«بيتك»: 134% نمواً بالعقار الاستثماري خلال فبراير

109% نمو التداولات العقارية سنوياً 74% تراجعاً بالعقار التجاري 14% انخفاضاً بتداولات العقود بنحو 45 مليون دينار 29% تراجعاً بتداولات السكن الخاص مقابل 67% ارتفاعاً للاستثماريقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن التداولات العقارية شهدت خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعا ملحوظا مدفوعة بنشاط تداولات العقارات الاستثمارية، إذ سجلت إجمالي التداولات ارتفاعا نسبته 51% بنحو 169 مليون دينار لتسجل ما قيمته 499.5 مليون دينار (نصف مليار دينار) مقارنة بنحو 330.5 مليون دينار في يناير الماضي، بينما كانت التداولات العقارية قد شهدت نموا سنويا واضحا بالمقارنة بشهر فبراير 2013 بأكثر من الضعف، وبما نسبته 109% بزيادة بلغت نحو 260 مليون دينار مقارنة بشهر يناير من عام 2013 والبالغ قيمته نحو 239 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أن هناك نشاطا ملحوظا في إجمالي قيمة التداولات العقارية رغم انخفاض قيمة التداول على السكن الخاص بنسبة طفيفة، في حين حققت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية نشاطا واضحا مرتفعة بنسبة 134% خلال فبراير، بينما تراجعت قيمة التداولات التجارية بنسبة ملحوظة قدرها 74% في حين قفزت قيمة التداولات على عقار المخازن والمعارض والحرفي خلال فبراير 2014 مسجلة قيمة تداولات ملحوظة، بينما لم تشهد التداولات على الشريط الساحلي نشاطا يذكر خلال فبراير 2014. وفيما يخص توزيع التداولات العقارية الإجمالية وفقا للعقود والوكالات، فقد شهدت تداولات العقود تراجعا بلغ نحو 45 مليون دينار محققة انخفاضا نسبته 14.2% عن إجمالي قيمة تداولات العقود خلال شهر يناير الماضي، حيث سجلت قيمتها حوالي 270.7 مليون دينار في فبراير 2014 مقارنة بنحو 315.7 مليون دينار في شهر يناير 2014، بينما حققت التداولات العقارية الإجمالية بالوكالات نشاطا ملحوظا مرتفعة بنحو 214 مليون دينار بنشاط ملحوظ مسجلة حوالي 228.8 مليون دينار مقارنة بنحو 14.8 مليون دينار سجلت في يناير من عام 2014. وأضاف التقرير أن تداولات السكن الخاص تراجعت في نسبة مساهمتها في قيمة إجمالي التداولات العقارية حيث جاءت في المرتبة الثانية لشهر فبراير لتشكل نسبة قدرها 29% من إجمالي قيمة التداولات خلال فبراير، في حين ارتفعت حصة العقارات الاستثمارية بشكل ملحوظ متقدمة إلى المرتبة الأولى وبحصة لم يشهدها السوق من قبل، ومساهمة بنسبة 67% في فبراير ومقارنة بحصتها التي جاءت في المرتبة الثانية بنحو 43% خلال فبراير 2013. ولفت التقرير إلى تراجع مساهمة التداولات العقارية التجارية لتشكل ما نسبته 2% من إجمالي قيمة التداولات في فبراير 2014 مقارنة بنحو 10% من قيمة إجمالي تداولات يناير، وكذلك ساهمت التداولات العقارات الحرفية والمخازن بنسبة طفيفة خلال فبراير الماضي قدرها 2% من إجمالي قيمة التداولات مقارنة بنسبة 1% من قيمة التداولات العقارية في يناير الماضي. بينما لم تسجل العقارات على الشريط الساحلي أي تداولات خلال فبراير مقارنة بحصتها التي شكلت حوالي 3% من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال يناير. وأدى ارتفاع إجمالي قيمة التداولات العقارية بنحو 51% مع انخفاض إجمالي عدد التداولات العقارية بنسبة قدرها 16% إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة العقارية مقارنة بشهر يناير، مسجلة حوالي 968 ألف دينار بارتفاع حاد نسبته 81% بمقدار 433 ألف دينار في فبراير بينما سجلت متوسطا قدره 535 ألف دينار في يناير. وسجل إجمالي عدد الصفقات المتداولة نحو 516 صفقة خلال شهر فبراير 2014 (486 صفقة عقود، 30 صفقة وكالات) منخفضة بنسبة بلغت 16.53% بعدد 102 صفقة مقارنة بعددها الذي وصل إلى 618 صفقة سجلت خلال يناير. واستحوذت محافظة الأحمدي وحدها على 36% من عدد التداولات العقارية بعدد 183 صفقة خلال شهر فبراير مقارنة بنسبة استحواذ بلغت 41% من عدد التداولات العقارية بعدد 252 صفقة في يناير 2014. بينما حافظت محافظة مبارك الكبير على المرتبة الثانية بعدد صفقات وصل إلى 123 صفقة وبنحو 23.8% في فبراير مقارنة بعدد صفقات بلغ 153 صفقة بحصة قدرها 25% من إجمالي عدد الصفقات المتداولة كانت محافظة حولي في المرتبة الثالثة بعدد صفقات بلغ 80 صفقة وبحصة قدرها 16% في فبراير 2014 مقارنة بعدد صفقات قدره 74 صفقة وبحصة نسبتها 12% في يناير 2014. وجاءت محافظة الفروانية بعدد صفقات بلغ 85 صفقة بنحو 11% مقارنة بعدد صفقات بلغ 74 صفقة وبحصة 12% من إجمالي الصفقات في يناير 2014. واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الخامسة بعدد 42 صفقة وبحصة 8% من إجمالي عدد الصفقات في فبراير مقارنة بما حققته من صفقات في يناير 2014 بلغت 36 صفقة وبحصة قدرها 6% من إجمالي عدد الصفقات المتداولة. بينما جاءت محافظة الجهراء في المرتبة السادسة بعدد تداولات بلغ 30 صفقة وبحصة نسبتها 6%، مقارنة بعدد صفقات قدره 29 صفقة بحصة 5% من إجمالي عدد تداولات شهر يناير 2014. السكن الخاص شهدت قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص انخفاضا طفيفا خلال فبراير مسجلة نحو 146.2 مليون دينار (سجل حوالي 137.1 مليون دينار للعقود، ونحو 9.2 ملايين دينار للوكالات) متراجعة بحوالي 103 آلاف دينار عن قيمة التداولات في شهر يناير 2014 والبالغة حوالي 146.4 مليون دينار (سجل حوالي 134 مليون دينار للعقود، ونحو 12.4 مليون دينار للوكالات)، بينما سجلت زيادة سنوية ملحوظة نسبتها 28% بقيمة بلغت حوالي 32 مليون دينار مقارنة بقيمتها البالغة 114 مليون دينار في فبراير 2013. حيث شهدت تداولات عقود السكن الخاص تحسنا محدودا بنسبة 2% بقيمة بلغت حوالي 3 ملايين دينار خلال فبراير عنها في يناير والبالغة نحو 134 مليون دينار. بينما تراجعت قيمة تداولات الوكالات بنحو 3.4 ملايين دينار وبنسبة ملحوظة بلغت 26% في شهر فبراير الذي سجل حوالي 9 ملايين دينار مقارنة بنحو 12.4 مليون دينار سجلت خلال يناير. وحققت التداولات العقارية للسكن الخاص ارتفاعا ملموسا فيما يخص متوسط قيمة الصفقة خلال فبراير برغم الانخفاض الطفيف لقيمة التداولات مع الانخفاض الملموس لعدد الصفقات في شهر فبراير بنسبة 10.6%، فقد شهد متوسط قيمة الصفقة الواحدة لعقار السكن الخاص ارتفاعا ملحوظا ليسجل حوالي 405 آلاف دينار محققا ارتفاعا نسبته 12% بقيمة بلغت 43 ألف دينار في فبراير مقارنة بمتوسط قيمته حوالي 362 ألف دينار في شهر يناير 2014. في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة بلغت 50%. وقد تصدرت محافظة مبارك الكبير للمرة الثانية في العام الحالي تداولات السكن الخاص حيث سجلت عدد 116 صفقة وبحصة وصلت إلى 32% من إجمالي عدد الصفقات المتداولة للسكن الخاص حيث تركز عدد التداولات في مناطق أبو فطيرة والفنيطيس، ثم جاءت محافظة الأحمدي بعدد صفقات بلغ 106 صفقات وبحصة وصلت إلى 29% من إجمالي عدد التداولات العقارية للسكن الخاص حيث تركزت التداولات في منطقة صباح الأحمد البحرية ومنطقة الخيران. بينما جاءت في المرتبة الثالثة محافظة حولي بعدد صفقات بلغ 51 صفقة في شهر فبراير وبحصة قدرها 14% حيث تركزت التداولات في مناطق الجابرية والرميثية وسلوى خلال فبراير 2014. العقارات الاستثمارية ارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية خلال فبراير بشكل لافت للنظر، مسجلة حوالي 335.7 مليون دينار (بلغت تداولات العقود نحو 120 مليون دينار وسجلت الوكالات نحو 215.7 مليون دينار) محققة ارتفاعا ملحوظا بنحو 192 مليون دينار حيث بلغت نحو 135% مقارنة بقيمة بلغت حوالي 143 مليون دينار (بلغت تداولات العقود نحو 141 مليون دينار وسجلت الوكالات نحو 2.5 مليون دينار) في يناير. فيما تراجعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية بالعقود بشكل ملحوظ إلى نحو 120 مليون دينار في فبراير مسجلة انخفاضا بنسبه قدرها 14% بنحو 20 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت حوالي 120 مليون دينار خلال يناير 2014. وقد جاء هذا النشاط لقيمة التداولات الاستثمارية مدفوعا بارتفاع في قيمتها المسجلة بالوكالات لتحقق حوالي 215.7 مليون دينار في فبراير بارتفاع بنحو 213.2 مليون دينار وبنسبة ملحوظة مقارنة بقيمة قدرها حوالي 2.4 مليون دينار سجلت في يناير 2014. وشهد متوسط قيمة الصفقة الواحدة للعقارات الاستثمارية خلال فبراير ارتفاعا واضحا، فقد سجل نحو 2.3 مليون دينار خلال فبراير بارتفاع حاد نسبته 219% بقيمة وصلت إلى 1.57 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت نحو 721 ألف دينار خلال يناير. وفيما يتعلق بعدد التداولات العقارية الاستثمارية فقد سجلت 146 صفقة في فبراير (134 صفقة عقود و12 صفقة وكالات) حيث انخفضت بشكل ملموس بنسبة بلغت 26.6% وبنحو 53 صفقات عن تداولات يناير 2014 التي سجلت 299 صفقة. واستحوذت محافظة الأحمدي على أكثر من نصف عدد صفقات العقارات الاستثمارية حيث سجلت عدد 76 صفقة وبحصة قدرها 52% من عدد التداولات الاستثمارية في فبراير مقارنة بعدد 108 صفقات بحصة بلغت 54% من إجمالي عدد الصفقات المتداولة على العقار الاستثماري في يناير 2014، وقد تركزت التداولات في مناطق المهبولة والفنطاس ومنطقة المنقف، وقد جاءت محافظة حولي في المرتبة الثانية حيث سجلت 28 صفقة وبحصة قدرها 19% مقارنة بعدد صفقات بلغ 41 صفقة بحصة وصلت إلى 21% من صفقات العقارات الاستثمارية المسجلة في فبراير 2014، وقد تركزت التداولات في مناطق السالمية حولي وفي منطقة الشعب البحري. العقارية التجارية تراجعت قيمة التداولات العقارية التجارية بشكل ملحوظ لتسجل نحو 8 ملايين دينار (سجلت جميعها من تداولات بالعقود) مقارنة بحوالي نحو 32.1 مليون دينار (سجلت جميعها من تداولات بالعقود)، محققة تراجعا حادا وصلت نسبته إلى 75% بقيمة بلغت نحو 24 مليون دينار عن قيمة التداولات العقارية التجارية في شهر يناير 2014، كما حققت تراجعا سنويا وصلت نسبته إلى 60% بقيمة بلغت 12.6 مليون دينار عن قيمته في فبراير 2013. وقد تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة من التداولات العقارية التجارية بشكل ملموس حيث سجلت نحو 2.80 مليون دينار متراجعة بنسبة قدرها 21.5% وبقيمة بلغت 770 ألف دينار مقارنة بمتوسط قيمته حوالي 3.57 مليون دينار سجلت خلال يناير 2014. وتراجع عدد التداولات العقارية التجارية حيث سجلت 3 صفقات (شهدت محافظة الأحمدي صفقة واحدة، وأخرى في العاصمة والثالثة سجلت في حولي وجميعهم بالعقود) مقارنة بعدد 9 صفقات (شهدت محافظة الأحمدي عدد 4 صفقات، وسجلت محافظة الفروانية 3 صفقات، بينما سجلت صفقة واحدة في العاصمة وأخرى في حولي جميعهم بالعقود) محققة انخفاضا بعدد 6 صفقات بنسبة انخفاض قدرها 67% عن عدد الصفقات المسجلة في يناير.