المنفوحي: الكويت رائدة في مجال خصخصة قطاع النظافة العازمي: ضرورة توفيرعقود نظافة للطوارئ

إعداد: بداح العنزي افتتح مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير م.أحمد المنفوحي ورشة العمل الخاصة «بعقود النظافة»، لموظفي بلديات دول مجلس التعاون الخليجي. وقال المنفوحي إن الورشة تأتي ضمن الانشطة التي يقدمها مركز التدريب الخليجي الموحد والذي مقره الكويت، حيث تصير الورشة الرابعة التي ينظمها المركز باستضافة المسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أن الورشة ذات أهمية لأنها تعكس أداء بلديات المناطق بشكل عام، حيث إن النظافة هي معيار أو مقياس إداري بلدي في أي منطقة أو مدينة.وقال: لقد شارك بهذه الورشة المسؤولون عن وضع عقود النظافة بدول الخليج لتبادل الخبرات حول نوع العقوبات المنصوص عليها والآليات المستخدمة في عمليات التنظيف إضافة الى معرفة السلبيات والإيجابيات المتعلقة ببنود العقود.وأضاف أن الكويت كانت رائدة بشأن تخصيص قطاع النظافة وكان عام 1979 في إحدى المناطق قبل تعميمها على كل المحافظات، مؤكدا أن الهدف عرض تجربة الكويت مع استعراض تجاربهم لكي نتكامل لصياغة بنود عقود النظافة.من جانبه، استعرض مراقب النظافة في بلدية العاصمة مشعل العازمي مشروع خصخصة أعمال النظافة في الكويت.وقال العازمي: قامت بلدية الكويت بخصخصة أعمال النظافة العامة، حيث كانت تضطلع بها في السابق واعتمدت على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة للنظافة العامة وعن التوجه لخصخصة قطاع الخدمات بالبلدية وخصوصا خدمات النظافة لتحسين الخدمات وبابتعاد الدولة عن أي نشاط اقتصادي يستطيع القطاع الخاص القيام به والاستفادة من قدراته وإمكانياته. في سنة 1979 كانت شركة الملا في منطقة السالمية هي أول شركة باشرت العمل عن طريق الخصخصة. وقال: تتعاقد بعض الشركات الخاصة بالنظافة مع البلدية وفق بنود مبرمة ولوائح وقوانين ضمن مناقصة يتم طرحها من قبل اللجنة التابعة للبلدية وتكون خلال مدة زمنية محددة يتم وضعها مع الشروط التي تضمنها العقد، وتلك الشركات تكون مسؤولة عن نظافة مناطق موزعة على حسب المحافظات وكما ذكرنا آنفا أن أول شركة باشرت العمل هي شركة الملا سنة 1979، أما العقود السابقة التابعة لمحافظة العاصمة فهي 13 عقدا. وبيّن السلبيات والإيجابيات في العقود الحالية، حيث أوضح أن الايجابيات تتضمن التالي: ٭ توفير معدة كرين سطحة ساهمت في سهولة رفع السيارات. ٭ انخفاض قيمة الخصومات بالنسبة للعقود السابقة. ٭ وضع بند خاص للآليات البديلة. ٭ توفير ورشة متنقلة في ميدان العمل لتصليح أي عطل طارئ في الآليات. ٭ تواجد مديري المشاريع في ميدان العمل لمتابعة سير العمل. أما السلبيات فتتعلق بالتالي: ٭ عدم فعالية نظام الغسل الآلي في الصورة المطلوبة. ٭ عدم تخصيص كباسات للنفايات العضوية وغير العضوية. ٭ توفير أحجام كباسات غير ملائمة لبعض الشوارع الداخلية للمناطق. ٭ عدم توفير الكناسة المقطورة ضمن العقود الجديدة، حيث انها فعالة في تنظيف الخطوط السريعة وهي مناسبة لمناخ الكويت. ٭ عدم وضع برنامج إعلاني توعوي لحاويات فرز النفايات. وتطرق الى الأسس الواجب تنفيذها في طرح العقود المستقبلية وتشمل: ٭ تخصيص موقع لتواجد بعض الآليات واستخدامها في الحالات الطارئة في نطاق المحافظة. ٭ عمل بعض الشركات بتوفير عقود للطوارئ. ٭ عمل حملات توعوية للمواطنين والمقيمين بشأن التعامل مع النفايات. ٭ وضع جدول عمل مناسب للآليات بحيث لا يتعارض مع وقت منع المرور واستيفائها لساعات عملها حتى يتم العمل بأكمل وجه. ٭ زيادة عدد الكباسات، وذلك بسبب زيادة بناء الشقق مما أدى إلى الكثافة السكانية في بعض المناطق. ٭ وضع جدول مناسب لعمل الآليات خلال فصلي الشتاء والصيف. ٭ استقدام عمالة من بيئة ذات مستوى تعليمي. ٭ التوجه الى تطبيق عقود النتيجة. ٭ وضع شعارات بيئية على جميع الآليات والمعدات تحث على النظافة.