الكندري: 20 مليون دينار قيمة الإجازات المرضية غير المستحقة سنوياً

إلغاء أي مناقصة ونسخ أي عقد في حالة شبهة الفساد منع استغلال النفوذ ونبذ الأنشطة المعتمدة على السلطة الوظيفية مراجعة كل التشريعات والقرارات بهدف راحة المواطنين تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم ضبط حركة الموظفين ومنع تسرب المستهترين من مغادرة مواقع العملبداح العنزي حدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري 18 بندا لمحاربة الفساد الاداري في البلدية. وقال الكندري في تعميم أصدر أمس: كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الفساد الاداري وبخاصة في الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين، الأمر الذي يتعين معه المبادرة الى وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد في داخل الوزارة وفي الجهات التابعة لها، وإجراء تقويم دوري لما يتخذ من تدابير لمعرفة مدى كفاءتها وفاعليتها في الحد من الفساد. ومن هذه التدابير: 1 - أن يكون شغل لموظفين لمواقع العمل المختلفة مستندا الى الكفاءة، والشفافية، ومدى الجدارة، واكتمال الاهلية، والقدرة على خدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت. 2 - وضع معايير سلوكية للوظائف من أجل الأداء الصحيح من خلال توصيف كل وظيفة وبيان واجبات كل موظف حتى يمكن تحديد المسؤولية عند حدوث أي تجاوزات. 3 - ضبط حركة الموظفين وإحكام الرقابة على مواعيد الدوام ومنع تسرب المستهترين من مغادرة مواقع العمل دون التزام. 4 - تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بكل صرامة. 5 - دعم نظم الشفافية التي تستهدف منع تضارب المصالح وإلزام الموظفين بأن يفصحوا عما يقومون به من أنشطة خارجية كمزاولة عمل أو مباشرة استثمارات خاصة أو تلقي هبات أو موجودات أو منافع من أي نوع من خلال الوظيفة، فقد يكون ذلك منطويا على تضارب مصالح بين العام والخاص، وضرورة وضع تدابير عقابية لمن يخالف ذلك. 6 - إنشاء نظم شراء تقوم على الشفافية، وتتيح المنافسة المشروعة بفاعلية وذلك من خلال إعلان الكافة وإعطاء وقت كاف حتى يتمكن أصحاب العروض من تقديم عروضهم ونشر شروط المشاركة بما في ذلك ضوابط الاختيار، وإرساء المناقصات، ووضع معايير موضوعية مقررة سلفا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العامة. 7 - ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام سواء ما تعلق منها باعتماد الميزانية العامة، والابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينه ووضع معايير فعالة للمحاسبة ومراجعة الحسابات والمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة والسجلات والبيانات المالية والمستندات الاخرى لمنع التلاعب أو التزوير أو التشويه. 8 - فرض قيود على ممارسة الموظفين السابقين للانشطة المهنية وفي العمل بعد الاستقالة أو التقاعد لدى القطاع الخاص عندما تكون لتلك الانشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي كانوا يشغلونها أو أشرفوا عليها أثناء وجودهم في الخدمة. 9 - تبصير العاملين بمضامين قانون الرشوة، وقانون التعدي على المال العام، وقانون التزوير ودعوتهم للنأي بأنفسهم عن المعاملات المشبوهة حماية لهم، وعدم طلب أو قبول أي ميزة غير مستحقة سواء عرضت على الموظف بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كان ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر مقابل أن يقوم الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما يفرضه عليه الواجب الوظيفي وسواء كان ذلك قبل أداء العمل أو بعد إنجازه. 10 - منع استغلال النفوذ، ونبذ الانشطة التي تعتمد على سلطة الوظيفة وسطوتها. 11 - تشجيع الكافة على الابلاغ عن الانحرافات والسلوكيات الوظيفية غير القانونية وضرورة عدم الكشف عن المبلغين وعدم الإفصاح عن هويتهم متى كانت البلاغات بحسن نية، ولأسباب غير شخصية، وبعيدة عن الرغبة في الانتقام أو التشهير، ويكون مقصودها المصلحة العامة فقط. 12 - إلغاء أي مناقصة وفسخ أي عقد وسحب أي امتياز عند ثبوت شبهة الفساد. 13 - ضرورة إدراك ما ينص عليه دستور البلاد في المادة 26 منه من أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية في المقام الأول وانها منوطة بالقائمين عليها لراحة المواطنين ولإثبات أن الجهاز الحكومي ما وجد إلا لخدمتهم. 14 - تبسيط الإجراءات وتذليل الصعوبات الإدارية، والقضاء على التعددية الادارية، ومحاربة البيروقراطية. 15 - إعلام الكافة بأن دستور البلاد يتيح لكل فرد أيا كانت جنسيته أن يرفع شكواه ضد أي موظف للسلطات العامة إذا تعرض لأي قهر أو ظلم أو معاملة غير إنسانية أو لأي سبب آخر متى كانت شكواه مكتوبة وموقعة منه (المادة 45). 16 - تفعيل مبادئ العدل، والمساواة، وتكافؤ الفرص بين الجميع، فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم جميعا ودون استثناء متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وقد نص دستور البلاد على هذه المبادئ في المواد (7، 8، 29). 17 - ضبط عملية الطبيات، فالموظف الذي يدعي المرض ويستطيع الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر إنما يستولي دون وجه حق على أجر هذه الإجازة دون أن يقابلها عمل، فضلا عن أن اشتراكه في التلاعب في الأوراق الرسمية مع الطبيب الذي منحه هذه الإجازة دون استحقاق، وكلها أمور معاقب عليها بمقتضى قانون الجزاء، فقد ثبت من الإحصاءات الرسمية ان ما يدفع من المال العام نظير الإجازات المرضية غير المستحقة لموظفي الحكومة تتعدى العشرين مليون دينار سنويا، ولا شك أن من يشارك في مثل هذا العمل إنما يشارك في هدر موارد الدولة التي تعتمد عليها الخطط التنموية وغير التنموية في البلاد من أجل رفاه الأجيال الحاضرة والقادمة. 18 - مراجعة كل التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الحاكمة بهدف تنقيتها واقتراح ما يتطلب الأمر إلغاءه منها أو تحديثه، وذلك من أجل مسايرة الإيقاع المتسارع في كل الميادين من أجل راحة المواطنين وإتمام مصالحهم بالسرعة الممكنة.