مطالبات شبابية سياسية عبر ندوة «الأنباء»: نتطلع إلى سيادة القانون وزيادة التمثيل الشبابي في الحكومة والبرلمان

وضع القوي الأمين في مناصب صنع القرار وجعل مشاكل الشباب قضية وطن وتعزيز معادلة الخبرة والحماس لمستقبل واعد تحديد إستراتيجية لوزارة الشباب وتعزيز المواطنة والنهوض بالمناهج العلمية والدراسية الكندري: غياب نهج واضح في إدارة البلد هو سبب الكثير من المشاكل الموجودة اليوم لا توجد رؤية واضحة لحل الأزمة السياسية ومحاولة التعايش والتغاضي عنها وكأنه لا يوجد شيء في البلد نحن بلد يعمل وفق اجتهادات ولا يعمل وفق خطة واضحة ولا وفق خارطة طريق الطبطبائي: الكثير من الشباب لجأوا إلى الشارع لأنهم لم يجدوا من يمثلهم في البرلمان فكرة إنشاء وزارة الشباب ممتازة على أن تكون لديها أهداف توضع في إستراتيجية ترتقي لعقليات الشباب الشارخ: يجب دراسة المعطيات الخارجية وتأثيرها المؤكد على البلد التطلعات الشبابية لن تتحقق في ظل غياب الأدوات والأشخاص والإرادة والتوجه أتمنى أن تكون وزارة الشباب من أنجح الوزارات في أداء عملها  العرفج: التمثيل الشبابي في السلطة موجود ولكن دون إحداث أي تغيير محاسبة وزارة الشباب تكون إذا تحولت من وزارة إلى مؤسسة وما حققته حتى اليوم يحسب لها عُمر الوزارة لم يتم سنته الأولى لذا لابد من الانتظار عليها لتفعيل دورها وتحقيق النتائج المرجوة منها الفهـد: الإصلاح السياسـي هـو الأسـاس لحل كل المشاكـل التـي يعانـي منهـا الشبـاب  إستراتيجية وزارة الشباب يجب أن تحاكي احتياجاتهم وتساهم في تأمين مستقبلهم واستقرارهم حمادة: الإحبـاط لـدى الشبـاب سببـه فقـدان الأمـل فـي تحقيـق الإصــلاح  على وزارة الشباب أن تكثف جهودها في إزالـة العراقيـل والعوائـق التي تواجـههمرندى مرعي ينشط الشباب الكويتي اليوم في جميع المجالات الاجتماعية منها والسياسية إلا أن هناك حالة إحباط ويأس تسيطر عليهم خاصة في المجال السياسي حيث يعتبرون أنهم غير ممثلين بالشكل الصحيح سواء في الحكومة أو البرلمان، كما أنه لا توجد هناك قوانين كافية تحاكي ا حتياجاتهم وتطلعاتهم، وعليه نظمت «الأنباء» ندوة بعنوان «تطلعات الشباب السياسية» استضافت فيها عضو مجلس الأمة النائب د.عبدالكريم الكندري ومجموعة من الشباب تحدثوا فيها في محورين وهما الأول التطلعات السياسية والتمثيل السياسي الشبابي والثاني إلى أي مدى تترجم وزارة الشباب التطلعات الشبابية ومكامن القصور وسبل العلاج.وقد أجمع المشاركون على ضرورة إيجاد استراتيجية تحاكي تطلعاتهم واحتياجاتهم تعمل وفقها وزارة الشباب وأن يكون هناك تعاون مع الشباب من جميع الفئات الاجتماعية في سبيل تحقيق التطور الشبابي اللازم. وفيما يلي تفاصيل الندوة: في البداية أكد عضو مجلس الأمة النائب د.عبد الكريم الكندري أن إيجاد الحلول للقضايا الشبابية يجب أن يتم من خلال الجانب التشريعي عن طريق البرلمان، وقال ان هناك غياب رؤية واضحة للبلد عن طريق الجهاز التنفيذي في الحكومة لما يتعلق في حل مشاريع الشباب وهذا يرتبط ارتباطا مباشرا بغياب رؤية شاملة لإدارة البلد فنحن بلد يعمل وفق اجتهادات لا يعمل وفق خطة واضحة ولا وفق خارطة طريق ذات بداية ونهاية وأهداف. وفيما يتعلق بغياب التشريع، تابع الكندري، أنه لابد من الحديث عن تشريعات مباشرة تصب في مصلحة الشباب وأخرى غير مباشرة كقوانين مكافحة الفساد على سبيل المثال فهي تصب في مصلحة الشباب فعندما يخلق نوع من الإحباط لدى الشباب من كثرة انتشار الفساد والذي لا يقتصر على الفساد المال وحسب بل لابد من التنبه إلى أن الفساد الإداري أخطر من الفساد المالي. فعلى سبيل المثال لدينا اليوم جيل قبل أن يقدم أوراقه إلى أي مكان يبحث عن الواسطة وهنا يتحول النائب أيضا من مشرع إلى مستشار وظيفي ومن يصل إلى هذه الدرجة من الإحباط لا نتوقع منه يقدم نتيجة تخدم البلد. مشاكل المشاريع الصغيرة هذا إلى جانب مشاريع الأمن الوظيفي فهناك خلافات ومشاكل في المشاريع الصغيرة، واليوم نحن نعيش في دولة تتظاهر بأنها دولة راعية ولكنها وصلت إلى سن الشيخوخة وهنا المقصود هو الجهاز الحكومي المتضخم الذي لا يوجد فيه أي مكان للموظفين الجدد بالإضافة إلى غياب الإبداع في الوظائف الحكومية التي مازالت هي وظائف كلاسيكية منذ إنشائها وفي المقابل لدينا نوعيات من الخريجين لا يمكن أن تنعكس على هذه الوظائف بالإضافة إلى عدم وجود استقرار وظيفي في القطاع الخاص والذي أثبتت من خلاله أزمة 2008 أن القطاع الاقتصادي في الكويت قطاع هش على الرغم من الحملات التي أنفقت من أجل تشجيع الشاب الكويتي للدخول في القطاع الخاص توجه إلى القطاع الوظيفي.بالتالي لم يتحقق الاستقرار الوظيفي بسبب ضعف التشريعات الموجودة وبسبب سطوة رجال المال الأمر الذي دعا في أي وقت إلى الاستغناء عنه بحجة المشاكل الاقتصادية. وهنا نجد حصول هجرة معاكسة بالعودة إلى القطاع الحكومي بكل ما فيه من مآس وسلبيات. أما القوانين المباشرة فبرأيي انها لا تتمثل بإنشاء وزارة الشباب وذلك لأن مشاكل الشباب يجب أن تكون قضية وطنية تقسم على جميع الوزارات، فالمجتمع الكويتي هو مجتمع شاب وفتي ولا يمنع أن يكون هناك مكتب للتنسيق مثل وجود مكتب وزارة الشباب التي تحتاج اليوم إلى فترة لتثبت نفسها، ولكن الشاب الكويتي غير قادر على الانتظار وعلى الرغم من وجود قوانين رنانة كقانون المشاريع الصغيرة وغيره إلا أنه لا يوجد رغبة حكومية حقيقية لحل هذا الموضوع. وأشار الكندري إلى أنه في الكويت هناك غياب لصناعة الرياضة وصناعة الثقافة ولا يوجد تنوع ثقافي ولا مسرح ولا يوجد لها قيمة في الكويت. واستشهد بمقولة الراحل أحمد الربعي لدى خسارة الكويت في كأس الخليج «لا تزعلون لأنكم خسرتوا كأس في الرياضة أنتم خسرتم كل شيء». وعن التمثيل الحكومي للشباب قال الكندري ان الانتخابات تعكس رغبة الشارع، ولكن لا يمكن أن ننكر أنه كلما قل العمر كانت نظرة المجتمع نظرة تخوف، ورأى أن التمثيل الحكومي لا يعكس رغبة الشارع حتى في اختيار الكفاءات. وقال الكندري ان العمل على مجتمع متطور يحتاج إلى قدرات ومهارات قد لا تكون موجودة في أصحاب «الشعر الأبيض» فالحكمة مطلوبة ولكن الواقع اليوم يحتاج إلى تحد وطاقة ورغبة، ولأسف نحن في الكويت، قال الكندري، نخاف من كل شيء لذا لا يمكننا أن نغير أي شيء. من جانب آخر قال الكندري ان غياب نهج واضح في إدارة البلد هو سبب الكثير من المشاكل الموجودة اليوم ولا يوجد رؤية واضحة لحل الأزمة السياسية ومحاولة التعايش والتغاضي عنها وكأن لا يوجد شيء في البلد التي تغلي من تحتها بركان ولو كانت اليوم هذه بحيرة جميلة ولكن أغلب البحيرات في أفضل منتجعات العالم تقبع فوق فوهات براكين. المحور الأول: التطلعات السياسية والتمثيل السياسي الشبابي في المحور الأول تحدث المهندس والكاتب الصحافي عمر الطبطبائي بأسى عن التطلعات الشبابية السياسية مختصرا إياها بالتطلع إلى أن يكون هناك «وطن» بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وألا يدار هذا الوطن بثقافة العناد ولا بثقافة الخلافات وألا تسقى بذوره بالطائفية وبالعنصرية والقبلية بل يحكمه القانون ومبني بأعمدة التعليم الممتاز والصحة والرياضة والسياسة والجسور الاجتماعية بين فئات المجتمع. وعن التمثيل الشبابي في البرلمان تساءل الطبطبائي عما إذا كان هناك برلمان حقيقي سواء بالصوت الواحد أو بالأربعة أصوات، بل يرى أن علاقة السياسي مع الفرد هي علاقة اجتماعية وليست سياسية من الطرفين، فالتصويت لا يقوم على أساس برنامج انتخابي بل على أساس علاقات اجتماعية أو طائفية أو قبلية وللأسف هناك أطراف تتدخل بسير العملية الانتخابية وتغذي هذه الأمراض المجتمعية لذلك الكثير من الشباب لجأوا إلى الشارع لأنهم لم يجدوا من يمثلهم في البرلمان ولا من المجاميع السياسية. لامبالاة بالتطلعات السياسية من جانبها قالت عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية النسائية شمايل الشارخ ان اليوم الشباب وصل إلى مرحلة لامبالاة بالتطلعات السياسية لقناعتهم بأن هذه التطلعات لن تتحقق في ظل غياب الأدوات والأشخاص والإرادة والتوجه، فأي طموح سياسي سيبقى حلما أو وهما. وقالت ان التطلعات الشبابية يمكن أن تكون في التنمية وإيجاد اقتصاد حر قوي وفي التوظيف والتعليم ولكن هذه الأمور غير موجودة اليوم بل الناس تعيش على بركات النفط. وفيما يتعلق بالتمثيل السياسي الشبابي قالت الشارخ انه ليس هناك أحد يمثلها منذ 2012، مؤكدة أن التمثيل السياسي اليوم هو عبارة عن لعبة تكتلات اجتماعية وليست تكتلات سياسية تمثل فكرا وتوجها، وليس هناك أي تكوين سياسي يسير على قواعد ومبادئ معينة والكل يسعى إلى أن يحافظ على غاياته السياسية وكل من لديه مبادئ ليس له مكان في السلطة. بدوره تحدث عضو الأمانة العامة لـ «حدم» محمد الفهد عن التطلعات السياسية منذ عام 2005 مع حملة «نبيها 5» وحملة «ارحل» التي نقلت الشباب من العمل المرحلي الاحتجاجي إلى العمل الحزبي المنظم. وقال ان الإصلاح السياسي هو الأساس لحل كل المشاكل التي يعاني منها الشباب وكل هذه الأمور يستطيع الشباب من خلال وصوله إلى الحكومة المنتخبة. فالشباب اليوم يشعرون بأنهم مواطنون بلا وطن، وليس هناك ديموقراطية بالمعنى الحقيقي غير أن الإصلاح السياسي والديموقراطية الحقيقية آتية ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت. وأضاف أنه إما يجب أن يكون الجميع على قلب واحد ومشروع واحد أو أن يبقى الحال على ما هو عليه وهذا الأمر لا يعجب لا الموالاة ولا المعارضة. فقدان الأمل في الإصلاح من ناحيتها شددت المحامية أمام المحكمة الدستورية والتمييز أريج حمادة على نسبة الإحباط التي وصل اليها الشباب اليوم والتي يعود سببها إلى فقدانهم الأمل من الإصلاح إلا أن الإصرار على الأمر يحققه. وتابعت أنه ربما في السابق وبسبب الفوضى لقد وصلت الرسالة بطريقة خاطئة ولم يكن هناك فهم لمفهوم الديموقراطية الحقيقي وعمد بعض الأشخاص إلى استخدام أساليب يغيب عنها الوعي واختلط الإصلاحيون بالفوضويين. وقالت ان الشباب لديهم تطلعات عديدة منها اقتصادية وفنية ورياضية وفي كل المجالات والمطلوب هو الأمل في أن تتحقق هذه التطلعات مع اختيار السير في الطريق الصحيح بعيدا عن الفوضى. وقالت ان المجتمع يعاني من عدم تقبل الرأي الآخر وكل جهة تسمع نفسها فقط وهذا هو السبب الرئيسي في الفوضى الموجودة فعندما نصل إلى مرحلة الاستماع باحترام حتما سنصل إلى مرحلة جديدة. وفي مداخلته قال الصحافي ناصر العرفج انه منذ عام 2005 والشباب لديهم تطلعات وفكر ولكنها لا تطبق على أرض الواقع لا من السياسيين ولا من الحكومة، فمصلحة السياسيين الأساسية اليوم هي كسب الأصوات والوصول إلى السلطة، ومن أبسط التطلعات التي قد يطمح إليها الشباب اليوم هو إنجاز جامعة ذات مبان متطورة وغيرها من المرافق الخدماتية. واليوم وصل الشاب إلى مرحلة يفكر فيها بأبسط احتياجاته ليؤمن من خلالها مستلزمات حياته اليومية. أما بالنسبة للتمثيل السياسي فقال العرفج انه وصل العديد من النواب الشباب ولكن لم نلمس أي تغيير، بالتالي فإنه في حال وصل التمثيل الشبابي إلى السلطة أم لم يصل لن يكون هناك تغيير. المحور الثاني: وزارة الشباب والتطلعات الشبابية ومكامن القصور وسبل العلاج وفي المحور الثاني وعما إذا كانت وزارة الدولة لشؤون الشباب تترجم التطلعات الشبابية قال عمر الطبطبائي ان فكرة إيجاد هذه الوزارة هي فكرة ممتازة إنما هل تعرف هذه الوزارة ما أهداف الحكومة حتى تترجم باستراتيجية من الوزارة ليتم تطبيقها؟ ونتمنى لها التوفيق في محاولاتها للتطوير و«نعين ونعاون» قدر المستطاع ولكن آمل أن تكون الوزارة وفق المعايير العالمية وأن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب خاصة أن حالة من اليأس تسيطر على هذه الفئة، كما أنه يجب على الوزارة أن تضع الشخص المناسب في المكان المناسب وألا تكون التعيينات في المناصب على أساس منع توجه الشباب إلى ساحة الإرادة أو تدار وفق المصالح والمحسوبيات، ولكن إذا كان هناك أهداف معروفة توضع لها استراتيجية وتطبق وخطط ترتقي لعقليات الشباب الموجودة فإذا كلنا عون لها. وقال الطبطبائي ان من الأمور التي حصلت والتي تصب في مصلحة الشباب لم تأت من وزارة الشباب بل من قبل إنشائها كان دعم المشاريع الصغيرة من قبل الوزير أنس الصالح، وقد يستخدم البعض شعارات رنانة في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة فقط من أجل الإعلام، ولكن اليوم الشباب لديهم وعي نتيجة الحراك الشبابي. من جانبها، تمنت شمايل الشارخ أن تكون وزارة الشباب في الطريق الذي أنشئت من أجله ألا وهو متابعة توصيات الوثيقة الوطنية الشبابيـــة وتنفيذها، خاصة أننا حتــــى الآن لم نر أي شيء مطبــــق إلا ما طبقه الوزير أنس الصالح بشخصه ونتمنى أن يحذو باقي الوزراء والوزيرات حذوه. وشرحت الشارخ قائلة: إنه عندما تم العمل على الوثيقة الوطنية كان بإيعاز من صاحب السمو الأمير وتطوع فيه 40 شابا من الشباب الكويتي الذين عملوا على البحث الميداني عمل اللقاءات والاستبيانات والتشاور مع المختصين لتقديم هذه الوثيقة التي تعبر ليس فقط عن هموم الشاب وإنما هموم المواطن الكويتي وهي أكثر وثيقة جريئة صدرت من الديوان الأميري مصدر السلطة التنفيذية في الكويت، وحتما هذه الوثيقة قابلة للتطوير وفق الاحتياجات إلا أنها نواة عمل تم، ولابد من البدء بها وبالمجالات السهلة التي لا خلاف عليها ولا تحتاج إلى تشريعات وتمنت الشارخ أن تكون وزارة الشباب من أنجح الوزارات في أداء عملها. محاكاة وزارة الشباب لتطلعات الشباب بدوره، قال محمد الفهد انه لا يعرف عن وزارة الشباب إلا من خلال رعايتها لبعض النشاطات، وتساءل عن الشباب الذين تتوجه لهم الوزارة؟ وقال أنه يجب توفير مرافق للشباب تحاكي اهتماماتهم ولابد من أن تكون هناك استراتيجية تحاكي احتياجاتهم وتساهم في تأمين مستقبلهم واستقرارهم، وشدد على أهمية الإصلاح السياسي للوصول إلى جميع الإصلاحات الاجتماعية المطلوبة. بينما رأت أريج حمادة أنه في الحديث عن كل جديد لابد من البحث عن الإيجابيات إلى أن يثبت العكس، ولكنها ترى أن نشاط الوزارة كثيف في رعاية المعارض، وهذا الأمر تقوم به شركات القطاع الخاص وعلى وزارة الشباب أن تكثف جهودها في إزالة العراقيل والعوائق التي تواجه الشباب. وتحدثت حمادة عن اليأس الذي يتحدث عنه الشباب، معتبرة أن قانون المشاريع الصغيرة ووزارة الشباب ومشروع «الكويت تسمع» كلها جاءت نتيجة الحراك الشبابي، وأكدت أن وزارة الشباب تتقبل الانتقادات موجهة الشكر لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على سعة صدره في الاستماع إلى النقد. حماية الفكرة وتشجيع الإنتاج وتطرقت حمادة إلى ضرورة إيجاد قانون لحماية الفكرة وتـشجيع الإنتـاج الكـويتي من خـلال توفير الإمكانـات والتــسهيلات اللازمة لذلك وألا يقتصر الدعم على التـمويل، وهنا نطلب من وزارة الشباب أن يكون لها دور في  هذا الموضوع  وأن تضع الأهداف وتحدد العراقيل التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة كالفكرة والخلو.كما أنه لابد من النظر في موضوع التوظيفات ومراجعة القوانين الموضوعة في ديوان الخدمة المدنية. بدوره، أوضح ناصر العرفج أن وزارة الشباب تحاول العمل على تغيير الآلية القديمة، وأنها جهة تنسيقية استشارية وليست تنفيذية بناء على مرسوم إنشائها. وقال ان هناك لجنة متابعة بين الوزارة و«الكويت تسمع» لمتابعة التوصيات، وهذا ما تعمل عليه الوزارة اليوم، وفي هذا الإطار بدأت بعقد مؤتمر الصحة، وهذا يدل على أن وزارة الشباب قامت بعملها في المتابعة مع الجهات المعنية ولكنها لم تعلن عنها إلا منذ فترة قريبة خلال المؤتمرات التي عقدت في الأسبوعين الماضيين. وفي إطار هذه المتابعة وكون الوزارة جديدة يجب أن تحصل على «ضوء أخضر» من الحكومة لإجبار الوزارات الأخـــــرى على تنفيذ التوصيــــات، ولكن في حال لم تلتزم هذه الوزارات لا يمكن إلقـــاء اللوم على وزارة الشباب خاصة أن هناك جهودا تبذل في الوزارة لإتمام المهام المنوطة بها. مشاكل التوظيف والدوام الجزئي وقال العرفج انه اقترح على الوزارة أن تتم دراسة مشاكل التوظيف والمتابعة مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن، وإعادة النظر وتفعيل قانون الدوام الجزئي. وعن رعاية الوزارة للمعارض قال ان الوزارة فعلا تقدم الرعايات للمعارض المحلية والعالمية وفي مؤتمرات خارجية. وقال ان عمر الوزارة لم يتم سنته الأولى لذا لابد من الانتظار عليها لتفعيل دورها وتحقيق النتائج المرجوة منها، ولكن إذا ما تحولت إلى مؤسسة حينها يجب محاسبتها ولكن ما حققته حتى اليوم يحسب لها. وعن هذا الموضوع، علقت الشارخ بأن وجود وزارة بالمبدأ يجب ألا يكون تنسيقيا فأي وزارة هي تنفيذية خاصة أنها ممثلة بوزير في الحكومة، وردا على هذا التساؤل قال العرفج ان المسمى هو «مكتب وزارة الدولة لشؤون الشباب» في مكتب وزير الإعلام وهي تعمل على تنفيذ التوصيات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، وفي حال لم يتم التعاون سترفع التقارير إلى الجهات المختصة بالمحاسبة إن استدعى الأمر.التوصيات ٭ استيعاب المعطيات الخارجية وتأثيرها المؤكد على البلد. ٭ الإصلاح السياسي الجذري وتثقيف المجتمع سياسيا. ٭ وضع استراتيجية لوزارة الشباب تحاكي التطلعات الشبابية وأن تقوم كل الوزارات الأخرى بدورها. ٭ الثقة بالشباب وتعزيز معادلة الخبرة والحماس ليكون لدينا مستقبل واعد. ٭ التغيير يجب أن يكون في ثقافة المجتمع وتحتاج إلى طرق وتخصصات. ٭ وجود نية صادقة ورغبة بالتغيير ومسح معنى اليأس من قاموس الحياة. ٭ تطبيق القانون بمسطرة متساوية. ٭ العمل على إنهاء ثقافة وفكر الدولة الريعية والاقتناع بأن ما يزرع اليوم في تربة المجتمع لن يجني ثماره إلا الأجيال القادمة. ٭ وضع القوي الأمين في مناصب صنع القرار للنهوض بالبلد. ٭ وضع خطط قابلة للتنفيذ مرتبطة بخطة عمل الحكومة تركز على النهوض الممنهج بالبلد. ٭ توظيف التعليم والإعلام والسلطة في تمكين الشباب وتطبيق القانون. ٭ تعزيز مفهوم الديموقراطية وتقبل الرأي الآخر. ٭ نشر الوعي وتعزيز المواطنة ونشر العدل والمساواة. ٭ النهوض بالمناهج العلمية والدراسية. ٭ فرض الرقابة والمحاسبة على تفعيل القوانين المشرعة.الحكومة المنتخبة قال النائب عبدالكريم الكندري ان هناك مشكلة فيما يتعلق بالعمل الديموقراطي في الكويت الذي تجاوز الـ 50 عاما ولا يزال في نفس الإطار الذي وضع فيه، لذا لابد من تطوير هذه الديموقراطية مع تطور البلاد وتغير الأشخاص والمجالس حتى النظام الذي وضع في الستينيات حين وضع الدستور وضع ليتغير، والمشكلة أننا اليوم نعطي القدسية لقوانين لابد من أن تتغير. وعن الحكومة المنتخبة، قال الكندري ان لا شيء يمنع من تطبيقها إلا أن المشكلة هي اعتقادنا بأن الحل فقط في الحكومة المنتخبة، وإذا أخذنا أفضل الديموقراطيات الناجحة فيما يتعلق بالحكومات المنتخبة نجد أنها تطبق نظام الأحزاب وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل في الكويت إذ لدينا «فوبيا» من الأحزاب. واعتبر أن الحكومة المنتخبة تحتاج إلى مجموعة من القوانين والأفكار ولابد من تنقية المجتمع من الكثير من الشوائب الموجودة فيه كي لا أستبدل الحكومة المنتخبة بحكومة منتخبة دائمة. وتابع أن المقترحات التي تأتي عن الحكومة المنتخبة كلها تأتي على أساس أنها الحل وكأننا متأكدون بأنه بذلك كل مشاكل الكويت ستحل. وقال ان التغير الديموقراطي آت لا محالة بطريقة أو بأخرى وهي سنة من سنن الحياة، لذا لابد من تجهيز الأرضية المناسبة لكي يحقق هذا التغيير النتائج المرجوة متى ما حصل. وفي تعليقه، قال محمد الفهد ان الناس لديها تخوف من مصطلح «الحكومة المنتخبة» لاكتساح فئة لأخرى، وقال ان «حدم» لديها عدة مقترحات منها «العتبة» والقانون النسبي وقانون إشهار الأحزاب، معتبرا أنها كفيلة بأن يجتمع الشعب في بوتقة واحدة مع الممارسة وإلغاء الطائفية والقبلية وغيرها. وقال انه يترتب على الشباب اليوم أن يعيد ترتيب نفسه وأن يكون واضحا في توجهه، وأن تشكل حكومة ائتلاف وأن يعمل الفائز بالحكم وفق برامج واضحة. الأحزاب السياسية تخلل الندوة حديث عن وجود الأحزاب السياسية في الكويت وأن ما ينقصها لتفعيلها هو إيجاد التشريع والقوانين لها، فالتجمعات الموجودة اليوم تمارس كل صلاحيات الحزب إذ لديها دعم وتمويل، ولكن التخوفات هي من التدخلات الخارجية في هذه الأحزاب وتأثيراتها. ضيوف الندوة عضو مجلس الأمة النائب د.عبدالكريم الكندري المهندس والكاتب الصحافي عمر الطبطبائي عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية النسائية شمايل الشارخ عضو الأمانة العامة لـ «حدم» محمد الفهد المحامية أمام المحكمة الدستورية والتمييز أريج حمادة الصحافي ناصر العرفج