الدويري: بدء تطبيق مشروع الربط الخليجي لفحص العمالة الوافدة

خدمات الصحة الإلكترونية ستساهم بشكل فعال في اختصار الوقت والجهدحنان عبدالمعبود افتتح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة د.قيس الدويري صباح امس أنشطة الاجتماع الثاني للجنة الخليجية للصحة الإلكترونية، والذي يعقد تحت رعاية وزير الصحة د.علي العبيدي بحضور ممثل المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية م.هاني فاروق وممثلين عن وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الدويري في كلمته خلال الافتتاح ان اجتماعات اللجان الخليجية حظيت باهتمام ودعم وزراء الصحة بدول مجلس التعاون كأحد الأولويات الرئيسية بالبرامج الخليجية الصحية المشتركة، مبينا أن الصحة الإلكترونية تعتبر عامل نجاح أساسيا في نظام الرعاية الصحية المستقبلي من خلال جمع ومعالجة وتبادل البيانات والسجلات والوصفات الطبية الإلكترونية عبر «مواقع الويب وبوابات المعلومات والاستشارات الهاتفية»، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصيات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون واجتماع الهيئة التنفيذية على أن تقوم اللجنة الخليجية للصحة الإلكترونية بوضع خطة إستراتيجية خمسية للصحة الإلكترونية في دول المجلس خلال الفترة 2015-2020. وأضاف: «أن خدمات الصحة الإلكترونية ستساهم وبشكل فعال في اختصار الوقت والجهد للحصول على الخدمات والمعلومات الصحية من مواقع مختلفة موثوق بها، والحصول على التشخيص السريع عند الحاجة إلى العناية الطبية، وإمكانية عرض المعلومات الصحية الخاصة بالمريض في أي وقت وعند الحاجة إليها والقدرة على معرفة الأشخاص المطلعين عليها ولأي غرض، ونتطلع أيضا إلى الحد من الأخطاء الطبية مثل الحوادث والتداخلات الدوائية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء قامت بإدخال نظام الربط الإلكتروني في عدة مجالات منها»، الشراء الموحد، التسجيل الدوائي، فحص العمالة الوافدة، وأيضا تسعيرة الأدوية «أما بالنسبة للمجالات التي يجري العمل على تنفيذها في مجال الربط الإلكتروني فتتمثل في نظام الترصد والإنذار المبكر للأوبئة والأمراض وإدراج الملف التقني الموحد الإلكتروني في عمليات تسجيل المنتجات الدوائية وإدراج الملف الصحي ضمن البطاقة الذكية». وفيما يختص بتنفيذ مشروع الربط الخليجي الخاص بفحص العمالة الوافدة اكد انه تم بالفعل وحاليا يمنع أي وافد غير لائق طبيا في أي دولة خليجية من دخول باقي دول مجلس التعاون الخليجي وهناك ربط مباشر الكتروني بين دول الخليج في هذا الجانب، مشيرا الى ان مسألة استمرار منع العمالة غير اللائقة طبيا من دخول دول مجلس التعاون يعتمد على اللوائح المشتركة لدول المجلس والتي تنظم هذه العملية، ولافتا الى أن استمرار المنع يعتمد على نوعية الأمراض التي تسببت في منحه شهادة غير لائق فإذا كانت أمراضا وبائية معدية فإن الحظر يكون دائما.