«الوطني»: البنوك والأسهم الثقيلة تقودان ارتفاعات السوق بالربع الأول

نشاط ملحوظ للأموال الأجنبية ببلوغ حصة المشترين غير الكويتيين 15% في المتوسط خلال شهري يناير وفبرايرقال تقرير صادر عن بنك الكويت ان سوق الكويت للأوراق المالية بدأ بداية قوية في 2014 مع ارتفاع المؤشر الوزني بنسبة 6.7% خلال الربع الأول من العام ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى الأسهم الثقيلة، وبشكل خاص أسهم البنوك. وقد ساعدت النظرة المستقبلية الأكثر إيجابية للكويت على تحفيز السوق، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في وزن الكويت في عدد من المؤشرات العالمية. ومن المتوقع أن تحقق الأسهم الثقيلة وأسهم البنوك أكبر استفادة من هذا الارتفاع في نشاط السوق فقد شهد السوق ضخ سيولة جديدة بالفعل في الشهور القليلة الماضية، بما في ذلك الأموال التي ضخت من صناديق أجنبية. كما أن استمرار التحسن في أرباح الشركات في 2013 قد دعم أسعار الأسهم أيضا. كذلك، ارتفعت أسعار أسهم معظم أسواق المنطقة في الربع الأول من 2014 ليفوق أداؤها كلا من الأسواق المتقدمة والناشئة. وتستمر المنطقة في الاستفادة من الأساسات الراسخة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وقوة المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديث المرتقب لأسواق كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى أسواق ناشئة بدلا من أسواق دون الناشئة من قبل مؤشر مورغان ستانلي قد عزز اهتمام المستثمرين بالمنطقة بشكل عام. وأضاف التقرير أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت بلغت 32 مليار دينار بنهاية شهر مارس، بزيادة 2.5 مليار دينار في الربع الأول من 2014 ويعزى ارتفاع أسعار الأسهم في المقام الأول إلى الأسهم الثقيلة مع تفوق أداء مؤشر كويت 15 على السوق العام بمكاسب بلغت 10%، كما سجل هذا المؤشر مستوى قياسيا بتاريخ 27 مارس. في الوقت نفسه، كانت الأسهم الصغيرة مستقرة تقريبا بعد مكاسب كبيرة حققتها في 2013. ونتيجة لذلك، ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية الذي يكثر تداوله، والذي ينحاز إلى الأسهم الصغرى، بنسبة 0.3% فقط. وعلى مستوى القطاعات، حققت أسهم البنوك أفضل أداء مع ارتفاع المؤشر الوزني لهذا القطاع بنسبة 10%. ومن المتوقع أن تكون البنوك هي المستفيد الأول من تحسن النظرة المستقبلية لاقتصاد الكويت حيث تؤكد ميزانياتها العمومية الصحية أنها تتمتع بوضع سليم يدعم المزيد من النمو. كما حققت أسهم الاتصالات أداء جيدا مع ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 6.4% عقب أداء سيئ في العام 2013. وفي المقابل، حققت الخدمات الاستهلاكية أسوأ أداء في السوق حيث تراجعت بنسبة 2.2%. من جهة ثانية، بقيت أحجام السيولة في السوق عند مستويات متواضعة نسبيا، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة يوميا نحو 29 مليون دينار في المتوسط، أي دون تغيير يذكر عن الربع الرابع من العام 2013. كما ظل نشاط السوق دون مستويات العام 2008 عندما كان متوسط قيمة النشاط اليومي يبلغ 148 مليون دينار. وتكشف بيانات أحجام الداول الشهرية أن الأموال الأجنبية بدأت تدخل السوق في الشهور القليلة الماضية. فقد بلغت حصة المشترين غير الكويتيين 15% في المتوسط خلال الشهرين الأولين من العام (يناير وفبراير) مقارنة مع متوسط 9% في 2013. ولم تتوافر بيانات شهر مارس حتى الآن. في الوقت نفسه، ارتفعت أيضا حصة الصناديق الاستثمارية من إجمالي أحجام الشراء لتسجل متوسط بلغ 9% في شهري يناير وفبراير مقارنة بمتوسط بلغ 5% في العام 2013.