ولديهم معلومات كبيرة عن عقد شل وفترة الشهر كانت كافية، فالدولة تكافئ المجاميع التي تعمل على العقود المشبوهة مثل عقدي «الزور وشل»، لافتا الى انه تم تعيين الشخص المعني بملف الداو بعد انتهاء خدمته بـ 3000 دينار. وزير النفط د.علي العمير: الأحكام القضائية ليس مجالها التنفيذ فقط بل الاحترام كذلك والتوقير لهذه السلطة القضائية وسنطبق الحكم كما هو. وزير التربية والتعليم احمد المليفي: التعليم هو صناعة مستقبل الكويت ووجود خريج قادر على صناعة المستقبل، ونعم هناك قيادات ذهبت وهناك قيادات ذات خبرة وكفاءة، ونحن مقبلون على عملية جراحية كبيرة يقودها المتخصصون في التعليم، وموضوع الشعب وإغلاقها على استعداد لمناقشتها في اللجان المختصة. وزير الشباب والرياضة سلمان الحمود: نحن في المراحل النهائية لإعداد التعديلات على قانون الرياضة لتفعيل دور الجمعيات العمومية والأندية، وتمت الاستفادة من خبرات المختصين والهيئة خلال اسبوع ستقدم اقتراحات لمجلس الأمة تتعلق بتطوير الرياضة. سعدون حماد: أعضاء مجلس الأمة هم أول من طبقوا الأحكام القضائية عندما أبطلت المحكمة الدستورية مجلسين فعلى الحكومة تطبيق القانون كما المجلس. مرزوق الغانم: هناك طلب مقدم تتم تلاوته بشأن تمديد وقت الرسائل الواردة هل توافقون؟ 4 من 33 (عدم موافقة). هل يوافق المجلس على الرسالة الأولى؟ (موافقة) جمال العمر: أتمنى ان تأخذ موافقة المجلس على التمديد للجنة بعد ورود تقرير الديوان. مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على الرسالة الثانية؟ (موافقة) هل يوافق المجلس على الرسالة الثالثة؟ (موافقة) هل يوافق المجلس على الرسالة الرابعة؟ (موافقة عامة) طلبات رفع الحصانة طلب رفع الحصانة عن النائب عيسى الكندري في القضية رقم 3 /2014 جنح صحافة. عبدالكريم الكندري: مقرر اللجنة رأت اللجنة بعد ترجيح الجانب الذي فيه الوزير أن التصريح الذي قام به الوزير هو تبرير ولذلك توافرت الكيدية ورفضت اللجنة رفع الحصانة عن الوزير. وأُجل التصويت لعدم اكتمال النصاب. تقرير رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 116 /2012 جنح صحافة (مستأنفة). عبدالكريم الكندري: مقرر اللجنة رأت اللجنة الموافقة على رفع الحصانة لعدم توافر الكيدية وجرى التصويت على طلب رفع الحصانة عن العضو عيسى الكندري وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 17، عدم موافقة 16، امتناع 0، الحضور 33. رفض المجلس رفع الحصانة عن عيسى الكندري ٭ صالح عاشور: نبيل الفضل في كل جلسة له قضية رفع حصانة وهو يكتب في صحيفة يومية، وله خصوم سياسيون، فلابد ان نعطي لكتاب الرأي مساحة حرية اكبر. ٭ سعدون حماد: التقرير موزع وبه اسم الشاكي واختصارا للوقت نصوت مباشرة. وجرى التصويت نداء بالاسم على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 26، عدم موافقة 9، امتناع 1، الحضور 36. موافقة على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح صحافة وكان تقرير اللجنة الموافقة على رفع الحصانة عن النائب، وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 28، عدم موافقة 4، امتناع 1، الحضور 33. ورفع المجلس الحصانة عن النائب نبيل الفضل. ٭ عيسى الكندري قرار الحكومة وتصويتها مع رفع الحصانة عن سنة سنتها الحكومة، والحقيقة انني وردني خطاب في 11 /11 /2013 من مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يقولون فيه ان مجلس الادارة في اجتماعه رقم 13 /2013 قد ناقش شراء خمس طائرات، وكان عليها 9 ملاحظات دونها مجلس الادارة السابق، والنقطة الثالثة يقول عنها ان الشاكي طرح منفرداً بان قيمة الشراء 85 مليون دينار ما يلقي ظلالا من الشك حول السعر الحقيقي للصفحة، ولم يتم فحص الطائرات الخمس المستعملة المزمع شراؤها من شركة «ايرويز». وصدر الحكم بأن المدعي هو من انفرد بخيار الشراء غير ان كل ما قدمه المدعي هو سرد يلقي ظلالا من الشك حول سعر الصفقة، فاين القذف من قبلي؟ المحكمة هي التي قالت هذا الكلام، ومجلس الادارة هو الذي اوقف الصفقة وليس وزير المواصلات. ٭ صالح عاشور: يفترض تطبيق اللائحة فهذا الكلام يكون قبل وقت رفع الحصانة. ٭ وزير النفط د.علي العمير: البند لم ننتقل منه والوزير كان يريد توضيح موقفه. ٭ يوسف الزلزلة: على جدول الاعمال 7 قوانين واذا دخلنا بند الاسئلة والاجوبة سيضيع الوقت فارجو تأجيلهما لبعد القانون. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تقديم مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال كالتالي صندوق الاسرة والمتعثرين للتعليم الالزامي ومحاكمة الوزراء وحماية المستهلك وهيئة الاتصالات. هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح «موافقة عامة». صندوق الأسرة وانتقل المجلس الى مناقشة التعديلات على صندوق الاسرة. ٭ صالح عاشور: التعديل على مادة واحدة وعليها توافق، اتمنى الذهاب للتصويت مباشرة. ٭ أنس الصالح: هناك ملاحظات من النواب على اللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة شكلت لجنة من د.محمد العتيبي، د.سعد الكاظمي ود.تركي الشمري وصدر تقرير اللجنة عن مواءمة القانون واللائحة التنفيذية لصندوق الاسرة وتبين ان اللائحة متوافقة مع القانون. والحكومة موافقة على فتح باب التسجيل لثلاثة شهور. ٭ صفاء الهاشم خطوة نثمنها من معالي الوزير ثلاثة مصارف الى الان تسلمت 27 مليونا والمبالغ لم ترد حتى الان الى حسابات الناس بسبب الفائدة الزائدة عن 4% يجب ان ترجع المبالغ لاصحابها. ٭ يوسف الزلزلة: اللائحة التنفيذية لم تكن اللائحة الانسب التي تمثل القانون ويجب الاخذ بالاعتبار البنوك الاسلامية التي تحولت فيما بعد الى بنوك اسلامية. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى لصندوق الأسرة، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 38، غير موافق ـ، ممتنع ـ، الحضور 38. ووافق المجلس على المداولة الأولى، وأجرى المجلس التصويت على مادة الاستثناء (104) بالإضافة للتصويت على المداولة الثانية، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 38، غير موافق ـ، ممتنع ـ، الحضور 38. موافقة على القانون ويحال للحكومة. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن صندوق المتعثرين الخاص بالحصول على القروض الاستهلاكية. ٭ أنس الصالح: بعد دراسة المشروع تبين الشق الأول المادة 17 نرى أنها غير قابلة للتطبيق، ونشك فيها فنيا وقانونيا، ووفق القانون نفسه فإن القرارات الصادرة غير قابلة للنقض، وأطلب أن نسقط هذا المقترح ونتابع التعديل على مادة 11. ٭ يوسف الزلزلة: نحن لا نريد أن نعرقل القانون، وإن كان التطبيق يعارض القانون في المادة 17 لا نملك إلا أن توافق الحكومة عليها. ٭ محمد الجبري (مقرر): الحكومة لديها تعديل والأخ مقدم الاقتراح لا يعارض ذلك إذن نحن باللجنة لا نمانع بذلك. ٭ وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى من قانون صندوق المتعثرين، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 39، غير موافق، ممتنع، الحضور 39. ٭ موافقة على المشروع وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية والاستثناء من المادة 104، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 37، غير موافق ـ، ممتنع ـ، الحضور 37. موافقة على المداولة الثانية، ويحال للحكومة. ٭ أنس الصالح: عدد المتقدمين 18 ألفا لصندوق الأسرة، وهناك 122 مليونا ولكن دفعت للبنوك والتعديل سمح لـ 28 ألف مستفيد من هذا التعديل. ٭ صالح عاشور: عدد القروض 300 ألف وهناك 200 ألف مواطن لديهم مشاكل مع المواطنين والبنوك لا تتجاوب أو ترضخ للبنك المركزي. ٭ جمال العمر: الحكومة تمتلك أكبر نسبة في البنوك وبعضها وقعت المواطنين على عقود اذعان، واليوم هذه القضية ما فيها دغدغة مشاعر، وأن يشكل البنك المركزي إدارة خاصة لتلك الشكاوى ونحن بحاجة إلى تعديل منع السفر، وهناك 500 ألف مواطن منعوا من السفر بسبب ملاليم. ٭ أنس الصالح: رقابة البنك المصرفي على المصارف شديدة والحكومة تأخذ كل القوانين الصادرة من المجلس على محمل الجد، وهناك بعض التعديلات على صندوق الأسرة من الممكن إضافتها. ٭ صفاء الهاشم: المسؤولية لا تتجزأ وهناك 122 مليونا حولت للبنوك لماذا إلى اليوم لم تصرف الأموال للمواطنين، وكيف تم تصريف الـ 122 مليونا. واستأنف الرئيس الجلسة في الساعة 12.44. وانتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون في شأن التعليم الالزامي. ٭ يوسف الزلزلة: وزارة التربية خلال العشر سنوات الماضية بدأت بتطوير المناهج لابد من استخدام الحاسبات والكمبيوتر والتقنية وزارة التربية صرفت 40 مليون دينار لانجاز بنية تحتية للتعليم المتطور وتقنية المعلومات وفوجئنا بعدم استكمال الوزارة بهذا الاتجاه وهناك ادوات كثيرة تستخدم لتطوير التعليم، وفي عام 1991 اردت ان ادخل ابنائي للروضة في اميركا وفوجئت بوجود دكاترة في الروضة وعند سؤالي عن ذلك الامر اجابوني ان الاساس هو الاهم لابد من التركيز على سنوات التأسيس. ٭ خليل الصالح: القضية التعليمية من ركائز المجتمع التعليم ان كان على اسس علمية واقعية اذا سننتج جيلا يستطيعون اكمال دراساتهم العليا. ٭ حسين القويعان: لا يختلف اثنان على اهمية التعليم وتغليظ العقوبات ليس الرادع الاخير، الجامعة والتطبيقي اصبحت «شللية» هناك مجموعة حملة شهادات الدكتوراه لابد من المتابعة مع الوزير. ٭ جمال العمر: استذكر حديث المرحوم الدكتور الربعي عندما ذكر الهرم المقلوب والتعليم هو التنمية الحقيقية، كل وزير يأتي يضع نظاما واجتهادا شخصيا وانا لا اثق بالتعليم العام ادفع من جيبي على التعليم الخاص لماذا لا يخصص التعليم وكذلك جامعة الشدادية لابد من الانتهاء منها. ٭ سعود الحريجي: لابد من تغيير النهج والخريطة في الوزارة. ٭ وزير التربية احمد المليفي: التعديلات التي قدمها النواب اضافة للمشروع تخدم الهدف المرجو منه، هناك سعيد بمناقشة التعليم في اعلى مؤسسة في الدولة وهي التشريعية، وهذه رسالة للجميع بأن التعليم هو محور يهم الاسرة والبيت الكويتي، متسائلا: هل نحن راضون عن التعليم؟ لا لا نرضى عن التعليم، لكن يجب ان نفخر به، ونفخر بمشاركة الاولاد في مسابقة العقل الذكي وفازوا بالمراكز الاولى على 800 دولة، وفخرنا فخرا كبيرا. تعليمنا بخير ولكن يجب ان نطوره، نطور التعليم العام، وهي عملية مجتمعية مكتملة، ويجب ان تطور المرحلة الابتدائية لانها الاساس، وقعنا من يومين مشروع السبورة الذكية ودخلنا الآن في استخدام البوابة الذكية لوزارة التربية فنحن نسير في الطريق الصحيح لان التأخير ليس من صالح احد، ونشارك الاخوة في هذا الهم وارجو التعاون مع بعضنا البعض لتحقيق آمال المواطنين. ٭ عبدالله التميمي: كلام الوزير طيب جدا، لكن ثق تماما أنك منفردا لن تستطيع عمل اي شيء إلا بالرجوع إلى القياديين وتعيد النظر فيهم وتختار الأكفاء الذين يعينوك على حمل هذه المسؤولية، فلتضع الرجل المناسب في المكان المناسب فقلوبنا معك لكن هناك قياديون لا يستحقون أن يبقوا يوما واحدا في المؤسسة التعليمية. ٭ جمال العمر: الإدارة التعليمية مترهلة ومسيسة وهذه مسؤوليتك، الأخ الوزير، تصليح الأوضاع. ٭ صالح عاشور: نتمنى ان يكون لدينا تعليم متطور، ولكن ترتيب الكويت في اختبارات الكيمياء والرياضيات 58 من أصل 61 دولة يعني في المرتبة قبل الأخيرة. نحن في ذيل القائمة التعليمية الدولية ولا يمكن في غياب الكفاءات أن تكون لدينا نقلة نوعية. ٭ حمود الحمدان (المقرر): هذا القانون مقدم من قبل الحكومة، وهو اهتم اهتماما كبيرا بالطفل المخلوق الضعيف الذي لا يعيش إلا بالوصاية والرعاية، وفي اللجنة تم تعديل بعض المواد منها قدرة الوصول لولي الأمر والمرجع في ذلك هيئة المعلومات المدنية، وشددنا العقوبة على من يهمل هذا الطفل الضعيف سواء الأب أو الأم ووضعنا لمسات في اللجنة لخروج القانون بصورة جيدة. ٭ حمود الحمدان (مقرر): التعديل الأول على المادة الرابعة «على ولي الأمر يثبت ان الطفل مصاب من جهات رسمية» وتكون العبارة كالتالي: «على ان يقدم ولي الأمر ما يثبت ذلك». (موافقة عامة) التعديل الثاني على المادة رقم 10، يعاقب ولي أمر الطفل المخالف لحكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. (موافقة عامة على التعديل) وجرى التصويت على المداولة الأولى وكانت النتيجة: موافقة 37، عدم موافقة 0، امتناع 2، الحضور 39. موافقة على المداولة الأولى. وجرى التصويت على المداولة الثانية للتعديلات على قانون التعليم الإلزامي وكانت النتيجة: موافقة 36، عدم موافقة 0، امتناع 2، الحضور 38. وأقر المجلس المداولة الثانية لقانون التعليم الإلزامي وأحاله للحكومة. محمد الجبري: قدمت استعجالا على قانون البطالة، أرجو موافقة المجلس عليه. أحمد المليفي وزير التربية: أشكر الرئيس وأعضاء اللجنة التعليمية والمجلس على الاهتمام بمشاكل التعليم والقضايا الرئيسية التي تهم الناس. محاكمة الوزراء وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن محاكمة الوزراء. ٭ علي العمير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نفضل تأجيل القانون إلى غد لارتباط وزير العدل بمواعيد. ٭ يعقوب الصانع: الدكتور وزير العدل كان متعاونا في هذا القانون وكان هناك توافق كبير بيننا وبين وزير الأوقاف والوزير ومستشاروه هم من قاموا بصياغة التعديلات ولا اعتقد أن هناك ضرورة لوجود وزير العدل لأنه كان متعاونا جدا وناقشنا القانون كلمة كلمة وبالتالي القانون جاهز لأن من سطر هذا التعديل هم مستشارو الوزير. ٭ د.علي العمير: نعم هناك توافق صحيح لكن هذه مداولة ثانية وبالتالي قد تكون هناك بعض الملاحظات النيابية فنحتاج إلى وجود وزير العدل وإبداء رأيه فيها. ٭ صفاء الهاشم: فوجئت بأن تقرير اللجنة رفض مقترحي بتعديل على قانون محاكمة الوزراء ولم يتم استدعائي للجنة لأخذ وجهة نظري. ٭ يعقوب الصانع: بما أن اليوم أتى التقرير وعليه توافق والوزير لم يخرج إلا لأنه يعرف أن هناك توافقا بيننا وبينه، ولا غضاضة في مناقشة اليوم. ٭ يوسف الزلزلة: من باب التعاون وإذا التأجيل لغد فقط. ٭ محمد العبدالله: ونظرا لجو التوافق الموجود ولدينا قانون مهم فنرجو التأجل ليوم غد فقط. وتلا الأمين العام طلبا باعطاء صفة الاستعجال لمناقشة قانون التأمين ضد البطالة، فنرجو تكليف اللجنة التشريعية لإعداد تقريرها وتقديم في موعد اقصاه 15 أبريل وتقديمه للجنة المالية المختصة. موافقة عامة. جامعة الشدادية ٭ انتقل المجلس إلى قانون انشاء تنظيم المدينة الجامعية الجديدة. ٭ أحمد المليفي: قانون الجامعة مهم جدا والتأخير نتج عن ظروف مختلفة تتعلق بالجامعة والجهاز الإداري في الدولة والمقاولين، الحكومة تقدمت بمشروع تتحدث فيه عن عدم وجود فترة زمنية محددة. وإلا فسوف تتوقف جميع العقود والإنشاءات، ونحن جميعا كحكومة حريصون على وجود جدول زمني وتواريخ محددة ولذلك طلبنا من المختصين تحديد تواريخ محددة ومع ذلك نحن أمام مشروع كبير جدا، وقد يأتي الخلاف بين المقاولين وهنا يحدث التأخير، ونأمل بعد 5 سنين ان يفتح هذا الحرم الجامعي وننتهي من المشروع. ٭ يوسف الزلزلة: تاريخ جميل لجامعة الكويت وذلك في عام 1993 لكني في منطقة العديلية بمبنى قديم ولكن كان هناك ترتيب ونظام ومن أفضل ما يكون والمبنى الجديد كان سيئا اليوم الحكومة تطلب خمس سنوات على الرغم من اننا وعدنا بالجامعة وصرفت اموال منذ عام 2003، الكويت تبني جامعات بالخارج من أفضل ما يمكن انجازه وعندما يتعلق الامر بالكويت لا يوجد انجاز وخمس سنوات فترة طويلة جدا. وبالمناسبة ما موضوع الحرائق المتكررة؟ ٭ جمال العمر: امس كان عندنا مؤتمر ونريد ان نقنع الشعب الكويتي اننا نريد حل الأزمة الاسكانية ونحن غير قادرين على بناء جامعة، انظروا الجامعة بالدول الاخرى تنتهي بمدة قصيرة، هناك مدن كبرى بنيت في اربعة اعوام، ما نفعله اليوم جريمة في حق ابنائنا، انا كنت متفائلا بقدرة المجلس الحديث على التنمية والجامعة نموذج، وظروفنا الاجتماعية الا ما ندر نجعل بناتنا تدرس برة، هل يعقل ان تطلب الحكومة خمس سنوات بعد عشر سنوات، هل هذا معقول؟ ٭ سعدون حماد: هل من المعقول ان تطلب الحكومة 5 سنوات اخرى بعد 10 سنوات، دون محاسبة من ساهم في هذا التأخير؟ انظروا الى جامعة الاميرة نورا في السعودية انشئت في 3 سنوات وهي من اكبر الجامعات، فلماذا لا تتعاقد الحكومة مع ذات الشركة التي انشأت جامعة الأميرة نورا، نريد ضمانات لمصداقية الحكومة لانشاء الجامعة في 5 سنوات. ٭ صالح عاشور: جامعة الكويت الجديدة مثال صارخ على الأداء الحكومي المتردي وعلى عدم قدرة الحكومة على الانجاز حتى اي خطة، مرسوم الجامعة صدر عام 2004 والعام 2014 عشر سنوات للكويت ولم تستطع بناء الجامعة، فاقد الشيء لا يعطيه لماذا خمس سنوات، لا بد من محاسبة المتسبب في عدم انشاء الجامعة، هل المقاولون، هل «الاشغال»، هل المسؤولون في الجامعة؟! وهناك 7 جامعات خاصة تم بناؤها في الكويت بالرغم من ان امكانياتهم محدودة، الحكومة لا تستطيع بناء مدرسة وليس جامعة، فمن الضروري محاسبة المتسببين في التأخير ومن الضروري تقليص فترة التمديد لمدة 3 سنوات بدلا من 5 سنوات. ٭ صفاء الهاشم: لن ازيد على ما قاله الزملاء لكن اتساءل: المواطن سمع عن مشاريع تنموية ولم ير شيئا، ومازال يعاني من ابسط الخدمات، المدينة الجامعية صارت «بيض صعو» نسمع عنها وما نراها، ولم نر شخصا واحدا متسببا في هذه الحرائق، اين مصداقية الحكومة؟ لماذا لا نسمع صوت الحكومة. هناك مخرجات ثانوية عامة تجاوز نسبتها 41% من السكان اين تستوعبهم الحكومة لماذا كانت مخرجات المدارس الحكومية اول كانت افضل من الآن؟ جامعة السلطان قابوس عمان انشئت في 3 سنوات. في الامارات بنوا مدينة سكنية اقتصادية تعليمية بها 18 كلية وخدمات ومرافق. مليار دينار تم صرفه الى اليوم ولم يتم بناء الجامعة لماذا؟ ٭ عبدالله التميمي: اليوم يوم تربوي بامتياز ناقشنا فيه اكثر من قانون يتعلق بالعملية التربوية، الجامعة صدر قرار انشائها في 2004، فمن خططوا لهذا المشروع وقعوا في خطأ جسيم جدا وهو بناء هذا المشروع دون ان يتم على مراحل، ما العقلية التي تخطط للحكومة؟! والقضية القادمة في الكويت هو الدائري السادس. ٭ عبدالكريم الكندري: الجامعة من اهم المشاريع الحيوية في الكويت، ومن المؤسف أن نناقشه في ظل غياب الحكومة والنواب، فهل هذا المنظر يليق بقاعة عبدالله السالم؟ تم انفاق مليار دينار ولم يتم إنجاز المشروع، الجامعة الحالية تضخمت ما في مكان، الجهاز الذي يشرف على إنشاء جامعة الشدادية غير قادر على إنجاز المشروع، جامعة الشدادية أكبر قضية فساد بعد ستاد جابر، كلنا نعلم ما يحدث في جامعة الشدادية. ٭ يعقوب الصانع: شيء مزعج أن تطالب الحكومة بالتمديد 5 سنوات اخرى لانجاز جامعة الشدادية، ونحن بحاجة الى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب وصول البلد الى هذا الحال، ونريد ان نعرف ما هي الأسباب، هل هو الفساد ام الفشل الاداري؟ واليوم هناك نفس جديد من التعامل بين السلطتين، ونريد تجاوز ملفات وبداية مرحلة جديدة، ولكن اعتقد أن الـ 5 سنوات مستفزة لأبناء البلد، وتقدمت بطلب لتكون المدة 3 سنوات ونريد من الوزير المليفي أن يعمل على الإسراع بإنجاز المشروع خلال الـ 3 سنوات، ومن متابعة المجلس وديوان المحاسبة اعتقد أننا قادرون على الإنجاز، واذا كانت الشركة المنفذة ليس لديها القدرة الاستيعابية فلنأت بشركات اخرى تساعدها في المشروع. ٭ احمد المليفي: لو كنت مع النواب في الصفوف الخلفية لما قلت اكثر مما قالوه، وفعلا الجانب السياسي دخل مع الجانب التنفيذي ووضع القانون بطريقة خاطئة، مما اوصلنا الى الوضع الذي نحن فيه بسبب تغليب الجانب السياسي على الجانب الاكاديمي، وجامعة الشدادية معلم اكاديمي متكامل ولدينا الاصرار على تنفيذه، وسيكون صرحا تمتاز به الكويت، لكن هناك اجراءات يجب ان نحترمها، فلا يجوز أن نأتي بشركة من الخارج ونتعاقد معها، واذا كنتم تريدون تغيير القوانين فهذا حقكم، لكن اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، والتأخير كان فيه امور خارجة عن ارادة الجميع، لكن ايضا خلطت السياسة والامور الشعبوية في هذا القانون، وبالنسبة لقبول الطلبة هناك مشكلة نعمل على معالجتها في هيئة التدريس، ولن تبقى اي شواغر للبعثات الدراسية، فطالما كانت لدينا اموال سنستمر بالابتعاث، اما الحرائق فهي لم تكن بفعل فاعل بل لاسباب فنية، كما بينت نتائج التحقيق، وبالنسبة للاخت رنا الفارس فهي حصلت على فرصة اخرى في مكان آخر ولن نقف في طريقها، ورغم تحفظنا على مدة الـ 5 سنوات لأنها قد لا تكفي لوجود مشاكل يعرفها كل من يعمل في مجال المقاولات، الا اننا سنعمل على انجاز المشروع خلال المدة، ونفرح ان جزءا كبيرا من ابنائنا وبناتنا المهندسين هم الذين يعملون في المشروع، وديوان المحاسبة ابلغني انه ما لم يتم الموافقة على القانون فإنه سيوقف تعاقداتنا، لذلك اتمنى منكم الموافقة على القانون. ٭ مرزوق الغانم: جلسة الغد ستكون عند الساعة 12.30 بدلا من التاسعة نظرا لوجود حفل تكريم دفعة متفوقين برعاية نائب الأمير. ٭ جمال العمر: اما ان نشكل لجنة تحقيق او ان نكلف ديوان المحاسبة لمعرفة اسباب التأخير، فلا يعقل ان يستغرق انشاء الجامعة اكثر من 15 عاما، ونريد منك الاخ الوزير لتنظيف الوزارة وان تعالج المشاكل وان نرى منك موقفا كما كنت في الصفوف الخلفية في البرلمان. ٭ د.عودة الرويعي: اذا لم نكن قادرين على انجاز المشروع خلال مدة اقصر من 5 سنوات فنريد الا يتجاوز الانجاز عام 2019، واذا كان الموضوع تنظير فلنشكل لجنة تحقيق. ٭ يعقوب الصانع: لا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى 5 سنوات، بل نحتاج إلى جدول زمني مضغوط. ٭ مبارك الخرينج: أشكر كل القائمين على المشروع على جهدهم وكذلك الإخوة في اللجنة التعليمية والمجلس، ومناقشتنا اليوم تصل إلى مستوى الاستجواب، ولكن من دون طرح ثقة لأن الوزير مجتهد، واعتقد ان الوضع التعليمي يحتاج إلى جلسة خاصة، واسمع كلام الوزير يعجبني ولكن أشوف فعله استغرب، فكيف تطلب الحكومة اليوم التمديد 5 سنوات في مشروع بدأت بتنفيذ، قبل 10 سنوات ولذلك يجب أن تكون مدة التمديد لا تتجاوز الـ3 سنوات. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ. (موافقة). رئيس اللجنة التعليمية حمود الحمدان: هناك لبس وسوء فهم، فالحكومة طلبت وقتا مفتوحا ولم تطلب 5 سنوات ولكننا رفضنا ذلك في اللجنة بعد أن قمنا بجولة ميدانية على المشروع، ثم استجابت لنا الحكومة، والحكومة أبدت 5 أسباب للتأخير وجميعا نحمل الحكومة مسؤولية الخلل، والمقصود الآن هو أن يتم التشغيل خلال 5 سنوات لعدد من الكليات وليس الكل، وليس المقصود بالمهلة الانتهاء من البناء فقط، ونريد الدفع بهذه الجامعة ليتم الانتهاء منها. وبدأ مقرر اللجنة بتلاوة التعديلات الواردة في التقرير من اللجنة وكذلك التعديلات المقدمة من النواب، وكانت البداية بمقترح لإنجاز الجامعة خلال 3 سنوات. ٭ أحمد المليفي: لا يمكن أن تنجر الجامعة بهذه الطريقة ونحن لن نوافق، واذا كنتم تريدون أن تجبرونا على ذلك سنقدم استقالاتنا ونمشي، وسيتوقف المشروع وتحملوا المسؤولية، فالمسألة ليست «مكاسر». ٭ سعدون حماد: الحكومة لن تبدأ من الصفر. ٭ مرزوق الغانم: نبدأ التصويت نداء بالاسم على التعديل. وسقط التعديل بعد أن صوت 8 أعضاء فقط من 36 عضوا بالموافقة. وانتقل المجلس إلى التصويت على المادة كما وردت في تقرير اللجنة. الحضور 37 موافقة 30 عدم موافقة 6 امتناع 1 وتمت الموافقة على المشروع في مداولته الأولى. وانتقل المجلس إلى التصويت على استناد المشروع من المادة 104 من اللائحة، والذي يعتبر إقرارا في المداولة الثانية. ٭ حسين قويعان: لا داعي للاستعجال وخصوصا أن هناك عددا من النواب خارج القاعة. ٭ مرزوق الغانم: حسبما ابلغونا فإن التأخير ستترتب عليه اجراءات قانونية تسفر المشروع. وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم: الحضور 37 موافق 30 عدم موافقة 6 امتناع 1 ٭ الغانم: بما أنها مداولة ثانية فكان يجب أن يتحصل على 33 صوتا ولكن يمكن أن يعاد طرح الموضوع للتصويت في جلسة الغد «اليوم».. وترفع الجلسة. الحويلة يثمن موافقة «الصحية» على إنشاء المستشفيات ثمن النائب د.محمد الحويلة موافقة اللجنة الصحية البرلمانية وموافقة وزارة الصحة ممثلة بحضور وكيل وزارة الصحة باجتماع اللجنة على المقترحات التي تقدم بها بإنشاء مستشفيات بمحافظتي مبارك الكبير والأحمدي ومدينة صباح الأحمد، مشيرا الى أهمية هذه المقترحات لتطوير الخدمات الصحية في هذه المنطقة التي لا يخدمها سوى مستشفى واحد فقط هو مستشفى العدان والذي لا تستوعب طاقته لخدمة المحافظتين، والشكر لوزارة الصحة التي أبدت موافقتها على المقترحات. ونطالب الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بعد إقرار القوانين من خلال المجلس ان تضع خطتها من أجل تنفيذ هذه القوانين بأسرع وقت حيث انه لن يكون هناك قبول لأي بطء حكومي في تنفيذ هذه القوانين لأهميتها ولحاجة المنطقة لها، فيجب ان تنظر الحكومة لهذه المناطق بعين الاهتمام وتعمل على توفير واستكمال كافة خدمات البنية التحتية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وكذلك مدينة صباح الأحمد. كما أشاد الحويلة بخطة وزارة الصحة لزيادة عدد الأسرة في المستشفيات التي أبلغت بها اللجنة الصحية في اجتماعها الاثنين الماضي، ان وكيل وزارة الصحة أبلغهم ان عدد الأسرة المضافة الى المستشفيات والتي وفق خطتها ستزيد نسبة الأسرة 136% لتصبح 100078 سريرا، لكن المطلوب والأهم هو الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطة. الصالح يطالب «الخدمة المدنية» بالتعاون مع « الصحة» لتأمين الطاقة البشرية المؤهلة طالب النائب خليل الصالح جهاز الخدمة المدنية بالتعاون الجاد مع وزارة الصحة لتأمين الطاقة البشرية المؤهلة في ظل الطفرة التي سيشهدها الحقل الصحي خلال السنوات المقبلة. وقال الصالح في تصريح صحافي ان الخدمة المدنية مطالبة بتوفير الكوادر البشرية القادرة على سد احتياجات الصحة في ظل التوسعة الهائلة التي ستشهدها المستشفيات خلال الثلاث سنوات المقبلة خصوصا ان التوسعة في بعض المستشفيات ستبلغ ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية الامر الذي يتطلب توفير كوادر فنية مؤهلة، مشددا على ضرورة لفت انتباه الخدمة المدنية الى الاستعداد التام عن طريق اجراء الدورات التدريبية ذات الطابع الفني وتهيئة الكوادر لسد احتياجات المستشفيات. وذكر الصالح ان الكويت بحاجة الى خطط مستقبلية تواكب التطور الذي ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، خصوصا في الحقلين الصحي والتعليمي.