النصف: نطالب وزير الأشغال بانتزاع الحق الأصيل للوزارة بتنفيذ المشاريع الحيوية

أكد النائب راكان النصف خطورة توسيع الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع الحيوية والإنشائية وإقحام المقام السامي فيها لعدم وجود وزير مختص تتم محاسبته في حال وجود تجاوزات في المشاريع، لافتا إلى أن الأمر أصبح يفتح شهية البعض ويحقق رغبات الشركات. وقال النصف في تصريح صحافي أمس، تحدثنا في السابق وفي جلسة الخطاب الأميري عن توسع الديوان الأميري كمنفذ للمشاريع وطالبنا آنذاك من وزير الأشغال بانتزاعها الحق الأصيل للوزارة للقيام بالمشاريع الحيوية والتنموية والإنشائية، مستدركا بالقول: كان هاجسنا أن في حال وجود خطأ في مشاريع الديوان، يضع الجميع في حرج لأن فيه إقحاما للمقام السامي وليس لنا «جبيل» نحاسبه. وأشار النصف إلى أن في كل هيئة يوجد وزير مختص يحاسب في حال وجود تجاوزات بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى ان قيام الديوان الأميري بالمشاريع يجعل شهية البعض مفتوحة للدخول في هذه المشاريع، وهناك كان يقال عن وجود تجاوزات ولا نستطيع التحقق منها، وهناك حديث عن سحب بعض المشاريع ولا نعلم من المتسبب لغياب الشفافية عن هذه المشاريع. وأضاف أن اليوم وصلنا إلى مرحلة متقدمة، ويتمثل ذلك في رد وزير المواصلات على سؤال برلماني للنائب العدساني برغبة الديوان الأميري في شراء مبنى الخطوط الوطنية، مستدركا بالقول: احنا وين وصلنا؟ وأضاف أن هذا الأمر يفتح شهية كثير من الشركات، فعلى اي أساس يتعاقد الديوان مع شركة دون أخرى، وعلى أي أساس تخاطب الشركة الديوان الأميري على مبنى يؤول للطيران المدني؟، مطالبا وزير المواصلات بالعقد المبرم بين الشركة الوطنية للطيران والطيران المدني.