الهاشل: بنوك كويتية سترفع رأسمالها لتواكب معايير «بازل 3»

«المركزي الكويتي»: سحب السفراء من قطر لم يؤثر على اجتماع محافظي دول التعاون لا نقاش حول العملة الخليجية الموحدة.. بانتظار مجلس النقد الخليجي محمود فاروق قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل أن التطورات السياسية بشأن سحب سفراء بعض الدول الخليجية من قطر لم تنعكس على اجتماع محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون في الكويت أمس، بدليل حضور جميع ممثلي البنوك المركزية في دول المجلس. وفيما يتعلق بتطبيق معايير «بازل 3» على مستوى البنوك الخليجية، اوضح د.الهاشل أن الاجتماع استعرض تجربة كل دولة على حدة، وبالنسبة للكويت قطعت شوطا طويلا في التطبيق التجريبي لتلك المعايير منذ العام الماضي، وبدأت التطبيق الفعلي لها هذا العام، ليكون على مراحل، حيث سيتم تطبيق 12% خلال عام 2014، و12.5% في العام المقبل، لتصبح نسبة التطبيق المطلوبة 13 % في عام 2016. وبين ان كل دولة من دول المجلس تختلف في المرحلة التي وصلتها في تطبيق معايير بازل 3 عن الأخرى، مؤكدا ان البنوك الكويتية تتميز عن بنوك العالم من حيث قوتها ومتانتها وملاءتها المالية، فضلا عن الجودة العالية للكفاية الرأسمالية. وتوقع الهاشل عدم وجود صعوبات ستواجه البنوك الخليجية في تطبيق معايير بازل 3 قبل الموعد النهائي المحدد، مشيرا إلى أن البنوك المحلية مستوفية حاليا لجميع المراحل الاربعة لتطبيق هذه المعايير، إلا أن البنك المركزي آثر عدم التشدد في تطبيق تلك المعايير، وتطبيقها تدريجيا حسب المتطلبات العالمية في هذا الشأن. وعن احتياج البنوك المحلية لتدعيم رؤوس الاموال لتطبيق هذه المعايير، قال د.الهاشل ان هناك بنوكا مستوفية لرأس المال المطلوب لتطبيق معايير بازل 3، في حين أن بنوكا أخرى قد تحتاج إلى تدعيم رأسمالها، لافتا إلى أن ذلك ليس بالضرورة أن يكون عبر اصدار اسهم، لكن قد يكون عن طريق اصدار سندات مؤهلة ذات مواصفات معينة. وحول تطورات العملة الخليجية الموحدة، أكد د.الهاشل أن اجتماع اللجنة لا يرتبط بهذه المجالات، حيث أنه من صميم عمل مجلس النقد الخليجي. وعن زيادة الأفرع للبنوك الاجنبية والخليجية في الكويت، قال د.الهاشل إن مجلس الأمة وافق على تعديل قانون بنك الكويت المركزي، بحيث يسمح للبنوك الاجنبية بفتح أكثر من فرع وفقا لقواعد وشروط بنك الكويت المركزي المقررة في هذا الجانب، وهو ما يسري على بقية البنوك الخليجية، موضحا ان التعديل حديث على القانون، وان الإدارة التنفيذية في البنك المركزي انتهت من وضع ضوابط فتح البنوك الأجنبية لفروع لها في الكويت، على أن يتم نشرها عقب اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي. وذكر د.الهاشل أن اجتماع المحافظين اطلع على المعايير الاسترشادية الموحدة المتفق عليها بين دول المجلس، للاستفادة من افضل التجارب العالمية في مجال الرقابة، مشيرا إلى ان اللجنة دعت إلى ضرورة بذل الجهود لتوحيد نظم الاشراف والرقابة. وقال ان اللجنة ناقشت عمليات غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، حيث ناقشت التطورات في مجال مكافحة تلك العمليات والحد منها، كما ناقشت التقارير والدراسات التي اعدت حول هذا الجانب لدراستها بشكل مشترك، ولتأسيس وحدات حماية بين البنوك المركزية. وبين د.الهاشل أن الكويت ستستضيف ورشة عمل لأمن المعلومات، ودعوة خبراء من دول العالم للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، بمشاركة دول مجلس التعاون، لنقل التجارب العالمية فيما يتعلق بحماية العملاء في البنوك وتأسيس وحدات للعملاء على مستوى البنوك المركزية، وكذلك البنوك المحلية. وذكر انه تم مناقشة استخدام وسائل وتقنيات حديثة على مستوى الاشراف الرقابي للبنوك المركزية، كما تم استعراض البيان الختامي لمجموعة العشرين بخصوص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدول المنطقة في مجال الاشراف الرقابي للبنوك المركزية، لافتا إلى انه تم مناقشة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل عملياتهم مع البنوك المحلية، مبينا انها شريحة مهمة في المجتمع وتستحق عناية خاصة وسيتم الاسترشاد بالمعايير العالمية، وذلك لتوفير كل احتياجات هذه الشريحة للتمكن من اتمام عملياتها مع البنوك المحلية بشكل طبيعي، حيث تم توجيه لجنة الاشراف والرقابة بشكل عاجل لعمل دراسة تتعلق بهذا الشأن وفقا للضوابط العالمية، على أن يتم رفع التوصيات للجنة المحافظين لتتمكن البنوك الخليجية من تقديم خدماتها لهذه الشريحة، تعزيزا لمبدأ الشمول المالي. ولفت إلى أن لجنة محافظي البنوك المركزية الخليجية رحبت باستضافة الكويت للبرنامج التدريبي للاشراف والرقابة الذي سيعقد نهاية العام الحالي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، كما اطلعت اللجنة على سير دراسة استراتيجة نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون، حيث اشادت بما تم انجازه بالتجهيز للربط الثنائي بين البحرين وقطر والكويت لاستخدام بطاقات السحب الآلي، بحيث تشمل هذه البطاقات عمليات الشراء، في تلك الدول، لتخفيف الكلفة على المواطنين من خلال هذه الخدمة. لا مناقشة لأموال الإخوان سألت «رويترز» الهاشل اذا ما تمت مناقشة في اجتماع المحافظين الخليجيين ملف وضع السعودية لجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الإرهاب والمحظورين، وتأثير ذلك على تحويلاتهم المالية، فأجاب الهاشل: «لم نتطرق لهذا الأمر وهذه شؤون داخلية ولا داعي للتحدث عنها».