الفهم الحقيقي والفني لقانون المرافعات

في العام 1980 صدر قانون المرافعات الكويتي رقم 38 ليسد فراغا تشريعيا في مجال المرافعات، وعند الحديث عن الفراغ التشريعي فإن ذلك يعني ان هناك فترة زمنية قبل صدور قانون المرافعات، اتى هذا القانون ليحدد المسارات القانونية وفقا لقانون المرافعات، فقانون المرافعات عبارة عن السياسة والفن المتبع في التحاور مع الجهاز القضائي في سير اجراءات الخصومة، ويدخل من مقومات نجاح كسب القضية ممن له باع في كيفية الغور في اعماق فن قانون المرافعات، لذا على المتخصصين في المجال القانوني وبشكل خاص المحامون ان يبحروا ويتمرسوا في قانون المرافعات بعمق لدفع الحجة بالحجة، فاذا اراد من يقوم بالمرافعة كسب القضية فيجب يكون لديه ثراء قانوني ولغوي وعلى رأسها تمرس فن المرافعات ليستطيع من خلالها الاتجاه نحو المسالك الناجحة والناجعة وبالشكل المطلوب امام القضاء، فلن يكون هناك فرصة بالنجاح دون الفهم الحقيقي لقانون المرافعات، وقانون المرافعات اصطلاحا هو: مجموعة القواعد المنظمة للاجراءات الواجب اتباعها من اجل حماية الحقوق، حيث تبين رفع الدعاوى امام المحاكم المختصة وطرح اثبات حقوق المدعي، بها صدور للاحكام وطرق الطعن فيها واجراءات تنفيذ تلك الاحكام، ونحن نجزم بان قانون المرافعات غاية في الاهمية اذا ما اريد ان تكون نتائج الدعوى القضائية تسير وفقا لمفهوم العدالة وبمسار دقيق وناجح.